(۵) بر اساس ماده ۷۸ آیین نامه قانون ثبت در صورتی که

(۵) بر اساس ماده ۷۸ آیین نامه قانون ثبت در صورتی که ملک یا املاک مجاور پلاک مورد تحدید، قبلاً تحدید حدود شده باشند باید حدود پلاک مورد تحدید با حدود آن مجاورین مطابقت نماید و از آن حدود تبعیت کند. در مورد لزوم تبعیت از مجاور گستره تفسیر بند ۳۶۶ مجموعه بخشنامه های ثبتی از این نیز بیشتر است. بند مزبور مقرر می دارد در مواردی که مجاور ملک مورد تحدید یا مورد تفکیک قبلاً بدون تعیین طول ابعاد تحدید و یا ثبت شده باشد، تبعیت از مجاور از لحاظ حد فاصل از قبیل دیوار یا نهر و غیره لازم است و ذکر طول ابعاد مورد تجدید و تفکیک در این مورد با مشخص بودن حد فاصل مباینتی با ثبت مجاور نخواهد داشت. مقررات مذکور در ماده ۷۸ آیین نامه و بند ۳۶۶ مجموعه بخشنامه های ثبتی بدون تردید در راستای نظم و نسق بخشیدن به عملیات مهمی چون تحدید حدود املاک وضع شده و از این حیث راه را بر بسیاری اختلافات می بندد. اما چه بسا که نگاه خشک و بی چون و چرا به ظاهر مقررات خود باعث نابسامانی های بیشتری شود. به راستی اگر صورتمجلس تحدید حدود ملک مجاور خود به نحوی دارای اشتباه در یکی از مفاد و مندرجات باشد چگونه می توان از حدود چنان مجاوری تبعیت کرد؟ یا اگر طول یکی از حدود ملک مورد تحدید با طول همان حد از ملک مجاور مطابقت نداشته باشد و معاینه محل و نقشه برداری دقیق مبین درستی طول حد ملکی است که اینک تحدید میشود و بر اشتباه بودن طول حد ملک مجاوری گواهی دهد که قبلاً تحدید و یا حتی ثبت شده است آیا باز هم باید از ظاهر مقررات مزبور تبعیت کرد و ظاهر آنها را چون الهامات غیبی پذیرفت و از چنان حدی از ملک مجاور متابعت نمود؟ بدون تردید پاسخ منفی است و خلاقیت های مقتضی دانش حقوق ملک مجاور متابعت نمود؟ بدون تردید پاسخ منفی است و خلاقیت های مقتضی دانش حقوق واقعیت این است که باید نگاه خشک و غیر منعطف به مقررات را تغییر داد و پذیرفت که در بسیاری از امور حقوق ثبت دیدگاه های انعطاف ناپذیر راه به جایی نمی برد. باید به تفسیرهای موافق با اصول روی آورد و قائل شد که در بسیاری از امور مربوط به حقوق ثبست زمانی میتوان به سامان واقعی و مقصود مطلوب نزدیک شد که دیدگاه های منطبق با منطق جایگزین نگاه های متکی به تفسیر شخصی شود. به عبارت دیگر صحیح آن است که کلیات یک قانون یا آیین نامه معیار قرار گیرد و از مبنا قرار دادن یک یا چند مقرره اجتناب شود. روح کلی مقررات مربوط به حقوق ثبت املاک هیچ گاه تبعیت از چنان مجاوری را نمی پذیرد. به نظر می رسد در چنین فرض هایی باید موضوع را با فهرست اشتباهات ثبتی - مصوب جلسة مورخ ۲۴ اسفندماه ۱۳۵۳ شورای عالی ثبت که اصلاح آنها به ادارات ثبت واگذار شده است مطابقت داد و در صورت امکان نسبت به اصلاح اشتباه برابر وضع واقعی و موجود محل اقدام نمود. در غیر این صورت باید به استناد بند ۳۸۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی و طبق مفاد آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی ثبت موضوع به اداره کل ثبت استان جهت طرح در جلسه هیأت نظارت گزارش و کسب تکلیف شود.