۵-۳ نحوه اجرای محکوم به غیر نقدی — اجرای احکام مدنی — جلد ۵ (موسوی)

دادبرده می تواند حق قابل اجرای خود در مورد واگذاری یا بازگرداندن کالا را به اجرا گذارد. احکام مربوط در مواد ۸۳ تا ۶ ZPO برقرار شده است. قانون نسبت به وضعیت های گوناگون موضوع و همچنین بین موردی که کالا در اختیار بدهکار یا شخص ثالث است تفاوت قائل شد. چنانچه کالای معرفی شده چه منقول و چه غیر منقول در اختیار بدهکار باشد، مأمور اجرای حکم به عنوان ارگان اجرا کالا را بازداشت نموده و به قبض بستانکار درآورده و اعاده تصرف وی را رقم میزند. چنانچه کالا در اختیار شخص ثالثی باشد که از دادن آن خودداری می ورزد، مأمور اجرا اجازه ندارد که کالا را بازداشت کند. در این وضعیت دادگاه نهاد صالح برای اجرا هست و درخواست سپردن کالا با دستور دادگاه دایر بر ضبط و واگذاری کالا به مالک آن اجرا میشود. به بیان دیگر، بستانکار به منظور گرفتن کالا از شخص ثالث ناچار است از طریق دادگاه ضبط کالا را فراهم ساخته تا سپس مال بدهکار نزد شخص ثالث به او واگذار شود. همچنین متعهد را می توان به اجرای عملی معین پذیرفتن عمل متعهدله یا ترک رفتار خاصی وادار ساخت و اگر خودداری ورزد، از سوی دادگاه رسیدگی کننده مرحله نخست که در اینجا ارگان اجرا به حساب می آید، به ایفای تعهد خود اجبار نمود. تشریفات یاد شده در مواد ۸۸۷ تا ۹۳ ZPO بین گونه های تعهد تمایز برقرار نمود. عمل غیر قائم به شخص، که در گرو اجرا از سوی متعهد نیست، بدین شکل اجرا می شود که دادگاه نخستین دستور می دهد تا خود متعهدله یا فرد دیگری با هزینه متعهد، آن عمل را انجام دهد. «عمل قائم به شخص که بایستی از سوی خود متعهد اجرا شود و می تواند موضوع عملیات اجرایی قرار گیرد. اینگونه اقدام با تدابیری مانند اجبار به پرداخت جریمه یا بازداشت بر متعهد وارد میشود تا او ناچار به اجرای تعهد خود گردد. چنانچه موضوع تعهد پذیرفتن عمل متعهدله یا ترک عملی خاص باشد، دادگاه نخستین به هدف وادار شدن متعهد ساز و کارهایی چون جریمه و زندان اعمال خواهد کرد. همانند حکم ماده ۴۷ ق.ا.ا.م کشورمان. همانند حکم ماده ۴۷ ق.ا.ا.م کشورمان. سرانجام ممکن است متعهد برابر دستور دادگاه وادار گردد تا حقی را به نفع بستانکار) شناسایی نماید. چنین تعهدی قابلیت اجرا ندارد. اما قانونگذار فرض را بر این می گذارد که به محض اینکه حکم، نهایی شد غیر قابل تجدید نظر خواهی گردید متعهد چنین حقی را به رسمیت شناخته است ماده ۸۹۴ ZPO).