دامنه ی مسئولیت مهندس مشاور در قراردادهای خدمات مشاوره — مشابه مسئولیت فوق در شرایط عمومی پیمان

تعهد چیست؟ تعهد از نظر معنی لغوی با واژه های مسئولیت»، «وظیفه»، «تکلیف»، التزام، مترادف است. اما از لحاظ اصطلاح حقوقی، انجام کار یا انتقال مال از سوی ی. ا. ط. قرارداد به طرف دیگر را تعهد گویند. همچنان که ماده ی ۲۱۴ قانون فوق الذکر اشعار میدارد: مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین متعهد تسلیم یا ایفای آن را می کند». طرفی که تعهد به نفع او شده نسبت به موضوع تعهد حق، دارد. بدین ترتیب در یک قرارداد، هر کدام از طرفین هم دارای حقوق اند و هم واجد تعهد. زیرا، از آنجا که در اثر قرارداد معوض، برای هر دو طرف، تعهد ایجاد می شود، طبیعتاً هر آنچه برای یک طرف تعهد است برای طرف دیگر «حق» است. مثلاً در قراردادهای خدمات مشاوره موضوع قرار داد که خلاصه ی آن در ماده ی ۱ موافقت نامه آمده و شرح تفصیلی موضوع در پیوستهای (۱) و (۲) قید شده و از نوع انجام کار است، از تعهدات و مسئولیتهای مسلم مهندس … می شود. از سوی دیگر دریافت مدارک و گزارشهای مطالعات هر قسمت یا مرحله در پایان مدت مربوط طبق ماده ی ۱۱ شرایط عمومی از مهندس … حق مسلم کارفرماست. بالعکس پرداخت دستمزد مهندس … های ۱۵ تا ۱۹ شرایط عمومی که از نوع انتقال مال است از تعهدات و مسئولیت های اصلی کارفرما و دریافت آن توسط مهندس … از حقوق مسلم وی به شمار می رود. طرفین قرارداد در تنظیم قرارداد حقوق و تعهدات خ. ر. ب. طور روشن تبیین میکنند تا وظایف و اختیارات هر طرف به وضوح معلوم شود اما گاهی در اثر غفلت برخی از حقوق و تعهدات طرفین مبهم، مجمل یا متعارض باقی می ماند و ممکن است در اثر این غفلت، به اختلافات بنیادین منتهی شود. در شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره انواع تعهدات و مسئولیت هایی برای دو طرف قرارداد کارفرما و مهندس … شده اما در ماده ی ۲۶ شرایط عمومی قرارداد مذکور مشخصاً از عنوان مسئولیت مهندس …» نام برده شده است. این ماده حاوی سه بند است. بند (۱) ماده ی مرقوم، مهندس … را در قبال کارفرما برای ارائه ی خدمات پیش بینی شده در پیوستهای (۱) و (۲) مسئول می داند و بند (۳) مربوط است به مسئولیتهای مهندس … در قبال واگذاری بخشی از خدمات به اشخاص ثالث که با تأیید کارفرما صورت گرفته است. در خصوص بند (1) و (۳) مطلب خاصی وجود ندارد و مسأله روشن است. اما آنچه بیش از همه تأمل برانگیز است، بند (۲) ماده ی یاد شده است که مقرر میدارد: تأیید خدمات و یا تصویب مدارک و گزارشهای مطالعات محاسبات و یا طراحیهای مهندس … از سوی کارفرما، از مسئولیتهای مهندس … در رعایت استانداردها و اصول علمی و تنی نمی کاهد و در هر حال، مهندس … و جوابگوی کاستیهایی است که به علت نقص کار او بعدها در کار مشاهده شود». در شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره انواع تعهدات و مسئولیت هایی برای دو طرف قرارداد کارفرما و مهندس مشاور پیش بینی شده اما در ماده ی ۲۶ شرایط عمومی قرارداد مذکور مشخصاً از عنوان مسئولیت مهندس مشاور» نام برده شده است. این ماده حاوی سه بند است. بند (۱) ماده ی مرقوم، مهندس مشاور را در قبال کارفرما برای ارائه ی خدمات پیش بینی شده در پیوستهای (۱) و (۲) مسئول می داند و بند (۳) مربوط است به مسئولیتهای مهندس مشاور در قبال واگذاری بخشی از خدمات به اشخاص ثالث که با تأیید کارفرما صورت گرفته است. در خصوص بند (1) و (۳) مطلب خاصی وجود ندارد و مسأله روشن است. اما آنچه بیش از همه تأمل برانگیز است، بند (۲) ماده ی یاد شده است که مقرر میدارد: تأیید خدمات و یا تصویب مدارک و گزارشهای مطالعات محاسبات و یا طراحیهای مهندس مشاور از سوی کارفرما، از مسئولیتهای مهندس مشاور در رعایت استانداردها و اصول علمی و تنی نمی کاهد و در هر حال، مهندس مشاور مسئول و جوابگوی کاستیهایی است که به علت نقص کار او بعدها در کار مشاهده شود». مشابه مسئولیت فوق در شرایط عمومی پیمان سه عاملی موضوع نشریه ی شماره ی ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه) نیز برای پیمانکار منظور شده است. مثلاً، اگرچه کارهای پیمانکار پس از اجرا به تصویب مهندس مشاور میرسد با وجود این بند (الف) ماده ی ۳۲ شرایط عمومی پیمان می گوید: عملیات اجرایی پیمانکار همیشه باید زیر نظر و با اطلاع مهندس مشاور انجام شود. نظارتی که از طرف کارفرما و مهندس مشاور در اجرای کارها به عمل می آید، به هیچ روی، از میزان مسئولیت پیمانکار نمی کاهد. یا در پایان بند (د) ماده ی ۳۳ شرایط عمومی پیمان می خوانیم که بهر حال نظارت مهندس ناظر از مسئولیت پیمانکار نمی کاهد و سلب حق از کارفرما و مهندس مشاور نمی کند. ولی در بند (۲) ماده ی ۲۶ قرارداد همسان خدمات مشاوره دو نکته قابل تأمل است: ۱ در ماده ی ۱۱ شرایط عمومی همسان قراردادهای مشاوره به هر حال تصویب مدارک و گزارشهای مطالعات یا به عبارت دیگر تصویب کارهای مهندس … به عهده ی کارفرماست و هموست که یک نسخه از مدارک و گزارشهای مصوب هر قسمت یا مرحله را با مهر تصویب شد» به مهندس … می کند (بند ۱۱ه شرایط عمومی قرارداد). کما این که مدارک و گزارشهای تصویب شده مبنای کارهای بعدی است و مهندس … حق الزحمه ی مربوط را بر اساس قرارداد دریافت می کند بند ۱۱ شرایط عمومی قرار داد. حال ب. ت. ب. مراتب بالا این پرسش قابل طرح است که پس از تصویب کارهای مهندس … از جانب کارفرما، چرا باید مهندس … به درستی کارهای خود مسئول باشد؟ پاسخ روشن است، زیرا، مهندس … در کار خود غفلت کرده و این غفلت که باید توسط کارفرما بازرسی و کشف میشد در اثر خطای وی نیز به همان ترتیب مصوب شده اما در جریان ادامه ی قرارداد معلوم شده که هر دو طرف قرارداد خطا کرده اند، بر مبنای تعهد به نتیجه ی مهندس … خطای خود را اصلاح و گزارش مطالعات، محاسبات و طراحی های خود را با استانداردها و اصول علمی و فنی منطبق سازد. نکته ی مهم دیگر این است که دامنه ی این مسئولیت تا کجاست؟ ظاهر بند (۲) ماده ی ۲۶ شرایط عمومی قرارداد نشان می دهد که ... در هر حال، مهندس … و جوابگوی کاستیهایی است که به علت نقص کار او بعدها در کار مشاهده شود. با استعمال واژه ی «بعدها»، چنین می نماید که مهندس … باید پاسخگوی کاستیهای اعمال خود باشد. ولی، این برداشت به هیچ وجه با قواعد حقوقی سازگاری ندارد. توسعه ی دامنه ی مسئولیت قرار دادی مهندس … به مسئولیت مدنی خارج از قرارداد از نظر حقوقی قابل قبول نیست. زیرا در هر قراردادی متعهد تا مدت قرارداد مسئول اعمال خود است و پس از آن اگر تضمینی وجود داشته باشد تا مدت تضمین وگرنه مسئولیت مدنی خارج از قرارداد نمی تواند دامن او را با استناد به شروط مندرج در قرارداد بگیرد. چون قرارداد مهندس … ی ۳ موافقت نامه مقید به مدت معینی است پس مهندس … تا مدت قرارداد خود مسئول کاستی هایی است که به علت نقص عمل او در کار مشاهده می شود. به بیان دیگر واژه ی «بعدها» مبین زمانی است که کاستیهای اعمال مهندس … از ابتدای شروع کار تا پایان مدت و اتمام قرارداد ظاهر شود. پس این تلقی که مهندس … از پایان کار اعم از طراحی مطالعه و نظارت بر پروژه نیز مسئول اعمال خود است کاملاً غلط و برداشت نادرست است. اگر این برداشت درست باشد باید مهندس … را از زمان انعقاد قرارداد الی قیام یوم الدین مسئول شناخت!! حال آنکه چنین طرز تلقی با اصول حقوقی مباینت دارد. زیرا خلط مسئولیت ناشی از قرارداد با مسئولیت مدنی خارج از قرارداد به هیچ عنوان صحیح نیست. نکته ی مهم دیگر این است که دامنه ی این مسئولیت تا کجاست؟ ظاهر بند (۲) ماده ی ۲۶ شرایط عمومی قرارداد نشان می دهد که ... در هر حال، مهندس مشاور مسئول و جوابگوی کاستیهایی است که به علت نقص کار او بعدها در کار مشاهده شود. با استعمال واژه ی «بعدها»، چنین می نماید که مهندس مشاور الی الابد باید پاسخگوی کاستیهای اعمال خود باشد. ولی، این برداشت به هیچ وجه با قواعد حقوقی سازگاری ندارد. توسعه ی دامنه ی مسئولیت قرار دادی مهندس مشاور به مسئولیت مدنی خارج از قرارداد از نظر حقوقی قابل قبول نیست. زیرا در هر قراردادی متعهد تا مدت قرارداد مسئول اعمال خود است و پس از آن اگر تضمینی وجود داشته باشد تا مدت تضمین وگرنه مسئولیت مدنی خارج از قرارداد نمی تواند دامن او را با استناد به شروط مندرج در قرارداد بگیرد. چون قرارداد مهندس مشاور طبق ماده ی ۳ موافقت نامه مقید به مدت معینی است پس مهندس مشاور تا مدت قرارداد خود مسئول کاستی هایی است که به علت نقص عمل او در کار مشاهده می شود. به بیان دیگر واژه ی «بعدها» مبین زمانی است که کاستیهای اعمال مهندس مشاور از ابتدای شروع کار تا پایان مدت و اتمام قرارداد ظاهر شود. پس این تلقی که مهندس مشاور بعد از پایان کار اعم از طراحی مطالعه و نظارت بر پروژه نیز مسئول اعمال خود است کاملاً غلط و برداشت نادرست است. اگر این برداشت درست باشد باید مهندس مشاور را از زمان انعقاد قرارداد الی قیام یوم الدین مسئول شناخت!! حال آنکه چنین طرز تلقی با اصول حقوقی مباینت دارد. زیرا خلط مسئولیت ناشی از قرارداد با مسئولیت مدنی خارج از قرارداد به هیچ عنوان صحیح نیست. در مسئولیت قراردادی هر متعهدی تا مدت قرارداد و ایفای موضوع آن در برابر طرف خود مسئول است و تسری آن به بعد از مدت قرارداد: ولاً باید مقید به مدت معینی باشد که به آن تضمین یا گارانتی می گویند و ثانیاً - مسئول دانستن متعهد در برابر تعهدات خود بدون ذکر مدت فاقد اثر حقوقی است. از این جهت در قانون مدنی، مسئولیتهای قراردادی از ماده ی ۱۸۳ تا ماده ی ۲۳۰ و مسئولیتهای مدنی خارج از قرارداد از ماده ی ۳۰۱ تا ماده ی ۳۲۷ از هم تفکیک شده است. به عبارت دیگر تعهد ناشی از قرارداد فقط در قرارداد بین طرفین اشتراط می شود ولی در تعهدات خارج از قرارداد قرار دادی وجود ندارد که طرفها بدان استناد کنند بل که قانون به عنوان قرارداد اجتماعی) حکم آن را برای طرفین بار می کند. از این رو، در قرارداد نمی توان چیزی را که هنوز پس از قرارداد حادث نشده بر یک طرف بار کرد و پس از ورود خسارت مسئولیت آن را به قراردادی که موضوع و مدت آن پایان یافته است، مستند کرد.