موضع رویه قضایی در خصوص عدم اعلام حادثه به بیمه گر دوگانه

۷۰۹- موضع رویه قضایی در خصوص عدم اعلام حادثه به بیمه گر دوگانه است. در این مورد به دو رأی اشاره می شود. در دادنامه شماره ۷۴۳ مورخ ۸۲/۱۱/۷ شعبه ششم دادگاه عمومی همدان موضوع پرونده شماره ۹۰۲/۸۲) در پی ایراد بیمه گر به تخلف از لزوم اطلاع رسانی حادثه مطابق ماده ۱۵ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ آمده است: ... ن. ب. ا. بر خلاف استنباط نماینده خوانده تعهد به نفع شخص ثالث در قرارداد بین بیمه گر و بیمه گذار تعارضی با قوانین موضوعه ندارد و فلسفه تأسیس بیمه شخص ثالث چنین امری م. ب. دادگاه دعوای خ. ر. و. تشخیص.... دادنامه شماره ۵۹ و ۶۰ مورخ ۸۳/۱/۱۹ شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان موضوع پرونده شماره ۱۵۹۸ و ۱۵۹۹-۸۲ بر خلاف رأی سابق اعلام می دارد: تجدید نظر خواهی شرکت سهامی بیمه ایران نسبت به دادنامه شماره ۱۰۲۴ مورخ ۸۲/۵/۱۵ شعبه چهارم دادگاه عمومی نجف آباد اجمالاً وارد به نظر می رسد زیرا ت. ن. خ. معاذیر موجه و قابل قبولی در توجیه تأخیر چند ساله اعلام اخبار حادثه تصادف منجر به مرگ مقتوله به شرکت بیمه ت. ن. خ.) ارایه نموده است در صورتی که بنا به تجویز ماده ۱۵ قانون بیمه شخص متصدی وسیله نقلیه تحت شمول بیمه باید منتهی در ظرف ۵ روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع سازد و الا بیمه گر مسئول نخواهد بود.... البته می توان بین این دو رأی آشتی برقرار نمود و هر دو را نهایتاً به همان نتیجه ای که در متن نوشتار بیان نمودیم بازگرداند. زیرا در رای اول شخص ثالث مطالبه خسارت از شرکت بیمه داشت و به همین دلیل ایراد تأخیر اعلام راننده مقصر پذیرفته نشد ولی در دعوای دوم خود شخص مقصر مطالبه خسارت پرداختی به زیاندیده را از شرکت بیمه داشت و دادگاه در واقع نسبت به او چنین درخواستی را نپذیرفته است و این دو رای معارض به نظر نمی رسند زیرا ما نیز عقیده داریم تخلف بیمه گذار دامنگیر ثالث نخواهد شد و تنها می توان در مقابل خود بیمه گذار به آن استناد کرد و برای مثال اگر در صدد مطالبه خسارت از شرکت بیمه برآید، او را به اندازه ای که سبب زبان شرکت بیمه شده است محروم نمود. و جلوگیری از توسعه خسارت است و در ماده ۲ تکلیف اشخاصی که قانوناً چنین وظیفه ای دارند تشدید و مجازات سخت تری برای آنها پیش بینی نموده است. در ماده ۱۵ قانون بیمه (۱۳۱۶) نیز یکی از وظایف بیمه گذار جلوگیری از توسعه خسارت و سرایت آن است. مجموع این دو قاعده مبتنی بر اصل مقابله با خسارت یا کاهش آن است و اهداف انسانی و اقتصادی قابل دفاعی را مد نظر دارد. ۷۱۰ اما این وضعیت نیز حقوق ثالث را محدود نمیکند و او تمام خسارت خود را از محل بیمه نامه دریافت خواهد داشت. در عین حال بیمه گر می تواند خسارت پرداختی را از شخص متخلف مسترد دارد و برای این امر به شرایط قرار دادی و حکم قانون استناد نماید. بدیهی است که هر خسارتی که شخص متخلف می توانست از آن جلوگیری به عمل آورد موضوع مطالبه بیمه گر خواهد بود.