به نظر می رسد بین دو گونه قرارداد باید تفاوت نهاد و

به نظر می رسد بین دو گونه قرارداد باید تفاوت نهاد و اثر قرارداد را در بقا یا زوال مسئولیت بر این اساس تحلیل نمود. به این صورت که تکلیف ایمن سازی محل و مسئولیت مالک یا شخص و نهادی که وظیفه ایمن کردن دارد با قراردادهای انتقال کامل مانند بیع یا انتقال قانونی که به موجب قانون تصریح می شود. از مالک یا متولی قبلی سلب میگردد و به مالک یا متولی جدید منتقل می شود ولی در مورد قراردادهایی که با حفظ وظیفه مالک یا متولی تنها ایمن سازی یا انجام اقداماتی عهده شخص دیگر قرار می گیرد، زبان دیدگان دارای دو حق خواهند شد؛ آنها می توانند از جهت بقای مسئولیت به مالک یا متولی اصلی یا از باب استناد به قرارداد و تسبیب به شخص دوم رجوع نماید و خسارت را دریافت دارند و بدیهی است که در مورد دو طرف قرار داد، مسئولیت نهایی با کسی است که متعهد به ایمن سازی بوده است. در دادنامه شماره ۷۸/۱۱۲۸ - ۷۸۷/۲۹ موضوع پرونده شماره ۷۷/۵۲۳ شعبه اول دادگاه عمومی بندر ترکمن آمده است: «حسب دادخواست تقدیمی خواسته خواهان منحصراً صدور حکم به محکومیت خواندگان به جبران خسارت وارده به مبلغ ۸۴۱/۰۰۰ ریال که در اثر برخورد وسیله نقلیه وی یک دستگاه رنو ...) به درب حوضچه مخابراتی که از ناحیه خ. ر. د. احداث گردیده با هزینه دادرسی و دفتر م. ب.. بناء علیهذا حسب محتویات پرونده جهت احراز علت وقوع حادثه و یافتن مقصر نظر کارشناس جلب و کارشناس منتخب اگرچه در نظریه ابرازی که به شماره ۱/۵۲۵-۷۸/۲/۲۶ ثبت در دفتر دادگاه گردیده تقصیر را متوجه خواندگان به نحو اشتراک دانسته با ابهامی که در نظریه کارشناس موجود بود در مقام اخذ توضیح در جلسه مورخ ۱۳۷۸۷۷/۲۹ این ابهام مرتفع و وقوع حادثه و علت نامه را عدم ترمیم دیواره حوضچه دانسته و در صورتی که ترمیم به عمل می آمد خسارات وارده و به اعتبار دیگر برخورد وسیله خواهان حادث نمی گردید. نظریه کارشناس منتخب به ترتیب فوق با اوضاع و احوال معلوم قضیه مباینتی نداشته و برای این دادگاه قابلیت پیروی را دارد. با مفروض بودن علت وقوع حادثه و أن عدم ترمیم دیواره حوضچه مخابرات اگرچه حوضچه موصوف از ناحیه مخابرات جهت توسعه منصوبات مخابراتی احداث گردیده ولیکن حسب قرارداد منعقده فی مابین خوانندگان که فتوکپی مصدق آن نیز پیوست گردیده ترمیم کانال های مخابراتی پس از تحویل به عهده شهرداری بندر ترکمن بوده هر چند نحوه تحویل در قرارداد منعقده مذکور نیست ولیکن اظهارات نماینده شهرداری در مورخ ۷۸/۶/۷ در جلسه دادرسی و نامه شماره ۷۶/۸/۸۵۴۰۰ شرکت مخابرات به شهرداری همگی مؤید آن است که امر تحویل صورت پذیرفته زیرا شهرداری بندر ترکمن در پاسخ به مکاتبات صورت پذیرفته به شماره ۷۶/۸/۱۳/۹۷۳۷/۵ ضابطه تحویل را اعلام احداث حوضچه دانسته و به مخابرات اعلام داشته پس از حفاری نتیجه را به شهرداری اعلام تا نسبت به مرمت حوضچه اقدام گردد که در مانحن فیه این اعلام صورت پذیرفته مهمتر آنکه در جلسه دادرسی نماینده شهرداری علت عدم مرمت را به دلیل وجود نقص در اقدامات شرکت مخابرات که پس از بازرسی کشف گردیده دانسته است. با وصف مذکور رابطه علیت تام بین وقوع حادثه و عدم ترمیم که ناشی از ترک فعل شهرداری بوده موجود است و قرارداد منعقده از قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی بوده که بین متعاقدین لازم الاتباع م. ب.. اگرچه ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی کارمندان دولت و شهرداری و غیره... را که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می داند و لیکن در همان مقررات هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور م. ب. در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه قرار داده شده است.