(۸) تملک مصالح و تجهیزات پای کار — آنچه از مصالح و تجهیزات پای کار

بند (ه) ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان می گوید: «کارفرما از مصالح و تجهیزات پای کار آنچه طبق مشخصات بوده و برای اجرای پیمان تهیه شده است قبول میکند و بهای آن را بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید که مورد توافق دو طرف باشد، به حساب طلب پیمانکار منظور می نماید. «مصالح و تجهیزات پای کار وفق بند (ج) ماده ۱۳ شرایط عمومی پیمان عبارت از مصالح و تجهیزاتی است که پیمانکار، ب. ت. ب. اسناد و مدارک پیمان برای اجرای موضوع پیمان، تهیه کرده و در محل یا محلهایی از کارگاه که در طرح جانمایی تجهیز کارگاه به عنوان انبار کارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده است، نگهداری و حفاظت میکند. مصالح و تجهیزات موجود در محل مصرف یا نصب نیز مصالح و تجهیزات پای کار نامیده میشود. با این حال، طبق تبصره ی همان بند از ماده ۱۳ شرایط عمومی قطعات پیش ساخته و تجهیزاتی که در اجرای موضوع پیمان، با اجازه کارفرما و زیر نظر مهندس … در کارگاهها یا کارخانه های تولیدی خارج از کارگاه نیز در حکم مصالح و تجهیزات پای کار به شمار میرود. آنچه از مصالح و تجهیزات پای کار توسط پیمانکار تهیه و به کارگاه حمل و در آنجا انبار شده تا زمانی که قیمت آنها از طرف کارفرما در صورت وضعیت موقت به پیمانکار پرداخت نشده است، از اموال پیمانکار محسوب می شود. پس، در صورت نسخ پیمان از ناحیه کارفرما مصالح و تجهیزات فوق الذکر می تواند بین طرفین مورد خرید و فروش قرار گیرد. به همین جهت در بند (۵) ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان خرید آنها از پیمانکار برای کارفرما تجویز شده است. با وجود این وفق بند (ه) ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان معلوم نیست پس از فسخ یمان، آیا کارفرما در خرید و تملک مصالح و تجهیزات پای کار مکلف است یا مختار. زیرا جمله به گونه ای نوشته شده که نه از آن اختیار قبول مصالح و تجهیزات پای کار استنباط می شود و نه الزام. بهتر است در سند مهمی مثل پیمان، حقوق و تعهدات طرفین با استعمال عبارات و جملات دقیق حقوقی معین شود. به هر روی، اگر الزام کارفرما به خرید مصالح و تجهیزات از پیمانکار استنباط نشود قدر متقین این است که خرید آنها به صرفه و صلاح کارفرماست زیرا به هر حال کالاهای مذکور توسط پیمانکار تهیه و به کارگاه حمل شده است. مفهوم مخالف بند یاد شده این است که کارفرما، مصالح و تجهیزات پای کاری را که طبق مشخصات پیمان نیست از پیمانکار نمی خرد زیرا یکی از تکالیف پیمانکار تهیه مصالح و تجهیزات مطابق مشخصات فنی عمومی - خصوصی) است. در معامله ی فوق مثل هر معامله ی دیگری باید بین طرفین توافق و تراضی شود، اما چنان چه طرفین در تعیین نرخ متعارف کالاهای مزبور به توافق نرسند برابر ضابطه ی تعیین شده در بند (ز) ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان ناگزیر باید از نظریه ی کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری تمکین شود. بدیهی است ثمن مصالح و تجهیزات پای کار جزو مطالبات پیمانکار از کارفرما محسوب می شود. ۱۱ - (۹) انتقال قرارداد خرید مصالح و تجهیزات سفارش شده از طرف پیمانکار به کارفرما در اجرای عملیات موضوع پیمان در روند عادی و طبیعی امور، معمولاً پیمانکار برای تهیه ی مصالح و تجهیزات، سفارشهایی به اشخاص ثالث میدهد و قراردادهایی با آنها امضا میکند. این نوع قراردادها بین پیمانکار و اشخاص ثالث معتبر و در عین حال الزام آور است.