آثار قانونی مترتب بر درخواست اجرا — فرض شود حکم قطعی به نفع بانک

درخواست اجرای حکم از جهات گوناگون و در رابطه بین درخواست کننده با دایره اجرا و رابطه سه جانبه این دو با داد باخته دارای آثار و پیامدهایی است. بررسی ماهیت این اقدام و واکاوی نتایج آن ضروری به نظر میرسد. ۱-۸-۱ درخواست اجرای حکم حق یا حکم؟ بیگمان درخواست اجرای رای حقی است که در اختیار داد برده است. لحن قانونگذار در ماده ۲ ق. . . م مفید این معنا هست تا هنگامی که داد برده نخواهد و درخواست ننماید اجرای حکم آغاز نخواهد شد. اما ب. ت. ب. آثار مترتب بر درخواست اجرا و وضعیت حقوقی که برای داد برده و داد باخته به دنبال صدور حکم قطعی و ب. ت. ب. نتایج دادرسی پیش می آید، جای پرسش است که آیا داد برده دارای اختیار مطلق است تا هر زمانی که اراده نماید در مقام درخواست اجرا برآید و برای این درخواست هیچ تکلیف و الزامی متوجه او نیست؟ این پرسش از این چالش برمی خیزد که سکوت و تعلل دادبرده گاه وضعیت حقوقی داد باخته را پیچیده ساخته و ابهاماتی را بوجود می آورد. با یادآوری چند نمونه این ابهامات آشکار می گردد. فرض شود حکم قطعی به نفع بانک یا موسسه مالی و اعتباری صادر شده و در این حکم میزان بدهی و خسارت تاخیر در پرتو ارزیابی دادگاه مشخص شده است اما بانک و موسسه مالی یا اعتباری چون از مشتری داد باخته وثیقه مطمئن در اختیار دارد و گذر زمان فشار بیشتری به مشتری وارد ساخته و منافع داد برده را بهتر تامین می نماید، میل و منفعتی به درخواست اجرا در آنها بوجود نمی آید. یا اینکه دادبرده بوسیله قرار تامین خواسته یا دستور موقت مال داد باخته را بازداشت نموده و ادامه بازداشت مال بی آنکه نیازی به بهره از درخواست اجرائیه باشد، فشار فراوانی بر دادباخته وارد ساخته و او را وادار میکند تا موثرتر از بکارگیری سازوکارهای اجرا تن به خواسته دادبرده دهد. در این موارد داد باخته مایل است هر چه زودتر پرونده اجرایی شکل گرفته و تکلیف او مشخص شود اما نفع و جوازی برای درخواست اجرا ندارد. دادگاه و دایره اجرا نیز حکم قانونی متضمن اجرا بدون درخواست ذی نفع و یا صدور دستور به داد برده برای چنین درخواستی پیش رو ندارند. رویه قضایی نیز به این نزاکت پایبند و وفادار است که با درخواست ذی نفع شروع به اجرای حکم مینماید. برای نمونه در یکی از جلسات هم اندیشی قضات دادگستری استان تهران این پرسش مطرح شده که چنانچه داد برده ای که به سبب توقیف ملک حق تقدم در برداشت آن برای استیفای محکوم به دارد (بند ۱ ماده ۱۴۸ ق.ا.ا. م)، اما درخواست اجرای حکم ننماید تکلیف داد برده دیگر که ملک را بازداشت نموده اما ملک کافی برای پوشش محکوم به نیست، چه خواهد بود؟ قضات حاضر در جلسه با اکثریت پاسخ دادند که داد برده نخست دارای حق اولویت است و تا هنگامی که حق او ساقط نشود همچنان از این اولویت برخوردار است. در نتیجه او می تواند از درخواست صدور اجرائیه خودداری ورزد بی آن که به حق اولویت او آسیبی وارد شود. داشتن اختیار مطلق و پذیرش میل و اراده داد برده به درخواست صدور اجرائیه در مواردی همانند آن چه گفته شد، وضع داد باخته را به مخاطره می اندازد. اگر چه دادبرده سوی پیروز جریان دادرسی است و از موقعیت برتر و احترام بابت دستاورد حقوقی برخوردار است اما دادگستری بر پایه اصول حقوقی در قبال سرنوشت داد باخته نیز مسئول است و تماشای سوء استفاده یک طرف از خلاء قانون و به تنگنا انداختن دیگری روا نبوده و همسو با اصول حقوقی نیست. اما در اینکه چاره کار چیست و سازوکار برخورد با این چالش چه میباشد، یک پیشنهاد این است که دادگاه با ارسال اخطاریه به محکوم له فرصت معقولی را پیش بینی کند موعد قضایی و به او اخطار دهد که در صورت تعلل بدون عذر موجه از مال که در جریان دادرسی به موجب نهادهای تامینی یا موقتی توقیف شده رفع توقیف می شود. این دیدگاه از جهت تکاپو برای برون رفت از چالش و نگرش منصفانه به موضوع پسندیده و درخور ستایش است. البته اخطار به دادبرده و یا الزام او به درخواست اجرا ا - رف: مجموعه دیدگاههای حقوقی و قضایی دادگستری استان تهران و مروری بر قوانین و مقررات سال ۱۳۸۶. جلد ۸ انتشارات جنگل چاپ نخست ۱۳۸۸، ص ۲۳۴. مبنا و مجوز قانونی ندارد و برای امکان سنجی آن تنها اتکا به اصول حقوقی کافی نخواهد بود. به نظر می آید برگرفته از احکام مقرر در مواد ۱۱۲ و ۳۱۸ ق.آ.د.ک دادگاه می تواند با دریافت درخواست داد باخته به داد برده اخطار دهد که چون تکلیف تامین سپرده شده از سوی داد باخته به سبب عدم درخواست صدور اجرائیه نامشخص مانده، در صورت ادامه این وضعیت با گذشت موعد قضایی از تامین دریافتی رفع اثر خواهد شد. در این دستور به جای تکلیف و الزام مخاطب به اعمال حق خود درخواست صدور اجرائیه) از باب رعایت اصول حقوقی چون حرمت مال مسلم اصل لاضرر و جلوگیری از خسارت ناروا سرنوشت تامین و ضمانت اجرای بی اعتنایی در پیگیری پرونده به مخاطب یادآوری می شود.