Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ابطال سند و ابطال مزایده

#ابطال_سند #ابطال_مزایده #مزایده #سند #خریدار #ملک #اجرای_احکام_مدنی #انتقال_سند #آگهی #اجرای_احکام #طرح_ملی #استرداد_ثمن #سند_انتقال #اعتراض #اشتباه #اکثریت #فسخ #مجوز_قانونی #اقلیت #فروش #اجرای_حکم #صورتجلسه #نام #مالکیت #استخر #مالک #خط_لوله_گاز #نقشه‌ها #قیمت #قانون_مدنی #برنده_مزایده #اموال_غیر_منقول #آگهی_مزایده #ابطال #احراز #صحت #قضایی #استان #نظریه

خلاصه

خریدار پس از انتقال سند مزایده متوجه شد بخشی از ملک در طرح ملی قرار دارد و تقاضای ابطال مزایده و استرداد ثمن را نمود. اختلاف در این بود که آیا دستور انتقال سند قابل عدول است یا خیر. نتیجه این شد که دستور انتقال سند پس از احراز صحت مزایده قطعی است و ابطال آن از این طریق وجاهت قانونی ندارد.

اصلِ حقوقی: دستور صدور سند انتقال پس از احراز صحت مزایده قطعی است و ابطال مزایده پس از انتقال سند از طریق دستور دادگاه امکان‌پذیر نیست.

مستند: ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: ابطال سند، مزایده، اجرای احکام مدنی، دستور انتقال، طرح ملی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
ابطال سند و ابطال مزایده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/04/25 در استان خراسان شمالی برگزار شد، موضوع مورد بررسی ابطال سند و مزایده ملکی بود. در این مورد، خریدار پس از اجرای حکم و انتقال سند، با ممانعت اداره گاز مواجه شد؛ چرا که بخشی از ملک در طرح ملی قرار داشت. او خواستار ابطال مزایده و استرداد ثمن گردید. هیات عالی قضایی بر این عقیده بود که دستور صدور سند انتقال بر اساس ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی قابل اعتراض نیست، اما در صورتی که اشتباه دادگاه در احراز صحت مزایده ثابت شود، امکان عدول از دستور وجود دارد. اکثریت اعضای هیات بر این باورند که خواسته خریدار قابل پذیرش نیست، زیرا دستور انتقال سند پس از احراز صحت مزایده صادر و قطعی شده است و خریدار تنها می‌تواند به طرح دعوی فسخ یا ابطال معامله اقدام کند. این نظر به نظریه شماره 1652/7- 22/10/79 اداره حقوقی نیز استناد دارد که الغای مزایده را فاقد مجوز قانونی می‌داند. در مقابل، نظر اقلیت بر این است که عدم ذکر توصیف کامل ملک در آگهی مزایده، تخلف از مقررات و موجب فریب خریدار بوده و او می‌تواند شکایت خود را بر اساس ماده 142 قانون مذکور به دادگاه ارائه کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/04/25 برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر راز
موضوع
ابطال سند و ابطال مزایده
پرسش
در اجرای حکمی بعد از تشریفات کامل مزایده دادگاه نیز در راستای اعمال ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی صحت جریان مزایده را احراز و دستور صدور انتقال سند به نام خریدار را نیز داده و سند نیز منتقل گردیده است، بعد از اینکه خریدار به ملک مراجعه می‌نماید و راستای مالکیت خود درصدد اجرای پروژه استخر ماهی در آن بر می آید اداره گاز منطقه در مقابل اقدام مالک جدید ممانعت به عمل می آورد که بخشی از ملک در طرح ملی انتقال خط لوله گاز قرار دارد و این موضوع از چند سال قبل مصوب بوده و در نقشه ها نیز موجود و اعلام گردیده است، حالیه خریدار مدعی عدم ارزش ملک به قیمت خریداری شده م. ب. و خواهان ابطال مزایده و ابطال سند و استرداد ثمن از اجرای احکام م. ب. آیا خواسته و. ب. ش. فوق قابل اجابت است؟ نظر هیات عالی منظور از قطعیت صدور دستور سند انتقال موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است؛ لیکن چنانچه دادگاه موجهاً و مستدلاً به اشتباه خود در احراز صحت جریان مزایده پی ببرد ؛ منعی برای عدول از دستور صدور انتقال سند وجود ندارد.
نظر اکثریت
خواسته و دع و. ب. ش. مذکور صحیح نبوده و قابل پذیرش نمی‌باشد چرا که مطابق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی دستور دادگاه مبنی بر انتقال سند پس از احراز صحت جریان مزایده صادر می‌شود و فرض بر این است که این دستور پس از بررسی و لحاظ کلیه شرایط صادر گردیده است و ب. ت. ب. اینکه در این ماده صراحتا اعلام داشته این دستور قطعی است لذا امکان عدول از آن وجود ندارد معهذا خریدار می‌تواند مطابق عمومات قانون مدنی اقدام به طرح دعوی علی الحده فسخ یا ابطال معامله در دادگاه اقدام نماید و نظریه شماره 1652/7- 22/10/79 اداره محترم حقوقی که اعلام داشته است؛ ب. ت. ب. ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی دستور صادره قطعی است و لذا الغاء مزایده و استرداد وجه به برنده مزایده ،متعاقب دستور قطعی مزبور، فاقد مجوز قانونی است. موید این برداشت است.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه مطابق مواد قانونی مربوط در مبحث دوم قانون اجرای احکام مدنی در ترتیبات فروش اموال غیر منقول در ماده 138 ملک بایستی به طور کامل توصیف گردد و خریدار به زعم اینکه در آگهی تمام موارد ذکر شده آن را خریداری نموده و الا اگر می دانست که مثلا در طرح قرار دارد آن را خریداری نمی نمود لذا چون اجرای احکام در آگهی فروش در این امر کوتاهی نموده و باعث غرور خریدار شده است چرا که این وصف از اوصاف مهمه ملک و موثر در ارزش آن بوده است لذا خریدار مطابق ماده 142 قانون اخیرالذکر شکایت خ. ر. ب. جهت تخلف از مقررات مزایده (عدم ذکر توصیف ملک در آگهی مزایده) به دادگاه مراجعه و اگر دادگاه پس از بررسی شکایت را وارد و موثر دانست دستور مقتضی را صادر خواهد نمود.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین