ابطال نقل و انتقال و خلع ید و قلع و قمع

تلف حکمی است و فقط مستحق قیمت روز است. ماده 311 قانون مدنی می گوید غاصب باید مال را عینا ً رد کند و اگر تلف شده باشد باید عین یا مثل آنرا پرداخت کند. وحدت ملاک ماده 455 قانون مدنی است. مطابق قانون ثبت نمی شود به نقل و انتقال بعدی که منجر به سند رسمی شده است، اعتبار نداد. مطابق اصل 40 قانون اساسی مالک نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار ب. غ. قرار دهد. وحدت ملاک از ماده واحده فوق الذکر هم در تایید این نظر است. آقای … با سند رسمی منتقل شده باشد تلف حکمی است. در صورتی که حکم محکومیت کیفری صادر شده باشد ماده 18 ق. آ.د.ک حاکم است. آقای … است و براساس ماده واحده مذکور عمل می‌شود و حکم به قیمت روز صادر می‌گردد البته این در صورتی است که قیمت اعیانی بیش از عرصه باشد وگرنه قلع و قمع انجام خواهد شد. آقای … رسمی نباشد می‌شود ابطال کرد و در غیر این صورت باید اعتبار سند رسمی را حفظ کنیم. شخص ثالث اگر با حسن نیت باشد باید از وی حمایت کرد و مالک مستحق قیمت روز خواهد بود. راجع به بندهای ب و ج سوال مطروحه اتفاق نظر وجود دارد و همه ی همکاران محترم معتقدند در بند ب مبنای غرامت قیمت روز ملک است و در فرض پذیرش تلف حکمی صدور حکم مستلزم مطالبه خ. د. د. جداگانه است و رویه ی قضایی خواسته جایگزین را نمی پذیرد و خواسته بایدمنجز و قطعی باشد.