Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ابلاغ به شخص متهم در صورتی که در دو پرونده کیفری و حقوقی آدرس اعلامی با هم فرق داشته باشد

سبدِ من

#ابلاغ #رسیدگی #وقت_رسیدگی #احضاریه #دادرسی #نشانی #چک_بلامحل #ابلاغ_قانونی #اکثریت #اقلیت #چک #بانک_محال‌علیه #تفسیر #حقوق #صورتجلسه #بانک #هیئت #دادخواست #امر_کیفری #آیین_دادرسی_مدنی #صدور‌رای #صورت #مقتضی #قضایی #آیین_دادرسی #گواهینامه #اطلاع

خلاصه

موضوع نشست بررسی نحوه ابلاغ به متهمی است که در دو پرونده کیفری و حقوقی آدرس‌های متفاوتی اعلام کرده است. اختلاف نظر میان تجدید وقت در هر دو پرونده یا صدور رای در پرونده حقوقی وجود داشت. اکثریت معتقد بودند رای پرونده حقوقی با ابلاغ صحیح صادر شود و وقت پرونده کیفری به دلیل عدم ابلاغ تجدید گردد.

اصلِ حقوقی: در صورت تفاوت آدرس در پرونده کیفری و حقوقی، با وجود ابلاغ قانونی در پرونده حقوقی، صدور رای در آن بلامانع است اما در پرونده کیفری به علت عدم ابلاغ باید وقت رسیدگی تجدید شود.

مستند: ماده 22 قانون صدور چک، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: ابلاغ قضایی، پرونده کیفری، پرونده حقوقی، تجدید وقت، چک بلامحل

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
ابلاغ به شخص متهم در صورتی که در دو پرونده کیفری و حقوقی آدرس اعلامی با هم فرق داشته باشد خ. م.: در نشست قضایی مورخ 11 آذر 1381، موضوع ابلاغ به متهم در شرایطی که آدرس‌های اعلام‌شده در دو پرونده کیفری و حقوقی متفاوت باشد، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورت وجود چک بلامحل در هر دو پرونده، ب. ت. ب. عدم ابلاغ به متهم در پرونده کیفری و صدور رای در پرونده حقوقی، باید وقت رسیدگی تجدید شود یا رای در پرونده حقوقی صادر گردد. نظر هیات عالی این بود که در صورت ابلاغ قانونی به خوانده در پرونده حقوقی و وجود شرایط لازم، دادگاه باید رای مقتضی صادر کند و در پرونده کیفری نیز در صورت ابلاغ به آخرین نشانی، رای صادر شود. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که نیازی به تجدید وقت برای هر دو پرونده وجود ندارد و رای در پرونده حقوقی باید صادر شود؛ اما در پرونده کیفری به دلیل عدم ابلاغ، وقت باید تجدید گردد. در مقابل، اقلیت نظر داشتند که باید وقت رسیدگی تجدید و به هر دو پرونده به‌طور همزمان رسیدگی شود و به ماده 22 قانون صدور چک که به عدم دسترسی به متهم اشاره دارد، استناد کردند. این نظرات نشان‌دهنده دو رویکرد متفاوت در تفسیر اصول آیین دادرسی و حقوق متهم است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/09/11 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر اسکو
موضوع
ابلاغ به شخص متهم در صورتی که در دو پرونده کیفری و حقوقی آدرس اعلامی با هم فرق داشته باشد
پرسش
اگر موضوع چک بلامحل در یک پرونده به لحاظ جنبه کیفری و در پرونده دیگر به لحاظ جنبه حقوقی مطرح باشد و در آن پرونده آدرس متهم و خوانده فرق داشته باشد و در پرونده حقوقی به خواهان ابلاغ شود و در پرونده کیفری به متهم ابلاغ نشود (اصولاً به جهت ترک آدرس مندرج در گواهینامه عدم پرداخت بانک محالٌ علیه، متهم شناسایی نشده باشد) و پرونده حقوقی نیز معد صدور رأی باشد و پرونده کیفری معد صدور رأی نباشد و قرار توأم رسیدگی صادر شده باشد آیا باید وقت رسیدگی تجدید شود یا اینکه در پرونده حقوقی باید رأی صادر شود و در کیفری وقت تجدید شود؟ نظر هیئت عالی در فرضی که در پرونده حقوقی نسخه ثانی دادخواست و ضمایم و وقت دادرسی به خوانده دعوا ابلاغ شده باشد و پرونده معد صدور رأی باشد باید دادگاه رأی مقتضی صادر نماید. در پرونده کیفری نیز از آنجا که آخرین نشانی معرفی شده به بانک محال علیه نشانی قانونی متهم محسوب میشود، چنانچه به جهت دیگری ادامه رسیدگی ضروری نباشد، در صورتیکه احضاریه به آخرین نشانی معینه ابلاغ قانونی شده باشد دادگاه در امر کیفری نیز باید رأی مقتضی صادر نماید.
نظر اکثریت
در مسأله مطروحه فوق الاشعار نیازی به تجدید وقت برای هر دو پرونده وجود ندارد و ب. ت. ب. اینکه پرونده حقوقی معد برای صدور رأی است باید رأی مقتضی در آن صادر و پرونده کیفری به لحاظ اینکه ابلاغ نشده است تجدید وقت شود زیرا اولاً: غرض از رسیدگی توأم در پرونده هایی که با هم ارتباط کامل دارند این است که در رسیدگی تسریع شود و تجدید وقت در ما نحن فیه نقض غرض بوده و موجب اطاله دادرسی خواهد شد. ثانیاً: ن. ب. ا. در ابلاغ باید آیین دادرسی مدنی رعایت شود و قانون آیین دادرسی از قوانین آمره بوده و به صرف اینکه قاضی علم و اطلاع پیدا نماید که متهم از وقت دادرسی اطلاع پیدا کرده است موجب نمیشود ابلاغ به صورت قانونی به متهم انجام نشود. ثالثاً: ن. ب. ا. ارسال احضاریه به آدرس مندرج در گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه از نظر قانون معین شده است و مورد از موارد توقیفی بوده و باید به قدر متیقن و مورد تصریح شده قناعت کرد مگر اینکه متهم در دادگاه حاضر و آدرس دیگری را جهت ارسال احضاریه به دادگاه تقدیم نماید.
نظر اقلیت
در ما نحن فیه باید وقت رسیدگی تجدید شود و توأماً در وقت مقرر دیگری به هر دو پرونده رسیدگی شود زیرا به استناد ماده 22 قانون صدور چک که صدر آن اعلام داشته: «هر گاه به متهم دسترسی نباشد...» ولی چون در مسأله مطروحه در پرونده حقوقی برای دادگاه محرز شده که متهم در محل دیگری بوده و در پرونده حقوقی به وی ابلاغ شده است لذا باید تواماً رسیدگی شود و وقت تجدید شود و مجدداً احضاریه به آدرسی که برای دادگاه محرز است ارسال شود سپس رسیدگی شود.

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین