اتلاف، سرقت و مخفی نمودن سلاح و مهمات

با عنایت به صراحت قانونگذار در ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 دایر بر در حین خدمت و یا ماموریت، به نظر می‌رسد؛ حکایت از این امر دارد منظور از خدمت خاص که همانا در محل پست و یا تحویل گرفتن سلاح در حین ماموریت بوده و مبادرت به شلیک نماید؛ لکن در جایی که سلاح دیگری را برداشته و شلیک کند به فرض احراز و اثبات از مصادیق ماده 93 قانون مذکور م. ب. و در فرضی که شخص مبادرت به سرقت یا مخفی کردن سلاح نموده و در تعاقب اقدام به اتلاف آن بنماید از موارد تعدد مادی م. ب. و علاوه بر مجازات سرقت و مخفی نمودن به مجازات اتلاف آن در صورت احراز، محکوم و مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر آن حاکم است. نظر ابرازی 1- ربودن سلاح و مهمات با احراز سایر شرایط، مشمول عنوان سرقت موضوع ماده 88 م. ب. 2- مخفی کردن سلاح و مهمات متعاقب سرقت توسط سارق با لحاظ ماده 662 قانون مجازات اسلامی عنوان مجرمانه مستقل ندارد و از این حیث قابلیت اعمال مجازات را ندارد زیرا حسب ماده مزبور و قرائن مذکور در آن و به کار بردن عبارت با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است در ماده مزبور دلالت بر ارتکاب آن از سوی غیر سارق دارد اما اتلاف عمدی آن جرم جداگانه و علیحده محسوب می‌گردد و مشمول تعدد مادی جرایم مختلف م. ب. 3- با بررسی ظاهری مواد قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، از جمله مواد ل هفتم تا نهم (مرتبط با بحث) مشخص است ؛ قانونگذار دقت لازم برای بهره‌گیری از واژه‌ها را به کار نبسته است مثلاً گاه از عبارتدر اختیار دولت و گاه از عبارتدر اختیار نیروهای مسلح و یا از عبارتاسلحه و اجزای آن و مواد منفجره و محترقه و سپس عبارتاسلحه و مواد منفجره استفاده کرده یا در یک ماده از واژهاز بین بردن استفاده کرده و در ماده دیگر عبارتاتلاف به کار برده یا از واژه غیرحقوقیوادار کردن به جای واژه حقوقیاجبار یا اکراه استفاده نموده است با این اوصاف اکتفا به صرف تفسیر تحت‌الفظی برای بررسی مواد قانونی کافی و راهگشا نمی‌باشد4- هرچند ظاهر ماده 93 قانون مرقوم دلالت بر این دارد که تخریب یک قبضه اسلحه یا فشنگ و حتی قسمتی از آن در شمول مجازات ماده مزبور است اما ضرورت تفسیر منطقی به منظور کشف نظر واقعی مقنن، تطبیق مواد مزبور با مواد مرتبط قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون مادر(مواد 675، 676 و 677) تفسیر مضیق و به نفع متهم، ایجاب می‌نماید با لحاظ مصادیق کلان مذکور، در ابتدای ماده که ناظر بر تاسیسات، ساختمان‌ها، مراکز، استحکامات، کشتی و. .. م. ب. کما اینکه تفسیر لفظی ماده مزبور نیز می‌تواند موید این نظر باشد چرا که عبارتتمام یا قسمتی از ملزومات جنگی و اسلحه یا مهمات یا مواد منفجره بایستی مجتمعاً ملاحظه و تفسیر گردد و صرف هر کدام از واژه‌های مزبور مدنظر نبوده است پس قسمت دوم سوال [اتلاف مهمات] مشمول ماده 94 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح م. ب. و نه ماده 93 قانون اخیر. مستفاد از ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 آن چه برداشت می‌شود این است که عبارت حین خدمت به تمامی نظامیان که در یک یگان در حال انجام وظایف قانونی خویش می‌باشند، اشاره داشته و عبارت ماموریت، ناظر بر قانون به کارگیری سلاح در موارد ضروری مصوب 1373 م. ب. پس چنانچه یک نظامی حین خدمت، سلاح در اختیار دیگری را بدون اجازه و بر فرض غفلت او برداشته و سپس مبادرت به شلیک نماید در صورتی که ارکان سرقت هم محقق باشد و قصد وی نیز تیراندازی به هر انگیزه ای بوده، موضوع در شمول ماده صدرالذکر و ماده 88 همان قانون و تعدد مادی، م. ب. اما در صورتی که یک نظامی حین مرخصی و یا شیفت استراحت به یگان خدمتی مراجعت و فرضاً با کلید در اختیار پس از برداشتن سلاح و مهمات، مبادرت به شلیک یک یا چند عدد فشنگ نماید در این جا چون حین خدمت یا ماموریت نبوده از شمول ماده 41 قانون مذکور خارج و موضوع مشمول ماده 93 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح خواهد بود البته در فرض سوال می‌بایست رفتار و ارتکابی و قصد متهم در ارتکاب بزه نیز ملحوظ نظر قرار گیرد ضمن اینکه اتلاف به معنای نابود کردن مال است و در حقوق دو نوع اتلاف داریم الف): تلف حقیقی که مال واقعاً از بین رفته باشد مانند آتش گرفتن و سوختن و خاکستر شدن یک شی یا شکستن اموال شکستنی ب): تلف حکمی: موضوع ماده 328 قانون مدنی که در حقیقت مال تلف نشده و صرفاً سلطه و تسلطی که مالک بر روی آن داشته از بین رفته است بدون آن که مال در خارج و در عالم ماده از بین رفته باشد فرضاً پس از اینکه سارق، مالی را سرقت می کند شخص مالک در عرف نمی‌تواند بگوید آن مال را دارم همچنین در صورت عدم احراز ارکان بزه اتلاف موضوع فصل نهم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، صرفاً مورد در غالب مسئولیت مدنی قابل پیگیری م. ب. و موجب ضمان خواهد بود بر فرض مثال در جایی که فشنگ داخل سلاح سپرده شده به احدی از کارکنان وظیفه، باقی مانده و خارج نشده و در همان زمان، نظامی دیگری که هیچ مسئولیتی نسبت به این موضوع نداشته مانند فردی که معاف از حمل سلاح و مهمات بوده و یا آشپز یگان، به قصد کمک به سرباز وظیفه ذکر شده، اسلحه را گرفته و هنگام خارج نمودن فشنگ، به صورت سهوی مرتکب تیراندازی گردیده در اینجا قطع نظر از وقوع یا عدم وقوع بزه در اختیار دیگری قراردادن سلاح و مهمات بدون اجازه و مجوز قانونی، از سوی سرباز وظیفه مذکور (موضوع ماده 83 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح) نظر به عدم سپردن سلاح و مهمات به صورت قانونی به آشپز و یا شخص دارای سطح سلامت و بر فرض عدم احراز قصد مجرمانه از سوی نامبردگان، صرفاً ایشان، مسئول جبران خسارت وارده م. ب.. همچنین در رابطه با قسمت دوم سوال: بر فرضی که شخص مبادرت به سرقت یا مخفی نمودن سلاح و مهمات نموده سپس مبادرت به اتلاف مهمات آن نماید، مقررات تعدد مادی جرایم مختلف موضوع بند به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی بر آن حاکم است ولی ب. ت. ب. رفتار ارتکابی و لحاظ قصد مجرمانه مرتکب، موضوع می‌تواند مشمول تیراندازی عمدی برخلاف ضوابط و مقررات (ماده 41 ق م ج ن م)و یا اتلاف مهمات (ماده 93 همان قانون) به شرح صدرالذکر باشد.