Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اثر رعایت مقررات قانون 1376 در تنظیم اجاره نامه بر حق سر قفلی

#اجاره_نامه #اجاره #مستأجر #موجر #قرض‌الحسنه #تخلیه #حق_سرقفلی #اکثریت #سرقفلی #عقد #عقد_اجاره #قانون_مدنی #قیمت_روز #مطالبه #اقلیت #ملک #قرارداد #سند #مورد_اجاره #قیمت #عرف_تجاری #صورتجلسه #اجرای_قانون #هیئت #ودیعه #تضمین #دایره_اجرا #تشخیص #محقق #حکومت #عین_مستأجره #زمان #استرداد #املاک #قضایی #استان #تأیید #اراده

خلاصه

این نشست به بررسی حق مطالبه سرقفلی به قیمت روز توسط مستأجر در قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ می‌پردازد. پرسش اصلی درباره حق دریافت سرقفلی با وجود پرداخت مبلغ قرض‌الحسنه بود. نتیجه اینکه موجر تنها ملزم به استرداد مبلغ قرض‌الحسنه دریافتی هنگام تخلیه است.

اصلِ حقوقی: در قراردادهای اجاره مشمول قانون سال ۱۳۷۶، با دریافت مبلغ تحت عنوان قرض‌الحسنه، مستأجر در زمان تخلیه حق مطالبه سرقفلی به قیمت روز را ندارد.

مستند: ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶

کلیدواژه‌ها: سرقفلی، قرض‌الحسنه، روابط موجر و مستأجر، تخلیه، اجاره‌نامه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اثر رعایت مقررات قانون 1376 در تنظیم اجاره نامه بر حق سر قفلی خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 3 مهر 1380 در استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی تاثیر رعایت مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 بر حق سرقفلی در اجاره‌نامه‌ها مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا مستاجر در زمان تخلیه می‌تواند حق سرقفلی را به قیمت روز مطالبه کند، در صورتی که موجر مبلغی تحت عنوان قرض الحسنه از مستاجر دریافت کرده باشد. هیات عالی بر اساس صراحت ماده 4 قانون مذکور، نظر اکثریت را تایید کرد که بر اساس آن، مستاجر در زمان تخلیه تنها حق دریافت مبلغ قرض الحسنه را دارد. نظر اکثریت بر این مبنا استوار بود که عقد اجاره بر اساس اراده طرفین و عرف تجاری شکل می‌گیرد و مبلغ قرض الحسنه نمی‌تواند در طول زمان کاهش یابد، در حالی که حق سرقفلی ممکن است افزایش یابد. بنابراین، موجر تنها موظف به استرداد مبلغ قرض الحسنه است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که به موجب قانون 1376، هر توافقی که حق سرقفلی را نافی باشد، باطل است و مستاجر باید در زمان تخلیه ارزش افزوده ملک را دریافت کند، زیرا این ارزش به فعالیت‌های مستاجر مربوط می‌شود. از این رو، عناوین قراردادی نمی‌تواند مانع از احقاق حق مستاجر شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/07/03 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
اثر رعایت مقررات قانون 1376 در تنظیم اجاره نامه بر حق سر قفلی
پرسش
چنان‌چه موجر با اجاره دادن محل کسب، مبلغی تحت عنوان قرض‌الحسنه از مستأجر گرفته باشد که هنگام تخلیه مسترد کند، با فرض این‌که قرارداد بعد از اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، منعقده شده باشد، آیا مستأجر در زمان تخلیه حق مطالبه سرقفلی به قیمت روز را دارد؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. صراحت ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376، بر این عبارت «در صورتی‌که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهد‌آور و مشابه به آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و با سپردن آن به دایره اجرا است.» نظر اکثریت صحیح تشخیص و مورد تأیید است.
نظر اکثریت
عقد مطابق قانون مدنی (ماده 191 قانون مدنی) به قصد انشای طرفین معامله محقق می‌شود و الفاظ عقود محمول است بر معافی عرفیه (ماده 224 قانون مدنی)، لذا اصل حکومت اراده اصحاب عقد در فرض مرقوم تحت عنوان قرض‌الحسنه مبلغی، مستأجر در زمان انعقاد عقد اجاره به موجر پرداخت می‌کند که قصد آن دو استرداد وجه مذکور در زمان تخلیه عین مستأجره است. بنابراین مبلغ مأخوذه قرض‌الحسنه ممکن نیست در طول زمان عقد زیاد تقلیل یابد حال آن‌که مبلغ تحت عنوان سرقفلی امکان افزایش در طی زمان دارد که پرداخت آن توسط موجر (با فرض افزایش قیمت) ناعادلانه خواهد بود. نتیجه این‌که موجر فقط همان مبلغی را که به عنوان قرض‌الحسنه دریافت داشته، باید به مستأجر مسترد کند.
نظر اقلیت
مقنن در سال 1376 برای جلوگیری از سوء‌استفاده موجر، قانون روابط موجر و مستأجر را بر پایه این‌که «سرقفلی در املاک تجاری به قیمت عادله روز در زمان تخلیه مورد اجاره به مستأجر باید پرداخت شود» به تصویب رسانید، لذا هرگونه توافق طرفین عقد اجاره املاک تجاری که نافی حق سرقفلی باشد کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود. از طرف دیگر، املاک تجاری ارزش افزوده در طول زمان ایجاد می‌کنند که متعلق به فعالیت مستأجر در ملک مذکور است. بنابراین ارزش افزوده در زمان تخلیه باید به مستأجر مسترد گردد، ولو این‌که طرفین در عقد عنوان «قرض الحسنه» را قید نمایند. از این رو، به لحاظ این‌که قاضی باید، عناوین مندرج در قرارداد را در جای صحیح و مقصود اصحاب معامله احراز کند، هر عنوان دیگر غیر از سرقفلی را نمی‌پذیرد، زیرا پذیرش آن با عدل و انصاف هم ناسازگار است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین