Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی

#اجازه #حق‌الوکاله #قانون_بودجه #آیین_دادرسی_مدنی #صندوق #اکثریت #حقوق #اقلیت #قوانین #صورتجلسه #وکیل #خسارات_دادرسی #هیئت #دارایی #قضایی #نمایندگان #صورت #نماینده‌قضایی #استان #آیین_دادرسی #بلامانع #نفع

خلاصه

این نشست به بررسی اعتبار قانون پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی پرداخته است. اختلاف بر سر این بود که آیا این قانون با قوانین بعدی نسخ شده است یا خیر. هیات عالی بر اعتبار قوانین مؤید و استمرار پرداخت حق‌الوکاله تاکید کرد.

اصلِ حقوقی: قوانین مربوط به پرداخت بخشی از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی دولت به قوت خود باقی هستند.

مستند: ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی، قانون بودجه سال 1339

کلیدواژه‌ها: حق‌الوکاله، نمایندگان قضایی، دعاوی دولت، خسارت دادرسی، نسخ ضمنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1384/08/06 در استان یزد برگزار شد، موضوع بررسی اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا قانون مصوب 1344 در این زمینه همچنان معتبر است یا ب. ت. ب. ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی، به صورت ضمنی نسخ شده است. هیات عالی اعلام کرد که قانون بودجه سال 1339 که به قوت خود باقی است، اجازه معرفی نمایندگان قضایی را به سازمان‌های دولتی می‌دهد و حق‌الوکاله نمایندگان قضایی به صندوق دولت واریز می‌شود. بنابراین، قانون مصوب 1344 که پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌ها را مجاز می‌داند، همچنان معتبر است. اکثریت اعضا بر این باورند که در صورت وجود قرارداد، پرداخت بلامانع است، اما به دلیل دریافت حقوق توسط نمایندگان قضایی، پرداخت مبلغ مورد نظر قانونی نیست. در مقابل، نظر اقلیت این است که تبصره قانون بودجه سال 1339 نسخ نشده و باید حق‌الوکاله به نفع دولت پرداخت شود و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی با قوانین دیگر مغایرتی ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1384/08/06 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی
پرسش
آیا قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 به اعتبار خود باقی است یا ب. ت. ب. ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی که صرفاً حق‌الوکاله وکیل و نه نمایندگان قضایی را جزو خسارات دادرسی دانسته، نسخ ضمنی شده است؟ نظر هیئت عالی به موجب قانون بودجه سال 1339 که تا کنون به قوت خود باقی است و نسخ نشده است، سازمان های دولتی می‌توانند برای دفاع در دعاوی مطروحه کارمندان ذی‌صلاح خود را که در این امور اطلاعاتی دارند به عنوان نماینده قضایی به محاکم معرفی کنند و دادگاه در صورتی که حکم به حقانیت سازمان دولتی دهد حق الوکاله نماینده قضایی را هم مورد حکم قرار می‌دهد. این حق‌الوکاله به صندوق دولت واریز می‌شود و نماینده قضایی محق دریافت آن نیست. در نتیجه به موجب قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب سال 1344 که موخر بر قانون بودجه سال 1339 است و به موجب ماده واحده مرقوم به وزارت دارایی اجازه داده شده که سی درصد از این حق‌الوکاله را به نمایندگان قضایی و بیست درصد دیگر را نیز به کارمندانی که موثر در قضیه بوده‌اند پرداخت کند و این قانون کماکان به قوت خود باقی بوده و مطابق آن عمل می‌شود.
نظر اکثریت
مستفاد از تبصره ذیل ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت وجود قراردادی در خصوص مورد صدور رأی قانونی، بلامانع به نظر می‌رسد در غیر این صورت با عنایت به اینکه نمایندگان قضایی ادارات دولتی از دستگاه متبوع خود حقوق دریافت می دارند صدور حکم مبنی بر پرداخت مبلغ مورد بحث به آنان قانونی نیست.
نظر اقلیت
1.طبق تبصره قانون بودجه سال 1339 در پرونده هایی که دولت ذینفع واقع می‌شود باید دادگاه ها طبق قانون وکالت، پرداخت حق الوکاله را به نفع دولت مورد حکم قرار دهند زیرا تبصره مذکور نسخ نشده و به قوت خود باقی است. 2.ن. ب. ا. ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی مغایرتی با مواد قانونی مطرح شده ندارد و اینکه قانون عام، خاص مقدم را نسخ نمی کند می توان در این خصوص رأی به پرداخت داد.

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین