Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اجرای حکم الزام به فک رهن طبق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #فک_رهن #اجرای_حکم #اجرای_احکام #رهن #محکوم‌له #محکومیت_های_مالی #عمل_حقوقی #دادخواست #مطالبه #اقلیت #رسیدگی #دادورز #صورتجلسه #ملک #اکثریت #دین #قاضی_اجرای_احکام #بانک #ذی‌نفع #بدهی #هزینه_های_اجرائی #دیون #مالکیت #تشخیص #اداره_کل #احکام #هزینه #قضایی #ثالث #ایفای‌دین

خلاصه

محکوم‌علیه از اجرای حکم فک رهن خودداری کرده و محکوم‌له با هزینه شخصی اقدام به فک رهن نموده است؛ پرسش این است که آیا مبلغ رهن مشمول ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و حبس محکوم‌علیه است یا خیر. نظر اکثریت بر این است که فک رهن بدون پرداخت دین میسر نیست و با استناد به قاعده اذن در شیء اذن در لوازم آن است، این هزینه مشمول ماده ۴۷ بوده و اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان‌پذیر است.

اصلِ حقوقی: هزینه‌های پرداخت‌شده توسط محکوم‌له برای فک رهن با مجوز قضایی، مشمول ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و قابل مطالبه از محکوم‌علیه است.

مستند: ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

کلیدواژه‌ها: فک رهن، اجرای احکام مدنی، هزینه اجرایی، محکومیت مالی، اذن در شیء

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اجرای حکم الزام به فک رهن طبق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/11/27 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نوشهر
موضوع
اجرای حکم الزام به فک رهن طبق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی
پرسش
چنانچه موضوع اجراییه، الزام م. ع. ب. فک رهن از ملک باشد و م. ع. اقدام به اجرای مفاد دادنامه ننماید و محکوم‌له با هزینه شخصی نسبت به پرداخت مبلغ رهن و فک رهن اقدام نماید؛ آیا مبلغ رهن مشمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد؟ در این صورت؛ آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد آن امکان‌پذیر است؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، ب. ت. ب. اینکه موضوع حکم، انجام یک عمل حقوقی است؛ لذا منصرف از شمول حکم ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است؛ لذا نظریه اقلیت مطلوب و مورد تایید هیات عالی است. نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه فک رهن عملاً بدون پرداخت دین میسر نمی‌باشد و با تمسک به قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن نیز می‌باشد؛ لذا مشمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی م. ب.. در این فرض قاضی اجرای احکام طی مکاتبه به بانک و معرفی محکوم‌له به‌عنوان ذی‌نفع مجوز پرداخت بدهی و فک رهن را می‌دهد؛ لذا این پرداخت با مجوز قضایی انجام شده است. چنانچه محکوم‌له را ملزم به طرح دادخواست نماییم و بر فرض اینکه دادگاه خواسته او را نسبت به مبلغ پرداختی نپذیرد؛ تکلیف محکوم‌له چیست و این مبلغ را باید از چه کسی مطالبه نماید؟ در زمان طرح دادخواست فک رهن نیز خواهان نمی‌تواند چنین هزینه‌ای را مطالبه نماید؛ لذا موضوع همان هزینه‌های اجرایی خواهد بود. در صورت بروز اختلاف، م. ع. یا ثالث می‌توانند طرح دعوا نمایند. اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی همانند سایر دیون در این مورد امکان‌پذیر است.
نظر اقلیت
فک رهن منصرف از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی م. ب.. منظور ماده مذکور عمل مادی م. ب. که مستلزم صرف هزینه بوده حال آنکه فک رهن خود یک عمل حقوقی بوده و در این خصوص می‌بایست رسیدگی قضایی طی طرح دادخواست انجام شود. در این فرض محکوم‌له در حال ایفای دین ثالث م. ب. و مطالبه آن مستلزم رسیدگی حقوقی م. ب.. چه بسا محکوم‌له تقاضای هزینه‌های دیگری نماید که م. ع. آن را قبول نداشته باشد و یا حتی هزینه فک رهن نسبت به سهم مالکیت اشخاص دیگری هم باشد. هزینه‌ای که در ماده 47 آمده منظور خود عمل م. ب.. در فک رهن خود فک نمودن هزینه ندارد بلکه ایفای دین ثالث هزینه دارد. در عمل حقوقی نمی‌توان تشخیص را به دادورز سپرد بلکه صرفا عمل مادی را می‌توان توسط دادورز اجرا نمود. اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بالتبع در این فرض مشمول نخواهد شد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی به شماره 1771/99/7 مورخ 1399/11/20موید این مطلب م. ب..

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین