Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

احراز خطای جزایی پزشک معالج در مداوای بیمار از طریق اظهار نظر هیات بدوی نظام پزشکی یا تحصیل نظر مرجع قضایی از پزشکی قانونی

سبدِ من

#نظام_پزشکی #پزشکی_قانونی #پزشک_معالج #بیمار #کارشناسی #مراجع_قضائی #هیئت #نظریه_کارشناسی #اکثریت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اقلیت #ضرورت #تشکیل_سازمان #محقق #رسیدگی #درمان #صورتجلسه #مرتکب #اداره_کل #تجدیدنظر #بدوی #قضایی #احراز #پزشک #جرایم #صورت #نظریه #استان #اولویت #محاکم

خلاصه

در خصوص ضرورت استعلام از هیئت بدوی نظام پزشکی برای احراز خطای پزشک، اختلاف نظر وجود داشت. نظر اکثریت بر این است که نظریه هیئت‌های انتظامی پزشکی صرفاً جنبه مشورتی دارد. بنابراین مراجع قضایی می‌توانند برای تعیین تکلیف، از پزشکی قانونی نیز نظر کارشناسی دریافت کنند.

اصلِ حقوقی: نظریه کارشناسی هیئت‌های بدوی نظام پزشکی برای مراجع قضایی جنبه مشورتی دارد و دادگاه می‌تواند از سایر مراجع کارشناسی مانند پزشکی قانونی نیز نظر بخواهد.

مستند: تبصره ۱ ماده ۴۱ و ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

کلیدواژه‌ها: خطای جزایی، پزشک، نظام پزشکی، پزشکی قانونی، کارشناسی، مراجع قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
احراز خطای جزایی پزشک معالج در مداوای بیمار از طریق اظهار نظر هیات بدوی نظام پزشکی یا تحصیل نظر مرجع قضایی از پزشکی قانونی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/10/18 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی خطای جزایی پزشک معالج در درمان بیمار و ضرورت دریافت نظر از هیات بدوی نظام پزشکی یا پزشکی قانونی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا برای احراز خطای جزایی پزشک، تنها نظر هیات بدوی نظام پزشکی کافی است یا اینکه مرجع قضایی می‌تواند از پزشکی قانونی نیز نظر بخواهد. نظر اکثریت هیات عالی بر این پایه استوار بود که نظریه کارشناسی هیات‌های بدوی انتظامی پزشکی صرفاً جنبه مشورتی دارد و مراجع قضایی می‌توانند موضوع را به کارشناسان دیگر ارجاع دهند. این نظر به تبصره 1 ماده 41 و ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 استناد می‌کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که دادگاه‌ها باید ابتدا از مراجع نظام پزشکی استعلام کنند و در صورت عدم تطابق نظریه با شرایط موجود، به پزشکی قانونی ارجاع دهند و این رویکرد را به عنوان یک الزام قانونی معرفی کرد. بنابراین، در حالی که نظر اکثریت بر انعطاف‌پذیری مراجع قضایی تاکید دارد، نظر اقلیت بر لزوم پیروی از مرجع رسمی نظام پزشکی تاکید می‌کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/10/18 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
احراز خطای جزایی پزشک معالج در مداوای بیمار از طریق اظهار نظر هیات بدوی نظام پزشکی یا تحصیل نظر مرجع قضایی از پزشکی قانونی
پرسش
برای احراز این موضوع که در مداوای بیمار پزشک معالج مرتکب خطای جزائی شده است یا نه، آیا منحصرا تحصیل نظر هیئت بدوی نظام پزشکی ضرورت دارد یا خیر؟ مرجع قضایی می‌تواند در این خصوص با تحصیل نظر پزشکی قانونی تعیین تکلیف نماید؟
نظر هیئت عالی
نظریه شماره 7/97/108- 25/ 2/ 98 اداره کل حقوقی قوه قضائیه بشرح زیر مورد تایید اعضاء هیأت عالی است: (اولا- هر چند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره (3) ماده 35 این قانون، هیأت های بدوی انتظامی پزشکی کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره (3) ماده 35 این قانون، هیأت های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان ها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره (5) ماده مذکور، مراجع قضایی می‌توانند در صورت لزوم نظریه هیأت تجدید نظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند، اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور براساس تبصره (1) ماده 41 این قانون مشورتی م. ب. و در هر صورت چنانچه بر خلاف ماده 166 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیأت های فوق الذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذی ربط می‌تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر ارجاع نماید. ثانیا: تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی صرفا در مقام بیان آن است که نظر هیأت های بدوی انتظامی در رسیدگی به جرائم شاغلین به حرفه پزشکی و وابسته، از اعتبار نظر کارشناسی برخوردار است و دلالتی بر اولویت یا تقدم نظر این هیأت ها در ارجاع امور از سوی مراجع قضایی ندارد.)
نظر اکثریت
اولا ً-هر چند مطابق بند ز ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره 3 ماده 35 این قانون، هیاتهای بدوی انتظامی پزشکی شهرستانها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره 5 ماده مذکور، مراجع قضایی می‌توانند در صورت لزوم، نظریه هیئت تجدیدنظر و یا هیئت عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره 1 ماده 41 این قانون مشورتی م. ب. و در هر صورت چنانچه بر خلاف ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیئت های فوق الذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذیربط می‌تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر ارجاع نماید. ثانیا ً - تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی صرفا ً در مقام بیان آن است که نظر هیئت های بدوی انتظامی در رسیدگی به جرایم شاغلین به حرفه پزشکی و وابسته، از اعتبار نظر کارشناسی برخوردار است و دلالتی بر اولویت یا تقدم نظر این هیئت ها در ارجاع امور، از سوی مراجع قضایی ندارد.
نظر اقلیت
اگرچه دادگاه جهت احراز واقع هر اقدام و تحقیقی که لازم باشد می‌تواند انجام دهد لیکن ب. ت. ب. اینکه مطابق قانون نظام پزشکی، مرجع رسمی اعلام نظر در خصوص تخلفات و جرایم پزشکی م. ب. فلذا محاکم مکلفند بدوا ً از طریق مراجع مذکور که نظر ایشان به عنوان (نظریه کارشناسی) م. ب. استعلام و سپس در صورتی که این نظریه به نظر محاکم با اوضاع و احوال حاکم مطابقت نداشته باشد از طریق ارجاع امر به پزشکی قانونی موضوع را مورد بررسی قرار دهد فلذا علی الراس ارجاع امر به پزشکی قانونی مخالف قانون است و دادگاه بدوا ً می بایست از مرجع رسمی که نظام پزشکی است، استعلام نماید.

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 32

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین