Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

احراز دفاع مشروع متهم در دادسرا

#دفاع_مشروع #دادسرا #رسیدگی #مجازات #قرار_جلب_به_دادرسی #جرم #شاکی #قرار_منع_تعقیب #اقلیت #صورتجلسه #نظریه_پزشکی_قانونی #اثبات #بازپرس #مرتکب #محل_صدور #اکثریت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحقیقات_مقدماتی #ضرب_و_جرح_عمدی #ضرب_و_جرح #کیفرخواست #احراز #قضایی #صورت

خلاصه

این نشست به بررسی این پرسش پرداخته است که آیا قاضی دادسرا می‌تواند دفاع مشروع را احراز کرده و قرار منع تعقیب صادر کند یا باید پرونده را با قرار جلب به دادگاه بفرستد. نظر هیأت عالی و اقلیت بر ارسال پرونده به دادگاه بود، در حالی که نظر اکثریت بر این بود که دادسرا منعی برای احراز دفاع مشروع و صدور قرار منع تعقیب ندارد.

اصلِ حقوقی: مقام قضایی دادسرا با احراز ارکان و شرایط دفاع مشروع می‌تواند مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نماید.

مستند: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده 156، ماده 302، ماده 303

کلیدواژه‌ها: دفاع مشروع، دادسرا، علل موجهه جرم، قرار منع تعقیب، قرار جلب به دادرسی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
احراز دفاع مشروع متهم در دادسرا صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/08/02 برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج
موضوع
احراز دفاع مشروع متهم در دادسرا
پرسش
آیا مقام قضایی دادسرا می‌تواند به دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم رسیدگی کرده و بر این اساس قرار نهایی صادر نماید یا اینکه می‌‌بایست رسیدگی به دفاع مشروع را به دادگاه محول نماید و با وجود دلایل شاکی (شاهد و نظریه پزشکی قانونی)، با صدور قرار جلب به دادرسی احراز دفاع مشروع و رسیدگی به آن را به دادگاه محول نماید؟ در صورت اعتقاد به رسیدگی مقام قضایی دادسرا به دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم، در صورت احراز ارکان و شرایط دفاع مشروع ضارب، چه نوع قراری باید صادر گردد؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. صراحت ماده 303 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که موارد مذکور در ماده 302 قانون مرقوم را در صورت اثبات طبق موازین قانونی به دادگاه تکلیف نموده لذا با فرض ادعای دفاع مشروع بازپرس پرونده را با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه ارسال می‌کند زیرا در ماده 156 قانون مرقوم تصریح شده که مرتکب مجازات نمی‌شود یعنی محل صدور قرار منع تعقیب نیست. نتیجتاً به صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده می‌گردد. نظر اکثریت مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری منعی برای رسیدگی و احراز ارکان دفاع مشروع از جانب قاضی دادسرا وجود ندارد و قاضی دادسرا می‌تواند با احراز ارکان دفاع مشروع مطابق با ماده 156 قانون مجازات اسلامی قرار منع تعقیب را به استناد به دفاع مشروع صادر نماید.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه قاضی دادسرا صرفاً موظف به انجام تحقیقات مقدماتی و جمع آوری دلایل م. ب. و همانطور که در پرونده ضرب و جرح عمدی در مواردی که دلیل و قرینه‌ای مبنی بر ضرب و جرح وجود ندارد لکن قاضی دادسرا مطابق با مواد 312 تا 346 قانون مجازات اسلامی پرونده را با حصول لوث به دادگاه ارسال می‌نماید در فرض سوال نیز ب. ت. ب. وجود دلایل از سوی شاکی باید پرونده را با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه ارسال نماید و احراز ارکان دفاع مشروع را به دادگاه بسپارد. لذا به نظر می‌رسد در مورد دفاع مشروع و سایر علل موجهه احراز شرایط وجود یا عدم علل موجهه جرم با دادگاه م. ب..

موارد مرتبط 98

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 30

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 3

دکترین 14

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین