مقدمه
احراز مالکیت اشخاص در
دعوی خلع ید موضوع مال مرهون
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 12 آذر 1396 در
استان فارس برگزار شد، موضوع احراز مالکیت اشخاص در دعوی
خلع ید مرتبط با مال مرهون مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در دعوای
خلع ید، چنانچه منزل مورد دعوی در
رهن بانک باشد، لازم است بانک به عنوان طرف دعوی قرار گیرد؟ هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که خواهان باید
مالک ملک مورد
ترافع باشد و رهن، مالکیت را از
راهن سلب نمیکند؛ بنابراین نیازی به طرح دعوی علیه بانک
مرتهن نیست و صدور حکم به
نفع خواهان با
حقوق مرتهن تضاد ندارد. نظر
اکثریت نیز بر این اساس بود که رهن بودن مال تاثیری بر حقوق طرفین پرونده ندارد و نیازی به حضور بانک در دعوی نیست، زیرا مالکیت صرفاً از یک شخص به دیگری منتقل میشود و این امر موجب تضییع حقوق بانک نخواهد شد. در مقابل، نظر
اقلیت بر این بود که بانک باید به عنوان طرف دعوی قرار گیرد تا از تضییع حقوق خود جلوگیری کند، به ویژه در صورتی که بعداً خواهان بخواهد علیه شخصی که
سند را در رهن گذاشته، اقدام کند. این نظرات بیانگر اختلاف نظر در مورد تاثیر رهن بر دعوی خلع ید و
ضرورت حضور بانک به عنوان طرف دعوی است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/09/12
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر پاسارگاد
پرسش
در دعوای خلع ید، اگر منزل مورد دعوی در رهن بانک باشد آیا لازم هست بانک طرف دعوی قرار گیرد؟
نظر
هیئت عالی
در دعوی خلع ید، خواهان باید مالک ملک مورد ترافع باشد، چون رهن، مال مرهون را از مالکیت راهن خارج نمی کند و در دعوای خلع ید نیازی به طرح دعوی به طرفیت بانک مرتهن نمیباشد؛ زیرا اقامه دعوای خلع ید یا صدور حکم به نفع خواهان تعارض و منافاتی با حقوق مرتهن ندارد.
نظر اکثریت
در دعوای خلع ید چون در رهن بودن مال مورد دعوی، تأثیری در حقوق طرفین پرونده ندارد؛ لذا دلیلی برای طرف دعوی قرار دادن بانک وجود ندارد؛ چون فقط مالکیت از یک شخص به شخص دیگری منتقل میشود و حضور
نماینده حقوقی بانک و اخذ اظهارات وی تأثیری در روند پرونده ندارد و باعث تضییع حقوق بانک نمی شود، چون افرادی که تعهدی در بانک داده اند، تعهد آنها به جای خود باقی هست؛ لذا با این وصف نیاز نیست که بانک طرف دعوی واقع شود.
نظر اقلیت
به نظر میرسد باید بانک نیز طرف دعوی قرار گیرد؛ چون از یک طرف همان سند در رهن بانک بوده و ممکن است بعداً بانک بخواهد شخصی که سند را در رهن قرارداده است، مورد دعوی قرار دهد و چنانچه مالکیت منتقل شود بانک هم برای جلوگیری از تضییع حقوق خود باید طرف دعوی واقع شود و باید مشخص شود که چه کسی آن ملک را در رهن بانک قرار داده است.