Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اختیار دادستان در معلق نمودن اعضای انجمن شورای اسلامی شهر و روستا و شهرداران غیرکارمند با توجه به ماده 91 قانون شهرداری‌ها

سبدِ من

#شورای_اسلامی #انجمن #روستا #دادستان #کیفر #شهرداری #اقلیت #انتخابات #نسخ_قانون #قوانین #شورای_شهر #کیفرخواست #قضات #اکثریت #تفکیک #هویت_حقوقی #عضویت #قانون_تجارت #صورتجلسه #تشدید_مجازات #ارتشاء #اختلاس #کلاهبرداری #حقوق #شورا #تغییر_نام #ناظر #شهر #جرایم #منسوخ #اعضا #قضایی #استان #صورت #نسخ‌صریح

خلاصه

موضوع این نشست بررسی امکان تعلیق اعضای شورای شهر و شهرداران غیرکارمند توسط دادستان بر اساس ماده ۹۱ قانون شهرداری‌ها بود. اکثریت اعضا معتقدند ماده ۹۱ قانون شهرداری‌ها منسوخ نشده و دادستان همچنان اختیار تعلیق این افراد را در صورت صدور کیفرخواست دارد.

اصلِ حقوقی: ماده ۹۱ قانون شهرداری‌ها همچنان معتبر است و دادستان اختیار تعلیق اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداران غیرکارمند را در صورت صدور کیفرخواست دارد.

مستند: ماده ۹۱ قانون شهرداری‌ها، قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون کیفر عمومی مصوب ۱۳۲۸، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور.

کلیدواژه‌ها: دادستان، تعلیق، شورای اسلامی شهر، شهردار، ماده ۹۱ قانون شهرداری‌ها، کیفرخواست.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اختیار دادستان در معلق نمودن اعضای انجمن شورای اسلامی شهر و روستا و شهرداران غیرکارمند ب. ت. ب. ماده 91 قانون شهرداری‌ها خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1 بهمن 1397 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی اختیار دادستان در معلق نمودن اعضای انجمن شورای اسلامی شهر و روستا و شهرداران غیرکارمند بر اساس ماده 91 قانون شهرداری‌ها مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادستان می‌تواند پس از صدور کیفرخواست برای جرائم ذکر شده در ماده 91 و قانون اصلاح ماده 19 قانون کیفر عمومی، اقدام به تعلیق این افراد نماید. نظر هیات عالی این بود که نظر اقلیت قضات دادگستری اصفهان موجه است و مواد قانونی مذکور تنها شامل کارمندان دولت می‌شود و اعضای شورای اسلامی به عنوان افراد افتخاری تحت شمول این قوانین قرار نمی‌گیرند. بنابراین، باید بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور عمل شود. در مقابل، نظر اکثریت بیان کرد که نسخ قانون مستلزم دلیل بوده و ماده 91 قانون شهرداری منسوخ نمی‌باشد، بنابراین دادستان می‌تواند اقدام به تعلیق اعضای شورای اسلامی نماید. همچنین، نظر اقلیت به تفکیک اعضای انجمن و شهرداران غیرکارمند اشاره داشت و تنها امکان تعلیق را برای اعضای شورای اسلامی مطرح نمود. علاوه بر این، نظر ابرازی به عدم هویت حقوقی عبارت «اعضای انجمن» اشاره کرد و این موضوع را منتفی دانست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/11/01 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
اختیار دادستان در معلق نمودن اعضای انجمن شورای اسلامی شهر و روستا و شهرداران غیرکارمند ب. ت. ب. ماده 91 قانون شهرداری‌ها
پرسش
در صورت ارتکاب جرائم موضوع ماده 91 قانون شهرداری و یا جرائم موضوع قانون اصلاح ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی مصوب 1328 از سوی اعضای شورای شهر یا شهردار غیرکارمند و صدور کیفرخواست، آیا دادستان می‌تواند نسبت به معلق نمودن آنها اقدام نماید؟ نظر هیات عالی نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری اصفهان موجه و مورد تایید است. بنابراین مواد 91 قانون شهرداری‌ها و ماده 19 قانون سابق کیفر عمومی و نیز مواد 5 و 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری منصرف است به کارمندان دولت و قابل اعمال نسبت به اعضا شورای مذکور نمی‌باشد. زیرا عضویت در شورای اسلامی شهر و روستا افتخاری است و شغل محسوب نمی‌شود و اعضا شورا، لدی‌الاقتضا حق‌الجلسه دریافت می‌کنند نه حقوق و مزایای موظف و در صورت اتهام تخلف به اعضا این شورا برابر مقررات قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و به ویژه مواد 80 و 81 و 82 که به موجب قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1386/08/27 مجلس شورای اسلامی اصلاح شده است عمل می‌شود.
نظر اکثریت
نسخ قانون (اعم از نسخ صریح و نسخ ضمنی) مستلزم وجود دلیل است و نسخ قانون مرجوع‌الیه، دلیل بر نسخ قانون ارجاع‌دهنده نمی‌باشد، لذا ماده 91 قانون شهرداری منسوخ نمی‌باشد. ضمناً این امر (ارجاع قانونی به قانون منسوخ دیگر) در قوانین ما بسیار رایج است. از جمله ارجاع ماده 121 قانون تجارت به ماده 51 قانون تجارت و همچنین ارجاع ماده 55 قانون شهرداری به ماده 276 قانون کیفر عمومی. از طرف دیگر ب. ت. ب. قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، عبارت «اعضای انجمن» به «اعضای شورای اسلامی شهر و روستا» تغییر نام داده است بنابراین دادستان می‌تواند پس از صدور کیفرخواست برای اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و شهرداران غیر کارمند در خصوص هر یک از جرائم مذکور در ماده 91 قانون شهرداری و قانون اصلاح ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی، نامبردگان را از عضویت در شورای شهر و روستا معلق نماید.
نظر اقلیت
نظر به نسخ صریح قانون اصلاح ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی، صرفاً در خصوص دو بزه ذیل ماده 91 قانون شهرداری، امکان تعلیق وجود دارد در ضمن تعلیق فقط ناظر به اعضای انجمن (شورای اسلامی شهر و روستا) م. ب. نه شهرداران غیر کارمند، زیرا ماده قانونی مورد بحث در صدر و ذیل قائل به تفکیک شده است. نظر ابرازی در قوانین موجود، اساساً عبارت «اعضای انجمن» هویت حقوقی ندارد. به عبارت دیگر شخصیت‌های مذکور در ماده 91 قانون شهرداری، نسخ شده است و اعضای شورای شهر و روستا جایگزین «اعضای انجمن» نمی‌باشد. لذا اساساً بحث در مورد موضوع سوال منتفی م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 25

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین