اخذ تامین از محکوم‌علیه بیمار

ملاحظه می‌گردد قانون جدید آیین دادرسی کیفری در این خصوص سکوت نموده و حال باید دید چگونه باید این سکوت را تفسیر نمود و در قانون قبلی (ماده 291 قانون آیین دادرسی کیفری) مقنن به صراحت اخذ تامین کیفری را پیش بینی نموده این ماده در هر دو حالت تعیین تکلیف نموده اگر تامین بدهد آزاد می‌شود تا به بیماری خود رسیدگی کند و اگر تامین ندهد به تکلیف پزشک و دستور دادگاه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری معالجه می‌شود لیکن ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاً حرفی از تامین نزده که به نظر می‌رسد در اینجا مقنن در مقام بیان بوده و اگر نظر به آن داشت که محکوم تامین بدهد می‌بایست قید می‌کرد فلذا هیچگونه دلیل قانونی در اخذ تامین نداریم بنابراین به استناد اولاً: در مقام بیان بودن مقنن. ثانیاً: تفسیر به نفع متهم به ما می‌گوید سکوت قانون گذار را به نفع م. ع. تفسیر کنیم. ثالثاً: در هیچ حالتی چه م. ع. توانایی سپردن تامین را داشته باشد یا نداشته باشد از وی تامین اخذ نمی‌گردد و چرا که ماده تفسیر بردار نیست و نمی‌توان بدون دلیل قانونی م. ع. را مجبور به سپردن تامین کرد هر چند که همین قضیه در خصوص م. ع. پرونده حقوقی وفق تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پابرجا است.