اخذ تأمین در جرایمی که دارای مجازات رد مال نیستند

ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری به قرارهای تامین کیفری اشاره نموده است. وفق قانون مجرم کسی است که در دادگاه جرم او به اثبات رسیده و حکم در مورد او صادر شده است اما شخصی که مظنون به ارتکاب جرمی است، متهم محسوب شده و تا زمانی که جرم او به اثبات نرسیده، نمی توان حدود و آزادی های او را به طور کامل محدود کرد و از سوی دیگر اصل بر برائت متهم م. ب.. متهم با محکوم متفاوت است و نباید مانند مجرم با او رفتار کرد. از سوی دیگر وضعیت شخص متهم با شهروندان معمولی اجتماع متفاوت است. او مظنون به ارتکاب جرم است و آزاد گذاشتن او ممکن است منجر به فرار وی یا پنهان کردن آثار و لایل جرم شود. برای همین باید احتیاط هایی در مورد متهم انجام داد. اما این احتیاط ها باید در چهارچوب قانون بوده و با جرم و خصوصیت های مجرم متناسب باشد. قرارهای تامین کیفری ابزارهایی هستند که به موجب ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری می بایست دسترسی به متهم را فراهم و متناسب با ضرر و زیان شاکی باشد چرا که هدف شاکی از طرح شکایت بیش از مجازات متهم جبران خسارت و ضرر و زیان خود م. ب.. در جرایمی همچون خیانت در امانت در صدور قرار تامین کیفری ب. ت. ب. صراحت قانون می بایست به ضرر و زیان و خسارت شاکی توجه نمود هرچند که اصل بر آزادی اشخاص م. ب.. او به موجب قانون این اصل محدود شده است. ب. ت. ب. ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری که در آن اشاره به تضمین حقوق زیان دیده برای ضرر و زیان ناشی از جرم شده است و همچنین با در نظر گرفتن ماده 219 که تاکید نموده است مبلغ قرار تامین کیفری به نحو مطلق نباید در هر حال از خسارت وارد بر بزه دیده کمتر باشد. ضرر و زیان وارده ب. ت. ب. دلایل جرم می بایست مسلم باشد و لحاظ نمودن ضرر و زیان شاکی باعث می‌شود فلسفه صدور قرار تامین که دسترسی به متهم م. ب. نیز فراهم گردد. فلذا باید در این جرایم صرف نظر از مجازات قانونی، مبلغ قرار تامین حداقل معادل ضرر و زیان شاکی خصوصی باشد.