اخذ تامین در مجازات رد مال

اخذ تامین در مجازات رد مال خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 25 تیرماه 1397 در استان البرز برگزار شد، موضوع بررسی اخذ تامین در مجازات رد مال مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سوالات مطرح شده در این نشست شامل موارد زیر بود: 1) تاثیر ضرر و زیان شاکی در تعیین مبلغ قرار تامین در جرائم بدون رد مال، 2) الزامات قانونی مربوط به آزادی متهم در جرائم با رد مال و دیه، و 3) وضعیت جنایت غیرعمد با جنبه خصوصی و تاثیر عدم معرفی کفیل بر مدت بازداشت متهم. نظر هیات عالی، که بر اساس نظریه تفصیلی اداره حقوقی قوه قضائیه شکل گرفت، به تایید اکثریت رسید و بیان کرد که در جرائم با مجازات غیرحبس، تصمیم‌گیری در خصوص نوع قرار تامین به قاضی مربوطه واگذار می‌شود و ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این موارد قابل اعمال نیست. اکثریت بر تفکیک بین جرائم با و بدون رد مال تاکید کرد و پیشنهاد نمود که در موارد مربوط به رد مال، ملاک قرار تامین باید رعایت شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که رعایت حد نصاب ماده 242 در تمامی جرائم الزامی است و نباید محدود به بازداشت موقت شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/04/25 برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج موضوع اخذ تامین در مجازات رد مال پرسش 1- ب. ت. ب. اینکه در خصوص تعیین مبلغ قرار تامین در مورد جرائمی که مطابق با قانون، در کنار مجازات، رد مال نیز مستقیماً مورد تکلیف و در کنار مجازات بزهکار تعیین گشته است، مبلغ مورد تقویم مال اخذ شده در جرم نیز محاسبه می‌گردد آیا در خصوص سایر جرائم که در آن رد مال پیش‌بینی نشده ولی در وقوع جرم، ضرر و زیان واضحی به شاکی وارد آمده و یا اساساً جرم از جمله جرائم علیه اموال یا حق مالکیت تلقی می‌گردد (مانند تخریب، خیانت در امانت و صدور چک پرداخت نشدنی و...) ضرر و زیان مورد نظر شاکی می‌بایست در مبلغ قرار تامین مورد توجه قرار گیرد؟ 2- قانونگذار در قسمت انتهایی ماده 242 قانون آ.د.ک از عبارت «مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند»، استفاده نموده است یعنی مرجع قضائی بایستی در این حالت متهم را حتی با تخفیف قرار صادره به قرار «التزام به حضور با قول شرف» آزاد نماید. حال آیا این قاعده می‌بایست در مواردی مانند کلاهبرداری، سرقت که ردمال دارند و همچنین ضرب‌‌و‌جرح عمدی که دیه دارد، رعایت شود و مقام قضائی ملزم به تخفیف قرار و آزادی متهم است؟ 3- در خصوص ابهام مطرح گشته در سوال پیشین، در مورد جرم جنایت غیرعمد که صرفاً دارای جنبه خصوصی و الزام بزهکار به پرداخت دیه است چطور؟ در صورت عدم معرفی کفیل، مدت بازداشت متهم صرفاً نباید از یک سال تجاوز نماید؟ نظر هیئت عالی نظریه تفصیلی مرقوم 1345/95/7 مورخ 1395/6/7 اداره حقوقی قوه قضاییه که به نحوی متضمن تایید نظریه اکثریت نیز م. ب. به شرح ذیل‌الذکر مورد تایید اعضای هیات عالی است. الف. در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تامین و از جمله اصل تناسب تامین با قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو م. ب. و مجنی‌علیه تقاضای مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث جنبه تعزیری ب. ت. ب. ماه 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز می‌باشد، ولکن ب. ت. ب. اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از انواع مجازات‌ها است، باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و قرار تامین صادره باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی و اسقاط شکایت از حیث دیه، اعمال مقررات ماده 242 قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود. ب. مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید وی نیست، زیرا برابر مواد 217 و بعد قانون فوق‌الذکر، متهم مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه وی وجود دارد، باید تحت قرار تامین کیفری باشد، اما هرگاه وی در حد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تامینی را که منتهی به بازداشت وی شده است ب. ت. ب. وضعیت وی به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی وی فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای الف تا ث ماده 217 قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فراهم می‌سازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند، ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده 217 قانون یاد شده، اعمال می‌گردد. نظر اکثریت تفکیک قائل شویم بین مواردی که رد مال دارد و ندارد یا جنبه خصوصی دارد و ندارد و یک سال و دو سال را فقط در مورد بازداشت موقت اعمال نماییم و در سایر قرارها حداقل مجازات را در نظر بگیریم و در موارد رد مال هم باید ملاک در قرار تامین باشد. نظر اقلیت در تمامی جرائم که منجر به صدور قرار تامین منجر به بازداشت گردیده‌اند رعایت حد نصاب ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 الزامی است و این حد نصاب اختصاصی به بازداشت موقت مندرج در ماده مذکور ندارد و پس از انقضاء مهلت‌های مذکور به گونه‌ای عمل می‌گردد تا متهم نهایتا آزاد گردد.