اخذ تامین در پرونده های تصادف با ارایه بیمه نامه

مستند به تبصره ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری که اشاره شده در مواردی که بیمه نامه با مبلغ کافی وجود دارد، به عنوان وثیقه در قرار تامین لحاظ می‌شود، در مواردی در قرارداد خصوصی بیمه گر و بیمه گذار اشاره شده در خصوص رانندگان با تخلفات حادثه ساز پرداخت 2/5 درصد از دیه بر عهده شخص راننده متهم م. ب. و بیمه نامه نمی تواند به عنوان وثیقه لحاظ شود. آیا چنین امری که در استعلام اصالت بیمه نامه ذکر شده است در صدور قرار تامین کیفری در جهت رعایت حقوق بزه دیده باید منظور شود یا خیر؟ نظر هیئت عالی شرط مرقوم در سوال ب. ت. ب. نهی مقنن در ماده 11 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به اشخاص ثالث باطل است بالنتیجه مستند به تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری بدون لحاظ شرط مذکور نیازی به صدور قرار تأمین از حیث جنبه خصوصی جرم نیست. بناء علیه به صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود. نظر اتفاقی حسب ماده 11 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند... باطل و بلااثر است). و نیز طبق ماده 14 قانون مزبور نیز بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط پرداخت کند و بعد برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند. لذا طبق ماده 49 قانون صدرالذکر باید از جنبه عمومی بزه قرار تامین متناسب صادر نمود. احراز اصالت بیمه نامه کافی است و شروط ضمن آن باطل و بیمه گر باید کل دیه مورد حکم را پرداخت نماید.