اخذ تأمینی زاید بر بهای خواسته

در خصوص اسناد تعهد آور و یا اسناد رسمی مبین دین مانند چک، سند ازدواج در خصوص میزان مهر مندرج در آن و... که می توان به استناد قانون آن را به نرخ روز مطالبه کرد در صورتی که خواهان، خواستار صدور قرار تأمین اموال برای خواسته خود باشد آیا می‌تواند میزان خواسته را بر اساس دین افزایش یافته و به نرخ روز تقاضا و آن را تأمین کند یا فقط می‌تواند اصل خواسته را تأمین کند؟ ب. ت. ب. اینکه مسأله نرخ روز و افزایش میزان دین را مخصوص نحوه صدور حکم بدانیم چرا صلاحیت دادگاه نیز با اصل خواسته بررسی می‌گردد نه ملحقات و خسارات؟ نظر هیئت عالی قرار تأمین خواسته همان طوری که از مفهوم و منطوق آن مستفاد است در حد خواسته است و افزایش خواسته ب. ت. ب. نرخ روز مسأله ای است که زمان صدور حکم مشخص می‌شود به نحوی که هنگام صدور قرار تأمین خواسته موجبی برای اخذ تأمین زاید بر مبلغ خواسته وجود ندارد. لذا تأمین خواسته مطابق وجه مندرج در دادخواست صورت خواهد گرفت زیرا تأمین خواسته باید بر اساس خواسته منجز وفق ماده 113 قانون آیین دادرسی مد نی باشد. مضافاً اینکه محتمل است که دادگاه حکمی له خواهان صادر نکند و صدور قرار تأمین زاید بر خواسته تضیقی باشد برای خوانده به همین منظور دادگاه تأمین مقتضی به منظور جبران خسارت احتمالی خوانده اخذ می کند که معمولاً این تضمین معادل وجه خواسته خواهد بود. نظر اتفاقی خسارت تأخیر تأدیه را می توان جزو اصل خواسته تلقی کرد و مجموع بدهی اولیه و نرخ افزایش یافته، خواسته را تشکیل دهد و این را جزو تبعات و ملحقات خواسته تلقی نمی کنیم. لذا می توان تقاضای تأمین اموال را نیز بر اساس خواسته افزایش یافته و به نرخ روز تقاضا کرد البته به صورت ارزیابی شده و معین پس خسارت تأخیر تأدیه نیز جزو خواسته است و می‌تواند متعلق تأمین خواسته واقع شود.