شرایط پذیرش درخواست تامین خواسته

شرایط پذیرش درخواست تامین خواسته خ. م.: در تاریخ 11 آبان 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی نمود. خواسته شامل الزام به تفکیک ملک، اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی برای یک واحد آپارتمان به مساحت تقریبی 80 مترمربع بود. دادگاه با استناد به مبایعه‌نامه عادی و استعلام ثبتی، مالکیت خواندگان را محرز تشخیص داد و به دلیل عدم حضور آنها و عدم ارائه دلایل موجه، حکمی صادر کرد که به موجب آن خواندگان ملزم به انتقال سند رسمی ملک و پرداخت هزینه دادرسی شدند. همچنین، درخواست تامین خواسته به دلیل عدم تعیین میزان خواسته رد گردید. این رای به صورت غیابی صادر شد و امکان واخواهی و تجدیدنظر در مهلت‌های مقرر وجود داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، حکم بدوی را تایید و هزینه دادرسی را اصلاح کرد. این رای نهایی و قطعی اعلام گردید. تصمیمات دادگاه‌ها بر اساس مواد 10، 216، 223 قانون مدنی و مواد 113، 348، 351 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: درخواست تامین در صورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته، معلوم یا عین معین باشد؛ بنابراین درخواست صدور قرار تامین خواسته در دعوای الزام به ایفای تعهد(الزام به مقدمات و تنظیم سند رسمی) قابل پذیرش نیست. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی م. م.الف. با وکالت م. م. به طرفیت م. الف. و ن. ج.الف. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به تفکیک با کلیه مقدمات لازم و اخذ پایان کار و تنظیم سندهای یک واحد آپارتمان به انضمام انباری و پارکینگ به مساحت تقریبی 80 مترمربع به پلاک ثبتی.....واقع در بخش --- تهران م. ب. 51/000/000 ریال و صدور قرار تامین خواسته با احتساب خسارات دادرسی. دادگاه با استماع اظهارات وکیل خواهان و ملاحظه مبایعه نامه عادی مستند دعوی که صحت و اصالت آن مصون از اعتراض باقی مانده است همچنین پاسخ استعلام ثبتی شماره....... 1394/05/10 اداره ثبت اسناد و املاک...... تهران انتقال ملک مورد نظر به خ. ب. م. عقد بیع محرز و مالکیت خواندگان نیز در ملک مورد معامله مسلم است و اینکه خواندگان با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حضور پیدا نکرده و دلیلی بر انجام تعهد و یا دلیلی که عدم انجام تعهد را توجیه نماید ارائه ننموده‌اند لذا دعوی خواهان را مقرون به صحت و متکی بر دلیل تشخیص استنادا به مواد 10 و 216 و 223 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی ملک به نام خواهان و پرداخت مبلغ 570/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ص. و اعلام می‌نماید. نسبت به دعوی الزام خوانده به تفکیک ملک و اخذ پایان کار توجها به صدور صورتمجلس تفکیکی به دلالت پاسخ استعلام ثبتی دادگاه استنادا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نماید. در خصوص درخواست صدور قرار تامین خواسته با عنایت به اینکه خواسته الزام خواندگان به ایفای تعهد م. ب. و به موجب ماده 113 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست تامین در صورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد لذا دادگاه قرار رد درخواست صدور دستور موقت صادر می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رای سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. قاضی مامور در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- بابک ترکی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. م.الف. با وکالت خانم م. م. به طرفیت آقای م. الف. وخانم ن. ج.الف. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 1394/06/08 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به به موجب آن قرار رد دعوی ت. ن. خ. به خواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به تفکیک ملک و اخذ پایان کار و تامین خواسته صادرگردیده وارد و موجه نیست و تقاضای تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نداشته و دادنامه موصوف با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی صحیحا و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدارگردیده و د. ا. م. از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه معترض عنه باشدارائه نشده است بنابراین تجدیدنظرخواهی را در مجموع غیرموجه دانسته و با اصلاح هزینه دادرسی از حیث مبلغ 570/000 ریال مقیده در رای به مبلغ 1/855/000 ریال نتیجتا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استناد به موا 353 د و 351 از قانون سابق الذکر تائید می‌نماید این رای قطعی است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ‌سیدمحمدفاضل حسینی - داودصادقی