اخذ هزینه کارشناسی از متهم

ب. ت. ب. مقررات ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392؛ آیا اخذ هزینه کارشناسی که در راستای درخواست متهم باشد از از سوی وی ممکن است؟ در صورتی که معتقد باشیم برابر ماده 560 مرقوم اخذ هزینه از متهم خلاف قوانین است این هزینه از چه محلی باید پرداخت شود؟ اگر بعد از وصول نظریه هیات کارشناسان موصوف تقاضای افزایش دستمزد نماید و متهم چون نظر هیات کارشناسان را بر علیه خود ملاحظه می‌نماید از پرداخت هزینه‌های کارشناسی استنکاف می‌نماید. آیا می‌توان نظریه کارشناس را از اعداد دلایل خارج نمود یا باید نظریه هیات مورد استناد واقع گیرد و هزینه کارشناس را از منابع قوه قضائیه پرداخت شود؟ آیا می‌توان با نادیده گرفتن قوانین کیفری مستقیم به عمومات قانون آیین دادرسی مدنی در این موارد مراجعه کرد؟ نظر هیات عالی بر اساس منطوق ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه یا دادسرا نمی‌تواند متهم را ملزم به پرداخت هزینه کارشناسی کند. لیکن چنانچه خود متهم به صورت داوطلبانه درخواست ارجاع امر به کارشناسی کرده و جهت تسریع در کار بگوید حاضر است با هزینه شخصی خودش موضوع کارشناسی شود، اخذ هزینه از وی بلامانع است و در غیر این صورت الزام وی به پرداخت هزینه کارشناسی وجه قانونی ندارد و بایستی هزینه از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت شود. در فرض افزایش هزینه هیات کارشناسی نیز نمی‌توان متهم را ملزم به پرداخت و نهایتا این که پس از صدور حکم محکومیت متهم می‌توان در اجرای مقررات مواد 563 و 564 م. ع. را به پرداخت کلیه هزینه‌های دادرسی محکوم نمود. نظر اکثریت هرچند به استناد ذیل ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از متهم هیچ هزینه‌ای اخذ نمی‌شود و اخذ هزینه از متهم ممنوع است و لکن این ممنوعیت مانع از آن نیست که اگر متهم به میل خویش در جهت کشف حقیقت و یا احراز برای انجام اعمال ماده 560 قانون مرقوم هزینه پرداخت نماید از طرف دیگر قانونگذار در ماده 563 و 564 اخذ هزینه دادرسی از متهم را در صورت محکومیت قطعی وی بیان نموده است. لذا به نظر می‌رسد در دو صورت امکان اخذ هزینه از متهم متصور است: اول؛ در صورتی که اقدامات صدر ماده 560 قانون مرقوم به تقاضای متهم باشد. دوم؛ در صورت محکومیت قطعی (حقوقی یا کیفری) متهم و مطالبه شاکی قبل از قطعیت حکم محکومیت مستفاد از تبصره ماده 29 قانون کارشناسان، پرداخت هزینه دادرسی بر عهده متقاضی است و در ما‌نحن‌فیه متهم است. نظر اقلیت به صراحت ماده 560 امکان اخذ هزینه از متهم وجود ندارد از نظر قانون امکان الزام نمی‌باشد.