نظر مشورتی 7/99/1222 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه وظیفه پرداخت هزینه کارشناسی قانوناً بر عهده شاکی است و اگر از پرداخت آن امتناع کند از محل اعتبارات قوه

استعلام : در پرونده كيفري شاكي به ميزان 70 % درصد و يك متهم به ميزان20% درصد و متهم ديگر به ميزان 10% درصد مقصر حادثه شناخته شده اند و تمامي اشخاص به قرار كارشناسي اعتراض دارند با اين فرض پرداخت هزينه اعتراض به قرار كارشناسي به چه شخصي مي باشد در فرض پرداخت هزينه كارشناسي به نحو مساوي در صورتي كه يكي از اشخاص هزينه خودش را پراخت ننمايد تكليف چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف نظر از اينكه صرف اعتراض طرفين پرونده موجب ارجاع امر به هيأت كارشناسي نيست، در فرض سؤال كه شاكي و متهمان به نظريه كارشناس اعتراض دارند، طبق ماده 560 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اولاً از متهمان ولو اينكه معترض به نظريه كارشناس باشند، هيچ هزينه اي نبايد اخذ شود. ثانياً از سياق اين ماده استنباط مي شود كه به لحاظ اعتراض شاكي و درخواست وي براي انجام كارشناسي مجدد، وظيفه پرداخت هزينه كارشناسي قانوناً ير عهده شاكي است. بنابراين، در صورتي كه به تشخيص مقام قضايي، شاكي قادر به پرداخت هزينه كارشناسي نباشد، به تجويز تبصره يك اين ماده، هزينه كارشناسي از اعتبارات قوه قضاييه پرداخت مي شود. اما در صورتي كه شاكي توان پرداخت داشته باشد، ولي از پرداخت آن امتناع كند، هزينه كارشناسي از محل اعتبارات يادشده پرداخت و مراتب به دادستان اعلام مي شود تا به ترتيب مقرر در ماده فوق الذكر، هزينه كارشناسي پرداخت شده را از طريق اجراي احكام مدني از شاكي وصول و به حساب مربوط در خزانه داري كل واريز كنند. نظریه مشورتی شماره 7/99/1222 مورخ 1399/09/15 موضوع استعلام مربوط به پرداخت هزینه اعتراض به قرار کارشناسی در یک پرونده کیفری است که در آن شاکی و دو متهم به میزان‌های مختلف مقصر شناخته شده‌اند. پرسش این است که اگر هزینه کارشناسی به صورت مساوی تقسیم شود و یکی از افراد از پرداخت آن خودداری کند، چه باید کرد. بنابر نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مطابق ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از متهمان هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌شود و پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده شاکی است. اگر شاکی قادر به پرداخت نباشد، هزینه از اعتبارات قوه قضاییه تامین می‌شود. در صورتی که شاکی توان مالی برای پرداخت داشته باشد اما از انجام آن خودداری کند، هزینه از طریق اجرای احکام مدنی وصول و به خزانه‌داری کل واریز می‌شود. تاریخ نظریه: 1399/09/15 شماره نظریه: 7/99/1222 شماره پرونده: 99-100-1222 ح در پرونده کیفری شاکی به میزان 70 % درصد و یک متهم به میزان20% درصد و متهم دیگر به میزان 10% درصد مقصر حادثه شناخته شده اند و تمامی اشخاص به قرار کارشناسی اعتراض دارند با این فرض پرداخت هزینه اعتراض به قرار کارشناسی به چه شخصی م. ب. در فرض پرداخت هزینه کارشناسی به نحو مساوی در صورتی که یکی از اشخاص هزینه خودش را پراخت ننماید تکلیف چیست؟ صرف نظر از اینکه صرف اعتراض طرفین پرونده موجب ارجاع امر به هیأت کارشناسی نیست، در فرض سوال که شاکی و متهمان به نظریه کارشناس اعتراض دارند، طبق ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اولاً از متهمان ولو اینکه معترض به نظریه کارشناس باشند، هیچ هزینه‌ای نباید اخذ شود. ثانیاً از سیاق این ماده استنباط می‌شود که به لحاظ اعتراض شاکی و درخواست وی برای انجام کارشناسی مجدد، وظیفه پرداخت هزینه کارشناسی قانوناً یر عهده شاکی است. بنابراین، در صورتی که به تشخیص مقام قضایی، شاکی قادر به پرداخت هزینه کارشناسی نباشد، به تجویز تبصره یک این ماده، هزینه کارشناسی از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود. اما در صورتی که شاکی توان پرداخت داشته باشد، ولی از پرداخت آن امتناع کند، هزینه کارشناسی از محل اعتبارات یادشده پرداخت و مراتب به دادستان اعلام می‌شود تا به ترتیب مقرر در ماده فوق‌الذکر، هزینه کارشناسی پرداخت شده را از طریق اجرای احکام مدنی از شاکی وصول و به حساب مربوط در خزانه‌داری کل واریز کنند. در پرونده کیفری شاکی به میزان % 70 درصد و یک متهم به میزان %20 درصد و متهم دیگر به میزان %10 درصد مقصر حادثه شناخت شدهاند و تمامی اشخاص به قرار کارشناسی اعتراض دارند با این فرض پرداخت هزینه اعتراض به قرار کارشناسی به چه شخصی م. ب. در فرض پرداخت هزینه کارشناسی به نحو مساوی در صورتی که یکی از اشخاص هزینه خودش را پراخت ننماید تکلیف چیست؟ جناب اقای علی ایثاری دادیار محترم اظهار نظر دادسرای عمومی وانقلاب سمنان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9039/3005/175 مورخ 1399/7/8 به شماره ثبت وارده 1222 مورخ ، 1399/8/19 نظریه مشورتی کمیسیون ایین دادرسی کیفری ) (1 این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: صرف نظر از اینکه صرف اعتراض طرفین پرونده موجب ارجاع امر به هیأت کارشناسی نیست، در فرض سؤال که شاکی و متهمان به نظریه کارشناس اعتراض دارند، طبق ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اولاً از متهمان ولو اینکه معترض به نظریه کارشناس باشند، هیچ هزینهای نباید اخذ شود. ثانیاً از سیاق این ماده استنباط میشود که به لحاظ اعتراض شاکی و درخواست وی برای انجام کارشناسی مجدد، وظیفه پرداخت هزینه کارشناسی قانوناً یر عهده شاکی است. بنابراین، در صورتیکه به تشخیص مقام قضایی، شاکی قادر به پرداخت هزینه کارشناسی نباشد، به تجویز تبصره یک این ماده، هزینه کارشناسی از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میشود. اما در صورتیکه شاکی توان پرداخت داشته باشد، ولی از پرداخت آن امتناع کند، هزینه کارشناسی از محل اعتبارات یادشده پرداخت و مراتب به دادستان اعلام میشود تا به ترتیب مقرر در ماده فوقالذکر، هزینه کارشناسی پرداخت شده را از طریق اجرای احکام مدنی از شاکی وصول و به حساب مربوط در خزانهداری کل واریز کنند. دکتر …