ارزیابی مال توقیف شده

ارزیابی مال توقیف شده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 18 اردیبهشت 1386 در استان مازندران برگزار شد، موضوع ارزیابی مال توقیف شده مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که ب. ت. ب. وجود معترض ثالث و گذشت زمان طولانی از ارزیابی اولیه، چگونه می‌توان میزان واقعی و به‌روز مال توقیف شده را برآورد کرد. هیات عالی به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. تورم و سپری شدن زمان، ارجاع مجدد به کارشناس برای ارزیابی بلامانع است و بر اساس ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه می‌تواند به‌طور مستقل اقدام کند. نظر اکثریت نیز بر این بود که ب. ت. ب. قاعده لاضرر و اصول عدالت و انصاف، ارزیابی مجدد ضروری است، هرچند که قانونگذار پیش‌بینی نکرده است. در مقابل، نظر اقلیت به عدم ضرورت ارزیابی مجدد اشاره کرد و تاکید نمود که قانونگذار چنین امکانی را پیش‌بینی نکرده و صاحب مال نیز درخواست ارزیابی مجدد نکرده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1386/02/18 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل موضوع ارزیابی مال توقیف شده پرسش در خصوص ارزیابی مال توقیف شده کارشناسی به عمل آمده است. به لحاظ اینکه نسبت به مال توقیف شده معترض ثالث وجود داشته است پرونده جهت رسیدگی به اعتراض ثالث به دادگاه ارسال شده است. مدت مدیدی از بابت رسیدگی پرونده گذشته است. پس از مضی چند سال از تاریخ ارجاع امر به کارشناس و اخذ نظر کارشناسی که در فرجه معین به آن اعتراضی هم شده است ب. ت. ب. تورم موجود و افزایش قیمت کالا در طی این مدت میزان واقعی و به روز مال توقیف شده چگونه باید برآورد شود؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. تورم موجود و سپری شدن زمان طولانی از تاریخ اظهارنظر کارشناس در ارزیابی مال توقیف شده به حکم انصاف و رعایت حقوق صاحب مال و معترض، ارجاع مجدد به کارشناس برای ارزیابی مال توقیف شده بلااشکال است. ب. ت. ب. مقررات ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه میتواند رأساً قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کند و نیازی به تقاضای اصحاب دعوا نیست. نظر اکثریت ب. ت. ب. قاعده لاضرر نظر به میزان تورم و سپری شدن مدت مدیدی از ارزیابی قیمت مال از زمان کارشناسی اولیه و ب. ت. ب. قاعده عدالت و انصاف، هرچند مقنن ارزیابی مجدد را پیشبینی نکرده است، در اینگونه موارد انتخاب کارشناسی مجدد ضروری است و در نتیجه با اخذ کارشناسی مجدد میزان واقعی و به روز مال توقیف شده، تعیین خواهد شد. نظر اقلیت اولاً، قانونگذار ارزیابی کارشناسی مال توقیف شده به صورت مجدد را پیش بینی نکرده است. ثانیاً، صاحب مال هم ارزیابی مجدد را درخواست نکرده است. بنابراین، ارزیابی مجدد مال توقیف شده ضروری نیست.