ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری بدون ابلاغ رای تجدیدنظر به محکوم‌علیه

ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری بدون ابلاغ رای تجدیدنظر به م. ع. خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 آذر 1399 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری بدون ابلاغ رای تجدیدنظر به م. ع. مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر رای دادگاه تجدیدنظر بدون ابلاغ به اجرای احکام کیفری ارسال شود، قاضی اجرای احکام چه اقداماتی باید انجام دهد و در صورتی که دادگاه تجدیدنظر از ابلاغ رای امتناع کند، چه باید کرد. هیات عالی نظر خود را این‌گونه اعلام کرد که اجرای آرای قطعی کیفری تا زمان ابلاغ به م. ع. بر اساس صدر ماده 490 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صحیح نمی‌باشد. بنابراین، قاضی اجرای احکام باید این موضوع را به دفتر دادگاه تذکر دهد و در صورت عدم اقدام، موضوع را به مراجع ناظر گزارش کند. اکثریت اعضای هیات بر این باورند که ابلاغ رای در امور کیفری ضروری است و به استناد ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی و سکوت قانونگذار در دادرسی کیفری، باید به مقررات دادرسی مدنی مراجعه کرد. در مقابل، نظر اقلیت بیان می‌کند که در امور کیفری نیازی به ابلاغ رای برای اجرای حکم نیست، زیرا قانونگذار چنین تکلیفی را تعیین نکرده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/09/15 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کازرون موضوع ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری بدون ابلاغ رای تجدیدنظر به م. ع. پرسش چنانچه رای دادگاه تجدیدنظر بدون ابلاغ به اجرای احکام کیفری ارسال شده باشد، به عنوان قاضی اجرا چه اقدامی باید انجام داد؟ درفرض امتناع دادگاه تجدیدنظر از ابلاغ، چه اقدامی باید صورت گیرد؟ نظر هیات عالی اولاً؛ در خصوص آرای قطعی حقوقی، نظریات قضات محترم (اکثریت و اقلیت) مورد تائید است. ثانیاً؛ در خصوص آرای قطعی کیفری، مادام که رای قطعی صادره به م. ع. ابلاغ نشده باشد، اجرای آن ب. ت. ب. صدر ماده‌ 490 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صحیح نمی‌باشد. ثالثاً؛ درفرض مطروحه قاضی اجرای احکام کیفری، باید مراتب را به دفتر دادگاه صادرکننده‌ رای قطعی تذکر داده تا نسبت به ابلاغ رای اقدام نمایند و در صورت امتناع دفتر دادگاه تجدیدنظر از اجرای وظیفه‌ قانونی مراتب به مراجع ناظر اعلام شود. نظر اکثریت با عنایت به اینکه ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی در قواعد عمومی اجرای احکام و مقدمات اجرا به صراحت اعلام کرده که احکام دادگاه‌های دادگستری (به نحو مطلق) وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به م. ع. یا وکیل ی. ق. م. قانونی او ابلاغ شده باشد و با التفات به اینکه حسب رویه قضایی و دکترین حقوقی در مواردی که قوانین راجع به دادرسی کیفری در خصوص موضوعی ساکت هستند باید به مقررات راجع به قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد و همچنین به جهت سکوت قانون‌گذار در امور کیفری باید با استفاده از وحدت ملاک به مقررات دادرسی مدنی مراجعه کرد و مضافاً آنکه این امر (ابلاغ و سپس اجرا) در امور کیفری به جهت وجود مفسده در اجرا از ضرورت بیشتری برخوردار است؛ لذا ابلاغ دادنامه صادره در مرحله تجدیدنظر ضرورت دارد و لازمه اجرای حکم است. همچنین ماده 490 آیین دادرسی کیفری مقرر داشته آراء دادگاه‌های کیفری پس از ابلاغ به مرحله اجرا گذارده می‌شوند؛ این ماده لزوم ابلاغ رای قطعی را متذکر شده است و باوجود نص صریح این ماده نیازی به رجوع به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست. نظر اقلیت در خصوص پرونده‌های حقوقی با عنایت به ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ رای صادره از مرحله تجدیدنظر جهت صدور اجراییه ضرورت دارد؛ ولی در امور کیفری به جهت اینکه قانون‌گذار چنین تکلیفی را برای اجرای حکم به عهده مرجع قضایی نگذاشته است، ضرورتی به ابلاغ دادنامه جهت لازم‌الاجرا شدن حکم وجود ندارد.