استیفای دین از ماترک متوفی

در دعوای بر میت آیا صدور حکم به محکومیت وراث به پرداخت حق‌الوکاله وکیل در اجرای ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379 وجاهت قانونی دارد یا این‌که حکم محکومیت از ماترک متوفی صادر می‌شود و از ترکه میت برداشت خواهد شد؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (1) مدنی: اقامه دعوا بر میت به لحاظ نداشتن اهلیت قانونی مسموع نیست. چنان‌چه مراد از سوال طرح دعوا علیه ورثه به لحاظ دیون متوفی باشد، در صورتی‌که وراث اعلام رد ترکه را در مهلت قانونی کرده باشند، در قبال دیون متوفی مسئولیت ندارند. هرگاه وراث رد ترکه نکرده باشند با قبول ترکه وراث به نسبت سهم‌الارث به پرداخت اصل دین و خسارات دادرسی اعم از حق‌الوکاله (در صورت مطالبه) محکوم می‌شوند و از ماترک، طلب محکومٌ‌له استیفا خواهد شد. نظر اتفاقی نظر اول: در صورت طرح دعوا بر میت که باید به طرفیت وراث اقامه و طرح شود، صدور حکم محکومیت به وراث که حق‌الوکاله وکیل را باید پرداخت کنند وجاهت قانونی ندارد چون وراث در صورت قبول ترکه نماینده قانونی متوفی و میت در پرداخت دیون متوفی هستند و در ماده 515 قانون آیین دارسی مدنی که تقصیر در مطالبه خسارات دادرسی را مفروض انگاشته است باید حق‌الوکاله وکیل در صورتی‌که خواهان جهت طرح و اقامه دعوا وکیل اختیار کرده باشد از ترکه میت پرداخت شود و وراث تعهدی برای پرداخت حق‌الوکاله وکیل ندارند و حتی در صورت عدم کفایت دارایی برای پرداخت دیون تعهدی برای وراث نیست و در صورت تمایل می‌توانند دیون متوفی را پرداخت کنند و تعهد وراث در پرداخت دیون متوفی تا میزان ترکه متوفی و میزان دارایی متوفاست آن هم در صورت قبول ترکه ولاغیر و نمی‌توان وراث را محکوم به پرداخت حق‌الوکاله وکیل کرد چون ترکه متوفی شخصیت حقوقی مجزا از متوفی و وراث دارد. نظر دوم: در فرض سوال، وراث تکلیفی جهت پرداخت حق‌الوکاله وکیل خواهان نخواهند داشت و در این خصوص اظهارنظری نخواهد شد چرا که مستفاد اصلی در ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب اثبات تقصیر وراث است و در فرض سوال نمی‌توان تقصیری متوجه وراث دانست و به جهت عدم تقصیر خواندگان صدور حکم به محکومیت وراث به پرداخت حق‌الوکاله وکیل وجاهت قانونی ندارد. نظر سوم: صدور حکم به پرداخت حق‌الوکاله توسط وراث منوط به اثبات تقصیر از سوی دادگاه در اجرای ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است در صورتی‌که تقصیر منوط به عملکرد تمامی وراث باشد همگی و اگر تقصیر نسبت به عملکرد برخی از آنان باشد، آنان مکلف به پرداخت حق‌الوکاله وکیل خواهان هستند و این تشخیص با دادگاه رسیدگی‌کننده است حتی اگر نماینده قانونی وی باشد مکلف به پرداخت حق‌الوکاله وکیل نسبت به سهم متعلقه از ماترک متوفی خواهد بود. شایان ذکر است پرداخت حق‌الوکاله نسبت به سهم وراث خواهد بود، همان سهمی که از ماترک متوفی به ایشان رسیده است.