Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعتبار شرط "تعیین محل سکونت با توافق زوجین" مندرج در سند نکاح

#نکاح #سند #قانون_مدنی #اکثریت #عقد_ازدواج #قواعد_آمره #صورتجلسه #سند_ازدواج #سُکنی #عقد #عقد_لازم #اقلیت #پیش‌بینی #حقوق_خانواده #زوجیت #توافق #واگذاری #شوهر

خلاصه

در این نشست بررسی شد که آیا شرط «تعیین محل سکونت با توافق زوجین» در سند نکاح معتبر است یا خیر. هیئت عالی با استناد به مواد ۱۱۱۴، ۱۱۱۹ و ۱۰ قانون مدنی، این شرط را معتبر دانست. طبق نظر اکثریت، واگذاری اختیار تعیین منزل به توافق زوجین، مخالف مقتضای عقد نیست و لازم‌الاجراست.

اصلِ حقوقی: شرط تعیین محل سکونت با توافق زوجین در ضمن عقد نکاح معتبر و لازم‌الاجرا است.

مستند: ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، ماده ۱۰ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: نکاح، محل سکونت، شرط ضمن عقد، توافق زوجین، قانون مدنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اعتبار شرط "تعیین محل سکونت با توافق زوجین" مندرج در سند نکاح صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/02/06 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
اعتبار شرط "تعیین محل سکونت با توافق زوجین" مندرج در سند نکاح
پرسش
در سند ازدواج چنین توافق شده است "بین زوجین شرط شد که حق سکونت با رضایت طرفین باشد" آیا این توافق معتبر است؟ (ابهام از آن جهت است که ماده 1114 قانون مدنی به این حالت تصریح ننموده است.) نظر هیات عالی نظریه اکثریت که بر اعتبار توافق زوجین مبنی بر رضایت طرفین بر محل سکونت اعلام عقیده نموده‌اند صائب اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. ماده 1114 قانون مدنی مه مقرر می‌دارد: "زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد" و ب. ت. ب. ماده 1119 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: "طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند" و ب. ت. ب. ماده 10 قانون مدنی، وقتی‌که قانون‌گذار واگذاری اختیار تعیین منزل به هر یک از شوهر یا زن را مجاز دانسته است به‌طریق‌اولی واگذاری تعیین محل زندگی و سکونت زوجین به توافق زوجین معتبر است و دشواری‌های احتمالی مربوط به مرحله اجرای توافق خللی به اعتبار توافق وارد نمی‌آورد. در مرحله اعمال و اجرای شرط نیز زوجین باید بر تعیین محل زندگی متعارف و متناسب توافق نمایند. نظر اقلیت ماده 1114 قانون مدنی وضعیت واگذاری تعیین محل سکونت به "اختیار" زوجین را پیش‌بینی ننموده است؛ چراکه در عمل و در زمان بروز اختلاف هر یک از زوجین می‌تواند با امتناع از توافق، عملاً ادامه زندگی مشترک و ایفای تکالیف زناشویی را ممتنع نمایند. حال‌آنکه قواعد مربوط به حقوق خانواده علی‌الاصول از قواعد آمره هستند و هدف و بینش در قواعد خانواده، تحکیم بنیاد خانواده و جلوگیری از تعطیلی وظایف خانوادگی زوجین است و نمی‌توان به بهانه لزوم توافق زوجین بر انتخاب محل زندگی مشترک، تکلیف ایفای وظایف زوجیت زوجین را تعطیل نمود. بنابراین موضوع مورد توافق خلاف قواعد آمره نکاح بوده و بلااعتبار است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 17

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین