Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعتبار شرط پرداخت نقدی در گزارش اصلاحی و اسقاط حق تقسیط و تعرفه مال

سبدِ من

#گزارش_اصلاحی #اسقاط_حق #گزارش #اعسار #دادخواست #محکوم‌به #پیش‌بینی #اکثریت #حق_اجرا #تعهد #صورتجلسه #زندان #هیئت #قواعد_آمره #قانون_مدنی #حقوق_مدنی #تقسیط #تعرفه #صورت #قضایی #استان

خلاصه

موضوع بحث اعتبار شرط پرداخت نقدی و اسقاط حق تقسیط یا معرفی مال در گزارش اصلاحی است. اختلاف نظر وجود داشت که آیا متهم پس از چنین شرطی می‌تواند تقاضای تقسیط یا معرفی مال کند یا خیر. نظر اکثریت و هیات عالی این است که اعسار امری حادث و قابل پیش‌بینی است و امکان طرح دعوای اعسار یا تقسیط وجود دارد.

اصلِ حقوقی: شرط پرداخت نقدی در گزارش اصلاحی مانع از طرح دعوای اعسار یا تقسیط در صورت بروز عسرت بعدی نیست.

مستند: ماده 959 قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: گزارش اصلاحی، پرداخت نقدی، حق تقسیط، اعسار، معرفی مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اعتبار شرط پرداخت نقدی در گزارش اصلاحی و اسقاط حق تقسیط و تعرفه مال خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/04/19 در استان گیلان برگزار شد، موضوع اعتبار شرط پرداخت نقدی در گزارش اصلاحی و همچنین اسقاط حق تقسیط و معرفی مال به بحث گذاشته شد. پرسش مطرح شده این بود که اگر پرداخت نقدی مبلغ محکوم به شرط شود، آیا م. ع. می‌تواند دوباره درخواست تقسیط یا معرفی مال کند، یا اینکه تنها باید مبلغ را به صورت نقدی پرداخت نماید. نظر هیات عالی این بود که وضعیت اعسار قابل پیش‌بینی است و در صورت عدم توانایی مالی محکوم علیه، امکان طرح دعوای اعسار یا تقسیط وجود دارد. اکثریت اعضای هیات نیز بر این باور بودند که معرفی مال امکان‌پذیر است، اما حق تقسیط قابل اسقاط است. بنابراین، در صورتی که شرط پرداخت نقدی وجود داشته باشد، دادخواست تقسیط پذیرفته نخواهد شد. با این حال، نظر ابرازی به این نکته اشاره داشت که بر اساس ماده 959 قانون مدنی، هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طور کلی حق تمتع و یا حق اجرا ر. ا. خ. سلب کند و به همین دلیل، شرط مذکور مانع از معرفی مال و تقسیط در زمان اجرا نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/04/19 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکل
موضوع
اعتبار شرط پرداخت نقدی در گزارش اصلاحی و اسقاط حق تقسیط و تعرفه مال
پرسش
در صورت شرط شدن اینکه ((اینجانب مبلغ محکوم به یا مبلغ موضوع قرارداد و یا مبلغ موضوع گزارش اصلاحی را نقداً می پردازم و آن را تقسیط نمی کنم و فقط نقدی می پردازم)) آیا مجدداً امکان پذیرش تقسیط یا معرفی مال از طرف م. ع. هست ؟ یا صرفاً باید نقداً پرداخت کند و اگر نکرد به زندان معرفی می‌شود ؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. این که اعسار وضعیتی است قابل پیش بینی و امر حادثی است که بعد از تعهد به پرداخت نقدی ممکن است در متعهد و یا م. ع. ایجاد شود؛ بنابراین در صورت تنظیم گزارشات اصلاحی دائر بر تعهد م. ع. یا متعهد به پرداخت نقدی، در حالت عدم توانایی مالی م. ع. امکان طرح دعوای اعسار و یا تقسیط مبلغ موضوع گزارشی اصلاحی وجود دارد.
نظر اکثریت
امکان معرفی مال هست چون حکم قانون است و حق نیست (قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در زمره قواعد آمره است) امّا تقسیط حق است و قابل اسقاط بنابراین در صورت چنین شرطی دادخواست تقسیط پذیرفته نمی شود. نظر ابرازی معرفی مال که قبول می‌شود در مورد دادخواست تقسیط نیز باید مطابق ماده 959 قانون مدنی: هیچکس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام یا قسمتی از حقوق مدنی ر. ا. خ. سلب کند. در نتیجه شرط موضوع سوال نافی معرفی مال و تقسیط در موقع اجرا نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین