اعتراض به قرار منع تعقیب

مستفاد از مواد 11، 79، بند الف ماده 270، قسمت دوم ماده 274، 275 و صدر ماده 278 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، با الحاقات و اصلاحات بعدی، این است که هر گونه ترتیب اثر به درخواست شاکی دایر بر صدور قرار ترک تعقیب در فرض سوال (که ناظر به اعاده پرونده توسط دادگاه به دادسرا جهت رفع نقص و تکمیل تحقیقات است) مادام که قرار منع تقیب صادره از طرف دادسرا، توسط دادگاه نقض نشده است، فاقد وجاهت قانونی است، لذا در فرض سوال، مقام تحقیق، تقاضای شاکی را اخذ و ضمیمه پرونده نموده و به دادگاه ارسال می کند تا در صورت نقض قرار منع تعقیب توسط دادگاه و اعاده پرونده به دادسرا مقام تعقیب با رعایت ماده 79 قانون مارالذکر قرار ترک تعقیب صادر نماید. نظر اتفاقی موضوع به صورت دو فرض قابل تصور است: اول: اگر شاکی اعلام رضایت نمود دوم: اگر شاکی تقاضای ترک تعقیب کرد. و در صورت اول؛ موضوع بحث در جایی قابل اثر است که اولاً: جرم از جرائم قابل گذشت باشد و الا اگر از جرائم قابل گذشت نباشد رضایت شاکی تاثیری در روند رسیدگی تحقیقاتی نخواهد داشت و جریان تحقیقات پرونده ادامه خواهد داشت. ثانیاً: سه حالت برای این فرض پیش خواهد آمد. (ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری)؛ الف) دادگاه قرار منع تعقیب را نقض و پرونده را با صدور قرار جلب به دادرسی به دادسرا اعاده نموده باشد. ب) دادگاه خود اقدام به تکمیل تحقیقات نموده باشد. ج) دادگاه قرار منع تعقیب را با نقص تحقیقات به دادسرا اعاده نموده باشد. با عنایت به فروض بالا رضایت شاکی در روند رسیدگی ضمیمه پرونده م. ب. و شاکی محترم لایحه رضایت خویش را تحویل می دهد؛ حال باید چه تصمیمی گرفته باشد. هر چند قانون در این خصوص ساکت است اما باید از اصول حقوقی کمک گرفت و راه حلی پیشنهاد کرد که هم مطابق با مقررات باشد و هم با حقوق شاکی در تعارض نباشد؛ لذا به نظر در فرض اول که دادگاه قرار جلب به دادرسی صادر نموده و پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات در دادسرا در حال رسیدگی است و شاکی رضایت داد با صورت جلسه پرونده به دادگاه فرستاده می‌شود و دادگاه خود با عنایت به رضایت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر می کند. و در فرض دوم که خود دادگاه به پرونده رسیدگی می کند و نقائص تحقیقاتی در پرونده را تکمیل می کند و رضایت طاری شاکی حاصل می‌شود به نظر در این صورت هم قرار منع تعقیب نقض و دادگاه خود مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می کند. اما فرض سوم مشکل تر و با چالش بیشتری برخوردار است؛ بنابراین موضوع بحث در همین فرض سوم م. ب. که دادگاه قرار منع تعقیب را نقص و به دادسرا ارسال نموده باشد. حال وظیفه دادسرا در برخورد با این مسئله چه خواهد بود که مورد گفتگو قرار گرفت و پنج نظر و روش به نظر می‌رسد قابل ارائه باشد. (البته با رعایت مفاد ماده 275 قانون مذکور مبنی به ارسال پرونده به دادگاه) 1) دادگاه قرار منع تعقیب را نقض و خود مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌نماید؛ با این استدلال که اولاً: پرونده از آمار و موجودی دادسرا خارج شده است و فعلاً در دادگاه در حال رسیدگی است؛ و ثانیاً: موید این فرض بند ت ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری در باب کیفیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر است که بیان می دارد: (اگر عملی که م. ع. ب. اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد رای مقتضی صادر می‌نماید.) سایر جهات قانونی مذکور در ماده می توان از باب مثال به گذشت شاکی اشاره نمود. رای مقتضی نیز خود دادگاه تجدید نظر می‌تواند هر رای صادر نماید و الزامی به فرستادن پرونده به دادگاه بدوی ندارد ولو اینکه شاکی رضایت داده باشد؛ ثالثاً: با تنقیح مناط از اختیار دادگاه تجدید نظر نیز می توان همین راه حل را در باب حل مسئله در ما نحن فیه پیشنهاد کرد؛ علاوه بر اینکه دادگاه بدوی در مرحله تجدیدنظر نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا م. ب. و در حقیقت این بند از ماده مذکور گرفته شده از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب..ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379: (چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای ت. ن. خ. را موجّه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید؛ در غیر این صورت با ردّ درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.) و این ماده مخالف با بند 2 ماده 257 قانون آیین دادرسی در امور کیفری سابق م. ب. که بعد از نقض قرار دادگاه تجدید نظر پرونده را به دادگاه بدوی اعاده می کرد. بند دوم ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378: (اگر رأی صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می گردد و دادگاه مکلف به رسیدگی م. ب..) 2) دادگاه قرار منع تعقیب را تایید و خود مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می کند. 3) تایید قرار منع تعقیب و پرونده را ارشاداً به دادسرا می فرستد برای صدور قرار موقوفی تعقیب با این استدلال که دادگاه تنها باید در محدوده اعتراض شاکی رسیدگی کند و وقتی شاکی خود رضایت داد در حقیقت از ادامه رسیدگی به پرونده خود منصرف شده است و دادگاه پرونده را برای صدور قرار مقتضی به دادسرا می فرستد. تنها اشکالی که این فرض و فرض دوم دارد این م. ب. که یک پرونده دارای دو قرار نهائی است یکی قرار منع تعقیب و یکی قرار موقوفی تعقیب. 4) دادگاه قرار منع تعقیب را نقض و پرونده را به دادسرا برای قرار موقوفی تعقیب ارسال می کند؛ از محاسن این روش این م. ب. که قرار موقوفی صادره قابل اعتراض در دادگاه خواهد بود که حق شاکی نیز بهتر تامین می‌شود؛ چون در صورتی که قرار موقوفی تعقیب توسط دادگاه صادر می‌شود این قرار قطعی خواهد بود و شاکی حق اعتراض بدان را نخواهد داشت و اشکالی که در این روش (نقض قرار منع تعقیب توسط دادگاه یعنی فروض اول و چهارم) وجود دارد این است که علت نقض قرار منع تعقیب همان طور که در ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری مرقوم است باید بر اساس موجه بودن اعتراض شاکی باشد و حال صرف رضایت شاکی به موضوع در حال رسیدگی دلیل موجهی برای نقض منع تعقیب محسوب نمی شود. 5) دادگاه بدون توجه به رضایت شاکی به قرار منع تعقیب رسیدگی می کند در صورت قابل تایید بودن آن را تایید و اگر قابل تایید نیست با تلقی گذشت شاکی به منزله انصراف از پیگیری و با عنایت به قابل گذشت بودن موضوع در نتیجه به تایید قرار منع تعقیب می پردازد. با عنایت به نظریات ابرازی و استماع استدلال همکاران این نتیجه به دست می آید که همان طور در اول بحث نیز ذکر شد رسیدگی دادگاه به قرار منع تعقیب با عنایت به ماده مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری سه حالت متصور است: 1) یا قرار منع تعقیب را نقض و خود قرار جلب به دادرسی صادر می کند و پرونده به دادسرا می رود در این موقعیت رضایت شاکی حادث می‌شود و دادسرا ضمن صورت جلسه و گزارش اعلام رضایت شاکی و با عنایت به قابل گذشت بودن موضوع پرونده را به دادگاه ارسال می کند و دادگاه خود اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌نماید و این قرار هم چون صادره از سوی دادگاه است قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر م. ب.. 2) صورت دوم فرضی بود که دادگاه خود اقدام به رسیدگی به قرار منع تعقیب می نمود و رضایت شاکی واصل می شد در این حالت به نظر دادگاه خود قرار منع تعقیب رسیدگی می کند اگر قرار منع تعقیب قابل تایید بود آن را تایید می کند و رضایت شاکی در این فرض اثری نخواهد داشت و اگر قرار قابل تایید نبود دادگاه آن را نقض و با عنایت به رضایت شاکی خود مبادرت به صدور قرار موقوفی می‌نماید. 3) حالت سوم در جایی بود که دادگاه با نقص تحقیقات پرونده را به دادسرا ارسال می نمود و بعد رضایت شاکی عارض می شد در این صورت هم با عنایت به اینکه نظر دادگاه مبنی بر تکمیل تحقیقات برای دادسرا الزام آور است و از طرفی شاکی رضایت داده با تنظیم صورت جلسه برای کسب تکلیف پرونده را به دادگاه می فرستد و دادگاه قرار را نقض و خود مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می کند. بنابراین مشخص شد در تمام فروض احتمالی دادگاه قرار موقوفی تعقیب و یا منع تعقیب حسب مورد صادر می کند و پرونده را به دادسرا ارسال نمی کند؛ چون اولاً ب. ت. ب. اصول مسلم حقوقی رسیدگی مجدد در دادسرا و صدور قرار موقوفی توسط دادسرا وجاهت قانونی ندارد و مشمول امر مختومه می‌شود و از اعتبار امر مختوم برخوردار است و مجوزی برای رسیدگی مجدد نمی‌باشد. اما در خصوص فرض دوم یعنی در جائی که شاکی تقاضای ترک تعقیب نمود باید معروض داشت که قرار مذکور حسب ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی یا در مقام تعقیب است و اگر قرار منع تعقیب صادر شد در حقیقت این مرحله به پایان رسیده است و رسیدگی مجدد به پرونده، حسب دستور دادگاه است که مقام تحقیق م. ب. و جایی برای صدور قرار ترک تعقیب نیست؛ علی هذا به نظر تقاضای شاکی وجاهت قانونی ندارد و به منزله انصراف از اعتراض به قرار تلقی می‌شود و دادگاه همان قرار منع تعقیب را تایید می کند.