Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعتراض به قرارمنع یا موقوفی تعقیب

#موقوفی_تعقیب #اعتراض #شاکی #قرار_منع_تعقیب #گذشت_شاکی #مجازات #جرم #قرار_موقوفی_تعقیب #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حق_اعتراض #دادستان #اقلیت #رسیدگی #اعتراض_به_قرار #تفسیر #دادرسی #صورتجلسه #بندر #هیئت #تحقیقات #قرار_جلب_به_دادرسی #اکثریت #ناظر #قرار_صادره #پیش‌بینی #مشتکی‌عنه #حق_شکایت #افترا #تعقیب #قضایی #جرایم #صورت #استان

خلاصه

در پرونده‌ای شاکی پس از صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی، رضایت بدون قید و شرط داده و اعتراض کرده است. پرسش این است که آیا دادگاه می‌تواند به دلیل دیگری قرار را نقض کند. نظر اکثریت این است که گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت تاثیری در موقوفی تعقیب نداشته و تعقیب از حیثیت عمومی بر عهده دادستان است.

اصلِ حقوقی: گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت مانع ادامه تحقیقات و صدور قرار موقوفی تعقیب نمی‌شود و تعقیب از حیثیت عمومی بر عهده دادستان است.

مستند: ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری کلیدواذه‌ها: قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب، جرایم غیرقابل گذشت، گذشت شاکی، حیثیت عمومی، دادستان

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اعتراض به قرارمنع یا موقوفی تعقیب خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 22 دی‌ماه 1395 در استان هرمزگان برگزار شد، موضوع اصلی بحث، اعتراض به قرار منع یا موقوفی تعقیب بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا دادگاه می‌تواند به دلایل دیگری قرار را نقض کرده و به بررسی پرونده بپردازد، در حالی که شاکی رضایت خود را بدون قید و شرط اعلام کرده است. نظر هیات عالی بر این مبنا قرار داشت که ب. ت. ب. ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت تاثیری در صدور قرار موقوفی تعقیب ندارد و اعتراض شاکی نیز تاثیرگذار نیست. همچنین، طبق ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب در جرایم قابل گذشت تنها با شکایت شاکی آغاز می‌شود و با گذشت او موقوف می‌گردد. در نظر اکثریت، ب. ت. ب. ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب متهم از حیثیت عمومی جرم بر عهده دادستان است و گذشت شاکی دلیلی برای نقض قرار منع تعقیب ایجاد نمی‌کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که حق اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب حتی با اعلام گذشت نیز از بین نمی‌رود و اگر دلایل لازم برای نقض وجود داشته باشد، قرار باید نقض گردد. این نظریات نشان‌دهنده اختلاف نظر در تفسیر مواد قانونی و تاثیر گذشت شاکی بر روند دادرسی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/10/22 برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
اعتراض به قرارمنع یا موقوفی تعقیب
پرسش
در پرونده ای شاکی رضایت بدون قید و شرط داده اما پس از صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی نسبت به آن اعتراض می کند.آیا دادگاه می‌تواند به جهت دیگری قرار را نقض کند و وارد قضیه شود ؟ نظر هیئت عالی اولاً؛ ب. ت. ب. ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، درجرایم غیر قابل گذشت در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی نیز مرجع قضایی باید به تحقیقات خود ادامه دهد و النهایه در صورت وجود دلایل بر ارتکاب بزه قرار جلب به دادرسی و در غیر این صورت قرار منع تعقیب صادر نماید، بدیهی است جنبه خصوصی جرم ب. ت. ب. گذشت شاکی ((سالبه به انتفاء موضوع)) خواهد بود و در هرحال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرایم یاد شده نمی گردد و درفرض سوال، عدول شاکی از گذشت و اعتراض وی نسبت به قرار منع تعقیب نیز ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موثر درمقام نیست. ثانیاً؛ طبق ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و با گذشت او نیز موقوف می‌شود؛ بنابراین، گذشت شاکی درجرایم قابل گذشت ازموانع ادامه تعقیب دعوای کیفری است و بر همین اساس با عنایت به تبصره 1ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392 و بند ب ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع باید قرار موقوفی تعقیب راکه یک تصمیم شکلی است، صادر نماید؛ زیرا در هر حال، صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهارنظر ماهیتی در این فرض منتفی است و ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392 که عدول از گذشت مسموع نمی‌باشد، لذا درفرض سوال دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض، مجاز به نقض قرار موقوفی تعقیب و ورود ماهوی نمی‌باشد.
نظر اکثریت
طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب متهم از جهت حیثیت عمومی جرم به عهده دادستان است لذا با گذشت شاکی موجبی برای اعتراض وی وجود ندارد و با جمع بین ماده 11 و 270 ق.آ.د.ک باید حق اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب را ناظر به جایی دانست که این اعتراض جهت حیثیت خصوصی جرم باشد لذا در ما نحن فیه ب. ت. ب. گذشت شاکی و اینکه مرجع تعقیب متهم از حیث عمومی جرم با دادستان است و وی با قرار صادره موافق بوده لذا موجبی برای نقض قرار منع تعقیب وجود ندارد.
نظر اقلیت
در قانون حق اعتراض قرار منع تعقیب برای شاکی پیش بینی شده و هیچ قیدی حق اعتراض را حتی با اعلام گذشت زایل نمی کند به این ترتیب اگر موجبات نقض قرار منع تعقیب وجود داشته باشد هر چند شاکی خصوصی باشد باز هم قرار باید نقض شود زیرا بر نپذیرفتن اعتراض شاکی رضایت داده، آثاری مترتب است که مهمترین آن، برای مشتکی عنه و حق شکایت برای افترا است.ضمن آن که احتمال نادرستی و منطبق با واقعیت نبودن رضایت قابل بررسی نیست.

موارد مرتبط 113

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 4

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین