Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعتراض ثالث اجرایی جهت رفع توقیف و اخذ تأمین

#اعتراض_ثالث_اجرایی #رفع_توقیف #توقیف #اعتراض #ماده_۱۴۷ #تشخیص #اجرای_احکام #قاضی_اجرای_احکام #اکثریت #اقلیت #اجرای_احکام_مدنی #ضرورت #صورتجلسه #هیئت #اموال_منقول #گونه #ناظر #اعاده_دادرسی #عملیات_اجرایی #قرینه #اعتراض‌ثالث #ثالث #قضایی #استان #اختیاری

خلاصه

در دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اموال منقول، پرسش این بود که آیا برای صدور دستور رفع توقیف، اخذ تأمین الزامی است یا خیر. هیئت عالی و نظر اکثریت بر این است که در صورت تشخیص قاضی مبنی بر قابل اجابت بودن درخواست، اخذ تأمین الزامی است. بنابراین، رفع توقیف منوط به تودیع تأمین مقتضی می‌باشد.

اصلِ حقوقی: در دعوای اعتراض ثالث اجرایی، در صورت تشخیص قاضی به قابل اجابت بودن درخواست رفع توقیف از مال منقول، اخذ تأمین الزامی است.

مستند: ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث اجرایی، رفع توقیف، تأمین، اموال منقول، اجرای احکام مدنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اعتراض ثالث اجرایی جهت رفع توقیف و اخذ تأمین خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/01/23 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی اعتراض ثالث اجرایی به منظور رفع توقیف و اخذ تامین مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این نشست این بود که آیا در این نوع دعاوی، اخذ تامین برای صدور دستور رفع توقیف و تحویل مال الزامی است یا خیر. هیات عالی با استناد به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، تاکید کرد که در صورتی که قاضی اجرای احکام تشخیص دهد که درخواست رفع توقیف قابل اجابت است، اخذ تامین الزامی خواهد بود. نظر اکثریت نیز بر این بود که اخذ تامین ضرورت دارد، زیرا واژه "می‌تواند" در ماده مذکور به اختیار قاضی در صدور دستور اشاره دارد و قانون‌گذار در موارد مشابه به اخذ تامین در اجرای احکام اشاره کرده است. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که اخذ تامین اختیاری است. استدلال آن‌ها مبتنی بر استفاده از واژه "می‌تواند" در ماده 147 بود که نشان‌دهنده اختیار قاضی است و همچنین اشاره به امکان صدور قرار توقیف بدون اخذ تامین، دلیلی بر عدم لزوم تامین برای رفع توقیف تلقی می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/01/23 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا
موضوع
اعتراض ثالث اجرایی جهت رفع توقیف و اخذ تأمین
پرسش
در دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اموال منقول، جهت صدور دستور رفع توقیف و تحویل مال، اخذ تامین مقتضی الزامی م. ب. یا خیر؟ نظر هیئت عالی در صورتی که قاضی اجرای احکام درخواست رفع توقیف از اموال منقول و تحویل آن را قابل اجابت تشخیص دهد. (مطابق ماده ی 147 قانون اجرای احکام مدنی)، با اخذ تأمین نسبت به رفع توقیف اقدام خواهد نمود؛ بنابراین اخذ تأمین در این گونه موارد الزامی است.
نظر اکثریت
اخذ تامین الزامی م. ب. که دلایل این گروه عبارتند از: اولاً: واژه «می تواند» در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به اختیار راجع به صدور دستور رفع توقیف و تحویل مال م. ب. و در صورتی که مقام قضایی، موضوع را قابل اجابت تشخیص دانسته، با اخذ تأمین نسبت به صدور رفع توقیف اقدام خواهد نمود. ثانیاً: قانونگذار در موارد مشابه از جمله فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به موضوع اخذ تامین، جهت تأخیر اجرایی حکم یا ادامه اجرای آن حسب مورد، اشاره نموده است.
نظر اقلیت
اخذ تأمین اختیاری م. ب. که عمده دلایل این نظریه عبارتند از اینکه اولاً: قانونگذار از واژه «می تواند» در ماده 147 قانون مذکور استفاده نموده که دلالت بر اختیار مقام قضایی در اخذ تأمین دارد. ثانیاً: در ماده مرقوم، مقنن از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی بدون اخذ تأمین اشاره کرده است بنابراین موضوع مذکور، قرینه ای بر عدم لزوم اخذ تأمین جهت صدور دستور رفع توقیف و تحویل مال م. ب..

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین