اعسار از پرداخت مهریه

به نظر می‌رسد اعمال ماده 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص اسناد لازم الاجرا امکانپذیر نباشد چون اولا در ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به محکومیت های مالی ناشی از احکام دادگاه‌ها اشاره شده است در حالیکه در اسناد لازم الاجرا حکمی از طرف دادگاه مبنی بر محکومیت صادر نشده است، ثانیا در تبصره 3 بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه فقط مجوز و تشریفات چگونگی تقسیط مال موضوع تعهد این اسناد صادر شده است و در مورد جلب متعهد له مجوزی داده نشده است اعمال ماده 3 فقط ناظر به محکومیت مالی ناشی از حکم دادگاه م. ب. لذا نمیتوان مواد 3 و 18 را در خصوص اسناد لازم الاجرا اعمال نمود از طرفی هدف از وضع این ماده در صدر آن کاهش جمعیت کیفری اعلام شده است ثانیا در بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مقرر داشته است مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا می‌شوند.چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف دوماه از تقاضای اجرا نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سنداقدام کند یا ظرف شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام ننماید متعهد له سند می‌تواند باانصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید لذا نظر قانونگذار این است که اجرای اسناد لازم الاجرا فقط از طریق و شناسایی و توقیف اموال متعهد علیه امکان پذیر است و اگر اموال شناسایی نشد متعهد له می‌تواند به دادگستری پس از انصراف از اجرای سند الاجرا مراجعه نمایند. نظر ابرازی با عنایت به اینکه تبصره 3 بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مقرر داشته چنانچه متعهد سند لازم الاجرا مدعی اعسار باشد می‌تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست اعسار بدهد بنابراین در صورت صدور حکم اعسار و تقسیط آن چنانچه متعهد اقساط را پرداخت نکند به درخواست متعهد له می توان مقررات مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را در مورد متعهد اعمال کرد.