Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعمال مجازات های جایگزین حبس علیرغم گذشت شاکی

سبدِ من

#گذشت_شاکی #حبس #شاکی #مجازات #اقلیت #حقوق #جبران_ضرر_و_زیان #اکثریت #صورتجلسه #هیئت #رای_وحدت_رویه #رجوع #ناظر #ارتشاء #تخفیف #استدلال #قضایی #استان #صورت #شروع

خلاصه

در این نشست قضایی، این پرسش مطرح شد که آیا بدون گذشت شاکی و صرفاً با وجود سایر جهات تخفیف، می‌توان مجازات جایگزین حبس اعمال کرد. اکثریت قضات معتقدند گذشت شاکی شرط ضروری برای اعمال این مجازات‌هاست و بدون آن، امکان جایگزینی وجود ندارد. این نظر بر اهمیت جبران ضرر شاکی در سیاست جنایی تأکید دارد.

اصلِ حقوقی: گذشت شاکی شرط ضروری برای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس است و در صورت عدم گذشت، امکان اعمال این مجازات‌ها وجود ندارد.

مستند: مواد ۶۴ الی ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

کلیدواژه‌ها: مجازات جایگزین حبس، گذشت شاکی، جهات تخفیف، سیاست جنایی، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اعمال مجازات های جایگزین حبس علیرغم گذشت شاکی خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1393/12/07 در استان اصفهان، موضوع بررسی مجازات‌های جایگزین حبس در صورت عدم گذشت شاکی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا گذشت شاکی برای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس طبق مواد 64 الی 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الزامی است یا اینکه وجود سایر جهات تخفیف کافی خواهد بود. اکثریت حاضر در نشست بر این عقیده بودند که گذشت شاکی شرط ضروری است و در صورت عدم گذشت، امکان اعمال مجازات‌های جایگزین حبس وجود ندارد. استدلال این گروه به صراحت ماده 64 و اصل اعمال مجازات‌های اصلی اشاره دارد و بر اهمیت جبران ضرر شاکی در سیاست جنایی کشور تاکید می‌کند. در مقابل، اقلیت معتقد بودند که گذشت شاکی تنها یکی از جهات تخفیف است و وجود سایر جهات تخفیف می‌تواند مجوزی برای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس باشد. این نظر بر این اساس استوار است که ماده 64 صرفاً به تعریف مجازات‌های جایگزین حبس پرداخته و نمی‌تواند به تنهایی شرایط اعمال آن‌ها را تعیین کند. همچنین، این گروه عدم لزوم گذشت شاکی را مغایر با حقوق شاکی نمی‌داند و تاکید می‌کند که این موضوع باید در جرایمی که شاکی خصوصی ندارند نیز مدنظر قرار گیرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1393/12/07 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
اعمال مجازات های جایگزین حبس علیرغم گذشت شاکی
پرسش
ب. ت. ب. مواد 64 الی 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه شاکی گذشت نکرده باشد لکن سایر جهات تخفیف وجود داشته باشد آیا اعمال مجازات های جایگزین حبس مجاز است؟ به عبارت دیگر آیا گذشت شاکی شرط لازم برای اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در کلیه شقوق مذکور در مواد فوق م. ب. ؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 94/10/29- 746 که رعایت شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجوه جهات تخفیف را لازم ندانسته؛ لهذا نظر اقلیت در حدی که موافق با این استنتاج است مورد تأیید م. ب..
نظر اکثریت
گذشت شاکی شرط لازم برای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس است لذا چنانچه شاکی گذشت نکرده باشد ولو اینکه یک یا چند جهت دیگر از جهات تخفیف وجود داشته باشد اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ممنوع است. استدلال: 1- در ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392صراحتاً با استفاده از «و» عطف، گذشت شاکی و جهات تخفیف شرط لازم اعمال مجازاتهای جایگزین حبس تعیین گردیده اند. 2- اصل، اعمال مجازاتهای اصلی است و در موارد شک باید به اصل رجوع کنیم. 3- جهات تخفیف دو دسته اند: یک دسته مربوط به شاکی هستند که فقط شامل گذشت شاکی م. ب. و دسته دیگر مربوط به متهم هستند. در ماده 64 قانون مذکور که هم گذشت شاکی و هم جهات تخفیف آمده است اشاره به هر دو دسته جهات تخفیف دارد. 4- جبران ضرر و زیان شاکی هم جزو سیاست جنایی کشور است. چنانچه گذشت شاکی شرط لازم اعمال مجازاتهای جایگزین حبس نباشد جبران ضرر و زیان شاکی متعذر می‌گردد.زیرا با شروع اجرای حکم، تأمین کیفری منتفی می‌شود و چنانچه بدون گذشت شاکی، حبس به مجازاتهای جایگزین تبدیل شود به محض شروع اجرا، تأمین کیفری مرتفع گردیده و خسارات شاکی جبران نشده باقی می ماند.
نظر اقلیت
گذشت شاکی شرط اعمال مجازاتهای جایگزین حبس نیست بلکه وجود یکی از جهات تخفیف که گذشت شاکی هم ممکن است یکی از آنها باشد شرط اعمال مجازاتهای جایگزین حبس است لذا چنانچه شاکی گذشت نکرده باشد لکن یک یا چند جهت از جهات تخفیف وجود داشته باشد اعمال مجازاتهای جایگزین حبس مجاز است. استدلال: 1- ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام تعریف مجازاتهای جایگزین حبس است نه در مقام تعیین شرایط اعمال مجازاتهای جایگزین حبس. ضمناً این ماده ناظر بر سایر مواد فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی‌باشد. ذکر گذشت شاکی از جهت اهمیت آن است و قانونگذار به اهمیت ویژه این جهت از جهات تخفیف نظر دارد. 2- در ماده 38 قانون مجازات اسلامی گذشت شاکی یکی از جهات تخفیف محسوب گردیده است و در عرض جهات تخفیف م. ب.. 3- چنانچه گذشت شاکی را شرط لازم برای اعمال مجازاتهای جایگزین حبس بدانیم در عمل فصل نهم قانون مجازات اسلامی تعطیل می‌شود و این مغایر با سیاست جنایی کشور م. ب.. 4- لازم نبودن گذشت شاکی منافاتی با حقوق شاکی ندارد زیرا قاضی حین صدور حکم می‌تواند ب. ت. ب. مواد 70 و 81 قانون مذکور حقوق شاکی را هم مورد توجه قرار دهد ضمن اینکه جبران ضرر و زیان شاکی اساساً تابع مقررات خاص خود م. ب.. 5- طرفداران نظریه لزوم اشتراط گذشت شاکی، استدلال می کنند که «و» مذکور در ماده 64 واو عطف است نتیجه این می‌شود که هم گذشت شاکی و هم کلیه جهات دیگر باید جمع باشند تا اعمال مجازاتهای جایگزین حبس مجاز باشد که قطعاً چنین امری مورد نظر قانونگذار نبوده است. 6- چنانچه گذشت شاکی را شرط لازم اعمال مجازاتهای جایگزین حبس بدانیم در جرایمی که شاکی خصوصی ندارند مانند ارتشاء و اختلاس، اعمال مجازاتهای جایگزین حبس منتفی می‌شود در حالی که جزء مستثنیات مذکور در ماده 72 قانون مجازات اسلامی نمی‌باشند.

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین