Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعمال محرومیت ها و ممنوعیت های صدور چک بلامحل

#صدور_چک_بلامحل #چک_بلامحل #چک #اقلیت #بانک #اکثریت #مجازات #صلاحیت #جزای_نقدی #حقوق #حقوق_اجتماعی #محکوم‌به #صورتجلسه #هیئت #قانون_اساسی #قوانین #ناظر #شرکت #تخفیف #قضایی #صلاحیت‌دادگاه #نظریه #استان #زمان #محکوم

خلاصه

موضوع این است که آیا اعمال محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ناشی از صدور چک بلامحل در صلاحیت بانک است یا دادگاه و آیا قابل تخفیف می‌باشد. اختلاف نظر میان دادگاه و اقلیت وجود داشت که برخی آن را در صلاحیت مراجع غیرقضایی می‌دانستند. نظر هیأت عالی و اکثریت این است که اعمال این ممنوعیت‌ها در صلاحیت دادگاه بوده و قابل تخفیف است.

اصلِ حقوقی: اعمال محرومیت‌های ناشی از صدور چک بلامحل در صلاحیت دادگاه است و مدت آن قابل تخفیف می‌باشد.

مستند: قانون صدور چک

کلیدواژه‌ها: چک بلامحل، محرومیت، ممنوعیت، دادگاه، تخفیف مجازات

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اعمال محرومیت ها و ممنوعیت های صدور چک بلامحل خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 14 اسفند 1397 در استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ناشی از صدور چک بلامحل بر اساس تبصره 3 الحاقی به ماده 6 قانون صدور چک اصلاحی (13 آبان 1397) مورد بحث قرار گرفت. دو پرسش اصلی مطرح شد: آیا این محرومیت‌ها در صلاحیت دادگاه است یا بانک، و آیا مدت زمان این محرومیت‌ها قابل تخفیف م. ب. یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که اعمال این ممنوعیت‌ها در صلاحیت دادگاه قرار دارد و می‌تواند تخفیف یابد. به‌طوری‌که نظریه اکثریت این موضوع را تایید کرد. طبق نظر اکثریت، محرومیت از حق داشتن دسته چک باید به حکم دادگاه صادر شود و قاضی این اختیار را دارد که مدت محرومیت را کمتر از سه سال تعیین کند. در مقابل، نظر اقلیت اول بر این باور بود که عبارت "محکوم" به مجازات جزای نقدی اشاره دارد و در موارد خاص، ممنوعیت‌ها از سوی مراجع غیرقضایی اعمال می‌شود. بنابراین، در این مورد اختیارات بانک نیز مطرح است و تخفیف ممنوعیت منتفی م. ب.. نظر اقلیت دوم نیز تاکید داشت که هرگونه محرومیت از حقوق در صلاحیت مرجع قضایی است و ب. ت. ب. عدم وجود درجه‌بندی در ممنوعیت، تخفیف آن ممکن نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/12/14 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
اعمال محرومیت ها و ممنوعیت های صدور چک بلامحل
پرسش
آیا اعمال محرومیت ها و ممنوعیت های مذکور در تبصره 3 الحاقی به ماده 6 قانون صدور چک اصلاحی الحاقی (97/08/13) الف - از اختیارات دادگاه م. ب. یا بانک؟ ب- آیا مدت زمان مذکور برای محرومیت و ممنوعیت قابل تخفیف م. ب. یا خیر ؟ نظر هیئت عالی ممنوعیت های مذکور در تبصره 3 ماده 6 قانون صدور چک مصوب سال 97 در صلاحیت دادگاه م. ب. و این امر قابل تخفیف خواهد بود بنابراین نظریه اکثریت صائب است.
نظر اکثریت
الف - ب. ت. ب. اینکه هرگونه محرومیت و ممنوعیت از حقوق اجتماعی و عمومی به موجب قانون اساسی و قوانین عادی نیاز به صدور حکم از مرجع ذیصلاح قضایی دارد، محرومیت از حق داشتن دسته چک یا چک موردی از سوی بانک امکان پذیر نیست و در صلاحیت محاکم باشد و از عبارت ((محکوم)) نیز استنباط می‌گردد که ممنوعیت باید به حکم دادگاه باشد. ب- قابل تخقیف است و قاضی می‌تواند به کمتر از سه سال ممنوعیت رأی صادرکند.
نظر اقلیت
الف - ب. ت. ب. اینکه عبارت ((محکوم)) ناظر بر مجازات جزای نقدی درجه 5 است و در موارد خاص به موجب قانون ممنوعیت از حقوق اجتماعی و عمومی از سوی مراجع غیر قضایی اعمال می‌گردد مانند قطع تلفن مزاحم از سوی شرکت مخابرات، در فرض سوال نیز ممنوعیت از داشتن دسته چک و دریافت چک موردی و صدور چک جدید، با بانک مربوطه است. ب - ب. ت. ب. پاسخ سوال بند الف پاسخ بند ب نیز منتفی م. ب.. نظریه اقلیت دوّم: الف - ب. ت. ب. اینکه هرگونه محرومیت از حقوق در صلاحیت مرجع قضایی است فلذا ممنوعیت های مذکور در تبصره 3 ماده 6 قانون صدور چک مصوب 1397، در صلاحیت دادگاه است و خارج از اختیارات بانک م. ب.. ب- ب. ت. ب. اینکه ممنوعیت از دریافت دسته چک در هیچ یک از درجه بندی ها نمی گنجد و برابر ماده 37 قانون مجازات اسلامی در صورت وجود جهات تخفیف باید یک یا دو درجه به کمتر ازآن حکم صادر نموده و در فرض مسئله این درجه بندی وجود ندارد، تخفیف ممنوعیت نیز به کمتر ازآن امکان پذیر نیست.

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 29

مواد مرتبط 2

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین