الزام به تنظیم سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی

الزام به تنظیم سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی خ. م.: در صورتجلسه نشست قضایی مورخ 1397/02/20 در استان آذربایجان شرقی، موضوع اصلی مورد بحث الزام به تنظیم سند رسمی بر اساس مبایعه‌نامه عادی بوده است. پرسش مطرح شده این است که آیا دادگاه می‌تواند در حکم خود به مابقی ثمن اشاره کند یا اینکه برای صدور حکم، لازم است دعوای متقابل مطرح شود. نظر هیات عالی این است که تعهد به حضور در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی به پرداخت باقیمانده ثمن مشروط است و دادگاه می‌تواند بدون نیاز به طرح دعوای جداگانه، خریدار را به پرداخت تتمه ثمن ملزم کند. اکثریت اعضا معتقدند که در صورتی که طرفین در پرداخت باقیمانده ثمن اختلافی نداشته باشند، دادگاه می‌تواند حکم الزام به تنظیم سند را صادر کند و نیازی به طرح دعوای تقابل نیست. در مقابل، اقلیت با استناد به ماده 142 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بر این باورند که برای الزام به پرداخت باقیمانده ثمن، باید دعوای علیحده‌ای مطرح شود و در غیر این صورت، حکم دادگاه خارج از خواسته خواهد بود. این نظرات نشان‌دهنده پیچیدگی‌های حقوقی مرتبط با الزام به تنظیم سند رسمی و تبعات آن در خصوص پرداخت ثمن معامله است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/02/20 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر سراب موضوع الزام به تنظیم سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی پرسش در دعوی مطروح، خواسته دعوا الزام به تنظیم سند رسمی به استناد مبایعه‌نامه عادی م. ب. که در مفاد قرارداد قید شده است. مابقی ثمن هنگام تنظیم سند پرداخت خواهد شد. آیا دادگاه در حکم خود در خصوص مابقی ثمن رای مقتضی صادر می‌نماید یا اینکه لازمه صدور حکم در مورد باقی ثمن، طرح دعوای متقابل می‌باشد؟ نظر هیئت عالی اولاً- تعهد حضور در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی انتقال مبیع در قبال دریافت باقی‌مانده ثمن معامله است، چه با تحقق عقد بیع صحیح (به استناد مواد 338 و 362 ق. م) متعاقدین ملزم به تحویل و تادیه عوضین می‌باشند. ثانیاً- الزام بایع به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی مورد معامله، بدون توجه به مفاد توافق و تعهد متقابل خریدار مبنی بر پرداخت تتمه ثمن معامله، بر خلاف اراده انشایی متعاملین و همچنین مفاد مواد یاد شده می‌باشد؛ بنابراین دادگاه بدون نیاز به طرح دعوی مطالبه باقی‌مانده ثمن معامله، در قبال الزام فروشنده به حضور در دفترخانه و انتقال سند رسمی مبیع، خریدار را نیز ملزم به تادیه تتمه ثمن معامله می‌نماید. نظر اکثریت اگر طرفین در این قید قرارداد که مابقی ثمن حین تنظیم سند پرداخت خواهد شد، اختلافی نداشته باشند در این حالت اگر دادگاه بخواهد حکم الزام به تنظیم سند صادر نماید، قید می‌نماید که این تنظیم سند همراه با پرداخت باقیمانده ثمن توسط خواهان خواهد بود و نیازی به طرح دعوای تقابل توسط خوانده نمی‌باشد چرا که طرفین عقد بیع وفق <a class="artref" href="/ماده/ماده-362-a_0815110236009">ماده 362 قانون مدنی</a> ضامن تحویل عوضین هستند و همچنین توافق طرفین باید توسط دادگاه مورد توجه قرار گیرد و وقتی توافق طرفین این‌گونه است دادگاه نیز به آن عمل می‌کند مگر اینکه طرفین در پرداخت یا عدم پرداخت ثمن یا مفاد قرارداد اختلاف داشته باشند که در این حالت باید دعوای علی‌حده طرح شود. نظر اقلیت ب. ت. ب. اینکه موارد عدم نیاز به طرح دعوای تقابل در ماده 142 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده است و مورد ذکر شده در سوال از جمله این موارد نیست لذا باید دعوای علی‌حده طرح شود وگرنه حکم دادگاه در خصوص الزام به پرداخت باقی‌مانده ثمن، حکم به موردی خارج از خواسته م. ب. و لذا برای رسیدگی در این مورد رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی که از جمله آن تقدیم دادخواست است لازم م. ب. چرا که پرداخت ثمن از ارکان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نمی‌باشد.