Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

الزام به حداقل مجازات حبس در احکام سابق الصدور

#مجازات #حبس #مقرره #حبس_تعزیری #جرم #آرای_قطعی #اکثریت #اقلیت #تعزیر #ناظر #ضرورت #صورتجلسه #هیئت #تأسیس #گونه #احکام #قضایی #استان #جمعیت #محکوم #صدور‌رای #تخفیف

خلاصه

در این نشست بررسی شد که آیا با اصلاح تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، آرای قطعی قبلی باید برای تعدیل مجازات اعاده شوند یا خیر. هیئت عالی اعلام کرد این موضوع از شمول بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی خارج است زیرا مجازات قانونی جرم کاهش نیافته است.

اصلِ حقوقی: اصلاح تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و الزام به تعیین حداقل مجازات، از مصادیق کاهش مجازات قانونی به موجب بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد.

مستند: ماده 18 قانون مجازات اسلامی، ماده 10 قانون مجازات اسلامی، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

کلیدواژه‌ها: حداقل مجازات حبس، احکام قطعی، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، عطف به ماسبق، ماده 10 قانون مجازات اسلامی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
الزام به حداقل مجازات حبس در احکام سابق الصدور خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1399/04/10 در استان فارس، موضوع اصلی بررسی الزامات مربوط به حداقل مجازات حبس در احکام صادره قبلی بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا ب. ت. ب. اصلاح تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی (مطابق با ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری)، آرای قطعی قبلی باید به دلیل مساعدتر بودن این مقرره برای محکوم، به دادگاه اعاده شود یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که فرض پرسش از شمول بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 خارج است؛ زیرا این بند به مواردی اشاره دارد که مجازات قانونی جرم به موجب قانون لاحق کاهش یافته باشد و در این مورد چنین تخفیفی وجود ندارد. اکثریت اعضای هیات به ضرورت تجدید نظر در مجازات‌های صادره قبلی بر اساس مقرره جدید تاکید کردند و آن را در راستای سیاست کاهش جمعیت کیفری و الزام به اکتفا به حداقل مجازات حبس دانستند. در مقابل، اقلیت بر این باور بودند که رعایت عوامل موثر در میزان تعزیر در گذشته نیز ضروری بوده و عدم ذکر آن در رای به معنای عدم رعایت نیست؛ بنابراین نیازی به تغییر در آرای صادره قبلی وجود ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/04/10 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر جهرم
موضوع
الزام به حداقل مجازات حبس در احکام سابق الصدور
پرسش
با عنایت به اصلاح تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی (مطابق ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) که بدون وجود جهات مندرج در ماده 18، امکان حکم به بیش از حداقل مجازات وجود ندارد آیا آرای قطعی سابق الصدور به لحاظ مساعدتر بودن این مقرره به حال محکوم و اینکه این الزام به حداقل، نوعی کاهش الزامی است باید مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی برای صدور رای جدید به دادگاه اعاده شود؟ نظر هیئت عالی فرض پرسش از موارد شمول بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 خارج است زیرا مورد اعمال مقررات بند ب ماده 10 قانون فوق الذکر ناظر به جایی است که به موجب قانون لاحق مجازات قانونی جرم تخفیف یافته باشد و لذا در فرض عدم تخفیف در مجازات قانونی جرم (بر اساس قانون لاحق یعنی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) موجب قانونی جهت اعمال مقررات بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی وجود ندارد.
نظر اکثریت
ن. ب. ا. اصلاحات جدید قانونی در راستای سیاست کاهش جمعیت کیفری، اکتفاء به حداقل مجازات حبس مندرج در قانون را در احکام الزام نموده است و اصل بر این خواهد بود که صرفا حداقل حبس مورد حکم قرار گیرد و مازاد بر آن خلاف اصل بوده و نیازمند استدلال و وجود جهات قانونی خواهد بود و از طرفی این مقرره به طور صریح و الزامی در مقررات سابق وجود نداشته و یک تاسیس جدید است و لذا در احکام سابق الصدور رعایت نشده و این مقرره مساعد به حال محکوم است و لذا ضروری خواهد بود که مجازات سابق با این مقرره مجددا ملاحظه و وفق قانون جدید در میزان آن تجدید نظر قرار گیرد.
نظر اقلیت
رعایت عوامل موثر در میزان تعزیر یعنی اعمال مقررات ماده 18 قانون مجازات اسلامی سابقا نیز لازم بوده و محاکم در زمان صدور رای در نظر گرفته میشد و صرف عدم ذکر آن در رای به معنای رعایت نشدن آن نیست و مقررات جدید ناظر به ذکر شدن شکلی این عوامل در رای است و لذا نمی تواند تاثیری در مجازاتی که سابقا تعیین گردیده و مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته نخواهد داشت و لذا از مصادیق ماده 10 قانون مجازات اسلامی نخواهد بود و نیاز به تغییر در این گونه از آراء نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 28

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین