Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

الزام زوج غیر ایرانی به ثبت واقعه نکاح دائم از سوی زوجه ایرانی

سبدِ من

#ثبت_واقعه #نکاح_دائم #نکاح #اجازه #قوانین #رسیدگی #ثبت_واقعه_ازدواج #اکثریت #اقلیت #رابطه_زوجیت #ثبت_ازدواج #عقد #نظم_عمومی #ثبت_نکاح_دائم #ضرورت #حقوق #صورتجلسه #اتباع_بیگانه #دادخواست #هیئت #ضمانت #عدم_نفوذ #قانون_مدنی #دین #ازدواج #عدم_ثبت_واقعه_ازدواج #ایرانی #زوجه #صورت #قضاییه #قضایی #احراز #استان #منافع #بی‌اعتباری #تعقیب #خاطی #منطوق

خلاصه

پرسش این است که آیا زوجه ایرانی می‌تواند دادخواست الزام زوج خارجی به ثبت نکاح دائم را مطرح کند. اختلاف است که آیا بدون اجازه مخصوص دولت، صدور حکم الزام به ثبت امکان‌پذیر است یا خیر. نظر اکثریت بر این است که به دلیل حمایت از منافع تبعه ایرانی و نیاز به اجازه دولت، درخواست الزام قابل پذیرش نیست.

اصلِ حقوقی: ثبت نکاح دائم زوجه ایرانی با زوج غیرایرانی منوط به اخذ اجازه مخصوص از دولت است.

مستند: ماده 1060 قانون مدنی کلیدواذه‌ها: نکاح دائم، زوج خارجی، زوجه ایرانی، ثبت واقعه نکاح، اجازه مخصوص دولت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
الزام زوج غیر ایرانی به ثبت واقعه نکاح دائم از سوی زوجه ایرانی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 آذر 1386 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع اصلی بحث الزام زوج غیر ایرانی به ثبت واقعه نکاح دائم از سوی زوجه ایرانی بود. پرسش کلیدی این بود که آیا دادگاه می‌تواند بر اساس ماده 1060 قانون مدنی، حکم به الزام زوج به ثبت نکاح دائم صادر کند یا خیر. هیات عالی قضایی بر این نکته تاکید کرد که در صورت وجود اجازه مخصوص از دولت، هیچ مانعی برای رسیدگی و صدور حکم وجود ندارد؛ اما در غیاب این اجازه، نکاح از نظر قوانین ایران معتبر نخواهد بود. نظر اکثریت بر این اساس بود که هدف ماده 1060 حفاظت از منافع تبعه ایرانی است و بدون اجازه مخصوص، درخواست الزام قابل پذیرش نیست، زیرا این امر می‌تواند به بی‌اعتباری حکم منجر شود. همچنین، به بخشنامه‌ها و نظرات مشورتی قوه قضاییه اشاره شد که بر ضرورت وجود اجازه دولت تاکید داشتند. از سوی دیگر، نظر اقلیت به دو گروه تقسیم شد؛ گروه اول معتقد بود که ملاک احراز رابطه زوجیت است و باید حکم به الزام ثبت ازدواج صادر شود، در حالی که گروه دوم بر این باور بودند که حتی در صورت عدم وجود اجازه، اگر نکاح صحیح باشد، دادگاه می‌تواند حکم به ثبت آن صادر کند و این امر نمی‌تواند مانع تعقیب زوج خاطی شود. این نظرات نشان‌دهنده چالش‌های موجود در فرآیند ثبت نکاح و تاثیرات آن بر حقوق افراد است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1386/09/10 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
الزام زوج غیر ایرانی به ثبت واقعه نکاح دائم از سوی زوجه ایرانی
پرسش
با عنایت به مقررات ماده 1060 قانون مدنی، در صورتی‌که زوج از اتباع بیگانه و زوجه ایرانی باشد و دادخواست الزام زوج به ثبت واقعه نکاح دائم را تقدیم نماید، آیا دادگاه می‌تواند، حکم به الزام صادر کند؟
نظر هیئت عالی
در صورت وجود اجازه مخصوص از طرف دولت، منعی برای رسیدگی به دعوای الزام زوج به ثبت واقعه نکاح دائم و صدور حکم در این خصوص به نظر نمی‌رسد، لیکن در صورت نبودن اجازه مخصوص، ضمانت اجرای آن عدم نفوذ نکاح از نظر قوانین و دادگاه‌های ایران خواهد بود.
نظر اکثریت
هدف از مقررات ماده 1060 قانون مدنی، حفاظت از منافع تبعه ایرانی است و تا زمانی‌که اجازه مخصوص وجود نداشته باشد نمی‌توان درخواست الزام را پذیرفت، چرا که در این صورت به بی‌اعتباری ماده 1060 حکم داده شده است. از طرفی هر چند این عقد ممکن است از نظر شرعی صحیح واقع شده باشد، لیکن چون مقررات ماده 1060 که از احکام حکومتی و مربوط به نظم عمومی است رعایت نشده است، موجب غیرنافذ شدن عقد می‌شود و تا زمانی‌که اجازه حاصل نشود، نمی‌توان حکم به الزام داد. مضافاً به این‌که در تأیید نظر ابرازی می‌توان به بخش‌نامه‌های شماره 16948/79/1 - 1379/10/12 و 1005/77/1 - 1377/2/8 ریاست محترم قوه قضاییه مبنی‌بر این‌که محاکم بدون وجود ضمیمه اجازه دولت، حق الزام به ثبت ازدواج را ندارند و نظر‌های مشورتی شماره 4023/7 - 1375/6/29 و 7005/7 - 1375/8/19 و 6227/7 - 1382/9/3 اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه که مبنی‌بر کسب اجازه دولت، جهت ثبت واقعه ازدواج است، اشاره کرد.
نظر اقلیت
گروه اول: ملاک، احراز رابطه زوجیت است و چون مقررات ماده 1060 قانون مدنی برخلاف اصل شرعی که همان دین طرفین است م. ب.. باید به منطوق مقررات مزبور استناد کرد و حکم به الزام ثبت واقعه ازدواج صادر کرد، چرا که بر اساس منطوق این ماده ازدواج منوط به اخذ اجازه است نه ثبت آن. گروه دوم: اگر اجازه گرفته نشده باشد ولیکن نکاح صحیح باشد، می‌توان حکم به الزام صادر کرد. موید این امر، نظر شماره 4883/7 - 1362/12/20 اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه است که بر اساس این نظر ثبت واقعه ازدواج جنبه نظم عمومی دارد و باید به ثبت برسد و تفاوتی بین تبعه ایرانی و غیرایرانی وجود ندارد، اگر اجازه گرفته نشود، تأثیری در نکاح ندارد و دادگاه می‌تواند بعد از رسیدگی و احراز وقوع نکاح دستور ثبت آن را بدهد. بدیهی است ثبت نکاح مانع تعقیب زوج خاطی طبق ماده 17 قانون حمایت... مصوب سال 1310 نیست. از طرفی پذیرش این نظر موجب حل بسیاری از مشکلات کنونی که ناشی از عدم ثبت واقعه ازدواج است می‌گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 31

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 11

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین