Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی

#فک_رهن #تنظیم_سند #سند_رسمی #فروشنده #رهن #سند #حقوق #مرتهن #تأدیه #اکثریت #محکومیت #اقلیت #گونه #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #صورتجلسه #هیئت #شعب_حقوقی_دیوان_عالی_کشور #محکوم‌له #مطالبه #قانون_مدنی #راهن #رجوع #قرارداد #تأیید #قضایی #صورت #استان #رویه‌قضایی #دیوان_عالی #دادگاه_بدوی

خلاصه

موضوع این نشست امکان الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال بود. نظر اکثریت و هیات عالی بر این است که چنین دعوایی با حقوق مرتهن مغایرتی ندارد و محکومیت فروشنده به فک رهن در واقع به معنای تأدیه حقوق مرتهن است. بنابراین، الزام فروشنده به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی انتقال قانونی و صحیح است.

اصلِ حقوقی: دعوی الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال، مغایرتی با حقوق مرتهن نداشته و قابل استماع و صدور حکم است.

مستند: رأی اصراری شماره ۱۲ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۱۲ دیوان عالی کشور

کلیدواژه‌ها: فک رهن، تنظیم سند رسمی، فروشنده، مرتهن، رویه قضایی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1392/11/05 در استان مازندران برگزار شد، موضوع الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی امکان‌پذیر است یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که دعوی مذکور هیچ گونه مغایرتی با حقوق مرتهن ندارد و محکومیت فروشنده به فک رهن به معنای تادیه حقوق مرتهن است. رویه قضایی و رای اصراری شماره 12 مورخ 1376/12/12 دیوان عالی کشور، الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی را تایید کرده و رای دادگاه بدوی را نیز تایید و ابرام نموده است. نظر اکثریت بر این است که فروشنده می‌تواند با صدور حکم به تادیه حقوق مرتهن ملزم به فک رهن شود و این امر زمینه‌ساز الزام به تنظیم سند رسمی خواهد بود. در مقابل، نظر اقلیت بیانگر این است که در صورت عدم وجود شرط الزام در قرارداد، الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی موجه نیست و تنها در صورت وجود شرط، این الزام قابل تصور است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1392/11/05 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر چالوس
موضوع
الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی
پرسش
آیا الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی امکان‌پذیراست؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (1) مدنی: دعوی الزام فروشنده به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی انتقال هیچ‌گونه مغایرتی با حقوق مرتهن نداشته بلکه محکومیت فروشنده به فک رهن متضمن تأدیه حقوق مرتهن م. ب.. رویه قضایی محاکم، خصوصاً رأی اصراری شماره 12 مورخه 1376/12/12 هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان‌عالی کشور، الزام فروشنده را به فک رهن و همچنین الزام وی را به تنظیم سند رسمی انتقال مورد شناسایی قرار داده و به همین اعتبار هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان‌عالی کشور رأی دادگاه بدوی را تأیید و ابرام نموده است با این ترتیب از حیث نتیجه نظر اکثریت مورد تأیید است.
نظر اکثریت
فروشنده را می‌توان با صدور حکم به تأدیه حقوق مرتهن ملزم به فک رهن کرد. فک رهن به نحو مذکور، اسباب پذیرش خواسته الزام به تنظیم سند را فراهم می‌نماید و در صورت تأدیه حقوق مرتهن توسط محکوم‌له، محکوم‌له می‌تواند جهت مطالبه مبلغ تأدیه شده (با استنباط از مواد 267 و 793 قانون مدنی) به راهن رجوع نماید.
نظر اقلیت
چنان‌چه شرط الزام در قرارداد نشده باشد، الزام به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی موجه نیست. چنان‌چه شرط شده با شد امکان فک رهن والزام تنظیم سند رسمی متصور است.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 2

مواد مرتبط 1

دکترین 38

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین