الزام مقام تحقیق در تعیین ارزش مال و خسارت وارده در کیفرخواست

آیا در رسیدگی به بزه سرقت و یا رسیدگی به عناوین بزهکارانه در فصل 25 قانون تعزیرات (احراق اموال، تخریب اموال، قطع و درو نمودن محصول غیر و تخریب مال غیر) مرجع تحقیق الزاماً می‌بایست ارزش مال مسروقه و یا میزان خسارت وارده را در کیفرخواست مشخص نماید؟ نظر هیات عالی مادام که میزان خسارت برای تعیین تکلیف قضایی موضوع ضرورت نداشته باشد و اتخاذ تصمیم قضایی منوط به ارزیابی میزان خسارت نباشد چنین الزامی برای هیچ مرجعی وجود ندارد. بنابراین باید حسب مورد بررسی شود. جایی که خسارت مطالبه شده باشد با جایی که حکم باید به رد عین صادر شود متفاوت است. همچنین جایی که قابل گذشت بودن جرم بر اساس میزان خسارت تعیین می‌شود این امر ضروری است. توضیحاً این‌که ب. ت. ب. مصوبه سال 1403 مجلس شورای اسلامی بزه سرقت علی‌الاطلاق قابل گذشت نمی‌باشد. نظر اکثریت اولاً، تعیین ارزش مال در قابل گذشت بودن یا نبودن بزه تاثیر دارد، لذا در راستای ماده 104 قانون مجازات اسلامی و ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌بایست ارزش مال تعیین گردد. ثانیاً، در جرائم معنونه در فصل صدرالذکر و موضوع سرقت، تعیین دقیق ارزش و نوع مال مسروقه و به طور کلی ارزش مال مسروقه و خسارت وارده در مرجع تحقیق و در کیفرخواست، مطابق با ماده 689 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) نیز بوده و در روند رسیدگی در مراحل بعد اثرگذار م. ب.. نظر اقلیت اولاً، تعیین خسارت منوط به طرح دادخواست م. ب. که در مرحله دادگاه تصمیم گیری پیرامون آن به عمل می‌آید. ثانیاً، بررسی ارزش مال مسروقه یا خسارت وارده در موضوع قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن بزه و یا صلاحیت رسیدگی به بزه، الزامی در تعیین ارزش اموال و خسارات وارده در کیفرخواست برای دادسرا ایجاد نمی‌نماید چراکه تا زمان اجرای حکم ارزش مال تعیینی یا خسارات وارده مشمول تغییر می‌گردد. ثالثاً، ممکن است دادگاه به رد عین یا مثل رای صادر و شخص را محکوم نماید که با این وصف، تعیین ارزش مال، الزامی ندارد.