الزام یا اختیار افراد در مراجعه به دادگاه صالح و صدور اجراییه حسب ماده 23 قانون صدور چک

کلمه می‌تواند افاده اختیار نمی کند بلکه موضوعیت دارد و فقط می‌تواند از طریق صدور اجرائیه اعمال حق نماید هدف قانونگذار جلوگیری از حجم وسیع پرونده ها و حذف مراحل رسیدگی و تسریع در احقاق حق مردم بوده است. اگر می‌تواند را اختیار بدانیم تصویب قانون جدید ضروری به نظر نمی رسد اگر منظور از می‌تواند اختیار بود اختیار را به گونه ای در ادامه ماده بیان می نمود این می‌تواند در واقع ارائه طریق خاصی برای این گونه چکها م. ب. درخیلی از موارد قانونی دیده می‌شود که قانونگذار کلمه می‌تواند را به کار برده است ولی الزام و تنها طریق مد نظر بوده است مانند ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی که تصریح دارد کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز می‌شود می‌تواند خط یا مهر....منتسب به خود را انکار کند و اگر سند ابرازی منتسب به شخص دیگری باشد نمی تواند تردید کند یعنی تنها راه را انکار و تردید بیان نموده است و افراد نمی توانند جای انکار و تردید را عوض و به اختیار عمل کنند بلکه الزاما می بایست به طریقی که قانونگذار بیان نموده است در خصوص انکار و تردید عمل نماید. در این ماده نیز (می تواند) تنها طریق اعمال حق م. ب. که از طریق صدور اجرائیه به شرط دارا بودن شرایط ماده 4 و قانون جدید چک تصریح شده است هم چنین هرگاه ماده 5 و 23 قانون چک را کنار هم ببینیم الزام از آن احراز می‌گردد. وقتی قانونگذار تغییر و روش جدیدی که پس از مدتها بررسی و تفحص و تشخیص در موضوعی یا ماهیتی و یا شکلی ارائه می دهد در واقع می خواهد یک روش جدید تاسیس کند و بیان کند که هرچکی که شرایط جدید قانون چک را داشته باشد الزاما باید از طریق صدور اجرائیه اعمال حق نماید و اگر می‌تواند را اختیار تعریف کنیم هدف قانونگذار محقق نگردیده و به نظر کار اضافی و غیر ضروری پیش بینی شده است.