Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

الزاه به تنظیم سند رسمی توسط یکی از خریداران ملکی که بدون مجوز قانون تفکیک شده

سبدِ من

#تنظیم_سند #سند_رسمی #تفکیک #سند #ملک #فروشنده #افراز #واحد_ثبتی #انتقال_رسمی #مجوز_قانونی #سند_عادی #خریدار #فروش #املاک_مشاع #صلاحیت #قانون_مدنی #اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌علیه #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #درخواست_افراز #صورتجلسه #انتقال_سند #هیئت #زمین #عملیات_ثبتی #محجور #تفکیک_ملک #اجرای_حکم #استماع #صورت #قضایی #استان #الزام‌به‌ایفای‌تعهد

خلاصه

ملکی بدون مجوز قانونی قطعه‌بندی شده و یکی از خریداران دادخواستی به خواسته الزام به تفکیک و انتقال سند رسمی مطرح کرده است که قابلیت استماع آن مورد پرسش قرار گرفت. هیات عالی اعلام کرد در صورتی که فروشنده تمایل به تفکیک داشته باشد دعوا قابل استماع است، در غیر این صورت خریدار می‌تواند الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مشاعی را درخواست نموده و سپس تقاضای افراز یا تفکیک کند. نظر اتفاقی نیز بر این است که با احراز قابلیت تفکیک توسط واحد ثبتی، دادگاه حکم به الزام خوانده به تفکیک و انتقال صادر می‌کند.

اصلِ حقوقی: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مشاعی ملک تفکیک‌نشده در صورت عدم تمایل فروشنده به تفکیک، قابل استماع است و خریدار پس از اخذ سند مشاعی می‌تواند تقاضای تفکیک نماید.

مستند: قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1356، ماده 10 قانون مدنی، ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی کلیدواذه‌ها: الزام به تنظیم سند رسمی، تفکیک ملک، املاک مشاع، سند عادی، واحد ثبتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
الزاه به تنظیم سند رسمی توسط یکی از خریداران ملکی که بدون مجوز قانون تفکیک شده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 اسفند 1388 در استان آذربایجان غربی برگزار شد، موضوع الزام به تنظیم سند رسمی توسط یکی از خریداران ملکی که بدون مجوز قانونی تفکیک شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دعوای مذکور قابلیت استماع دارد یا خیر. نظر هیات عالی این است که ب. ت. ب. اینکه انتقال اولیه ملک با سند عادی انجام شده، در صورتی که فروشنده تمایل به تفکیک رسمی داشته باشد، دعوا قابلیت استماع خواهد داشت. در غیر این صورت، خریدار می‌تواند درخواست الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال مشاعی ملک را مطرح کند و پس از دریافت سند، درخواست افراز یا تفکیک بر اساس قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1356 را ارائه نماید. نظر اتفاقی بر این است که اگر خواسته الزام به تفکیک باشد، این موضوع در صلاحیت واحد ثبتی قرار دارد و در صورتی که الزام به ایفای تعهد خوانده مطرح شود، موضوع تحت ماده 10 قانون مدنی قابلیت استماع خواهد داشت. دادگاه پس از استعلام از ثبت محل در خصوص قابلیت تفکیک ملک، در صورت مثبت بودن پاسخ، حکم به الزام خوانده به تفکیک و انتقال رسمی صادر می‌کند و در صورت عدم اقدام محکوم‌علیه، ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی راهگشا خواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1388/12/15 برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر بوکان
موضوع
الزاه به تنظیم سند رسمی توسط یکی از خریداران ملکی که بدون مجوز قانون تفکیک شده
پرسش
ملکی با متراژ دو هزار مترمربع بدون مجوز قانونی به قطعات مختلف تفکیک شده و یکی از خریداران دادخواستی به خواسته الزام به تفکیک سند رسمی و انتقال سند ملک مطرح کرده است، آیا این دعوا قابلیت استماع دارد؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. این‌که انتقال اولیه با سند عادی بوده و این موضوع از متن سوال به دست می‌آید، چنان‌چه فروشنده قصد بر تفکیک رسمی نموده باشد، این دعوا قابلیت استماع خواهد داشت. بدیهی است در غیر این‌صورت خریدار می‌تواند بدواً به نسبت زمین خریداری شده از کل پلاک، تقاضای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال مشاعی ملک را بنماید و پس از اخذ سند از طریق واحد ثبتی محل، در صورتی‌که مراحل ثبتی کامل باشد و به استناد قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1356، تقاضای افراز یا تفکیک نماید و اگر عملیات ثبتی خاتمه نیافته و یا محجور بین مالکین باشد، تصمیم با دادگاه خواهد بود. بنابراین، اتفاق‌نظر تا حدودی که با این نظر مطابقت دارد مورد تأیید است. نظر اتفاقی چنان‌چه موضوع خواسته الزام به تفکیک توسط دادگاه باشد، با استناد به ماده 150 قانون ثبت، موضوع در صلاحیت واحد ثبتی است. ولی اگر موضوع خواسته الزام به ایفای تعهد خوانده مبنی ‌بر تفکیک ملک موضوع قرارداد و سپس انتقال رسمی آن باشد، موضوع در محدوده ماده 10 قانون مدنی و مبحث تعهدات، قابلیت استماع در دادگاه را دارد خواهد بود. دادگاه پس از استعلام ثبت محل مبنی ‌بر این‌که ملک موضوع دعوا قابلیت تفکیک را دارا م. ب. یا خیر، در صورت صحت و مثبت بودن موضوع استعلام، حکم به الزام خوانده به تفکیک و سپس انتقال رسمی صادر می‌نماید و در مرحله اجرای حکم، چنان‌چه محکومٌ‌علیه نسبت به اجرای حکم (تعقیب مراحل تفکیک) اقدام نماید بحثی نیست و حکم اجرا می‌شود. لیکن اگر محکومٌ‌علیه نسبت به انجام عملیات تفکیک، از طریق مراجع قانونی اقدام نکند، ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی راهگشا خواهد بود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین