Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان احتساب جریمه موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان بخشی از محکوم به یا ضرر و زیان ناشی از جرم

#ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ضرر_و_زیان #آیین_دادرسی_کیفری #محکوم‌به #جریمه #جرم #زیان #دادرسی #دادستان #وثیقه #معسر #جبران_ضرر_و_زیان #شاکی #کفیل #ضبط_وثیقه #اخذ_وجه_الکفاله #صندوق #خسارت #تشخیص #صورتجلسه #اخطار #دادسرا #عملیات_اجرایی #هیئت #وجه‌الکفاله #اشتباه #شخص_ثالث #مدعی_خصوصی #تأمین_محکوم‌به #آیین_دادرسی #احتساب #محکوم #قضایی #استان #تصمیم #نفع

خلاصه

در صورت عدم معرفی متهم توسط وثیقه‌گذار و صدور دستور ضبط، سوال این است که آیا دادستان می‌تواند از دستور خود عدول کند و آیا جریمه قابل احتساب به عنوان ضرر و زیان است. نظر هیئت عالی این است که دادستان تنها در صورت عدم رعایت مقررات قانونی می‌تواند از دستور عدول کند.

اصلِ حقوقی: دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه تنها در صورت تشخیص عدم رعایت مقررات قانونی قابل عدول است.

مستند: مواد ۲۳۲ و ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: ضبط وثیقه، دادستان، ضرر و زیان، آیین دادرسی کیفری، وجه‌الکفاله

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان احتساب جریمه موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان بخشی از محکوم به یا ضرر و زیان ناشی از جرم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 12 شهریور 1396 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی امکان احتساب جریمه موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان بخشی از محکوم به یا خسارت ناشی از جرم مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی به دو بخش تقسیم می‌شد: نخست، آیا دادستان می‌تواند از دستور خود برای اخذ وجه عدول کند؟ و دوم، آیا جریمه باید به صندوق دولت واریز شود یا می‌توان آن را به عنوان بخشی از محکوم به وصول کرد؟ نظر هیات عالی بر این بود که دادستان تنها در صورتی که عدم رعایت مقررات قانونی را در صدور دستور تشخیص دهد، می‌تواند از آن عدول کند و تغییر میزان وجه ضبط شده صحیح نمی‌باشد. همچنین، تامین ضرر و زیان از وثیقه تودیعی تنها در صورتی ممکن است که شخص محکوم حاضر و معسر از پرداخت نباشد. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید داشت که دستور دادستان قابل عدول است و جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی بر حق دولت مقدم است. این مباحث به تفصیل در مواد 232 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد بحث قرار گرفته است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/06/12 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مرودشت
موضوع
امکان احتساب جریمه موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان بخشی از محکوم به یا ضرر و زیان ناشی از جرم
پرسش
در مواردی که کفیل یا وثیقه گذار، متهم (یا م. ع.) را پس از اخطار و ظرف مهلت مقرر به دادسرا (و دادگاه) معرفی نکنند و قرار ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله صادر شود و پس از قطعیت قرار، کفیل یا وثیقه گذار، متهم (یا م. ع.) را پیش از اتمام عملیات اجرایی تحویل دهند و متعاقب آن دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه تا یک چهارم از وجه قرار صادر شود؛ اولاً؛ آیا دادستان پس از دستور به اخذ وجهی از قرار (به عنوان جریمه)، می‌تواند از تصمیم خود عدول کرده و یا مبلغ را کسر یا افزون نماید؟ ثانیاً؛ آیا این جریمه را حتماً می‌بایست به صندوق دولت واریز نماید یا می توان به عنوان بخشی از محکوم به یا ضرر و زیان ناشی از جرم وصول نمود؟
نظر هیئت عالی
اولا به دستور دادستان در ضبط وجه‌الکفاله یا وثیقه تا یک چهارم از وجه قرار در صورت حصول شرایط مقرر در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تنها در صورتی از سوی وی قابل عدول است که دادستان متوجه شود که در صدور این دستور، مقررات قانونی رعایت نشده و مبتنی بر اشتباه بوده است والا مطلق عدول از دستور مزبور یا تغییر میزان وجهی که باید ضبط شود صحیح نمی‌باشد. ثانیا تامین ضرر و زیان (محکوم‌به) از وثیقه تودیعی شخص ثالث یا کفیل صرفا در حدود ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری ممکن خواهد بود در فرضی که شخص محکوم حاضر است و معسر از پرداخت نیست تا یک چهارم وثیقه به نفع دولت ضبط و ضرر و زیان استیفا خواهد شد. چنانچه معسر باشد تامین حق مدعی خصوصی نسبت به ضبط به نفع دولت رجحان دارد. نظر اتفاقی در مورد قسمت اول سوال، دستور دادستان قابل عدول است؛ چون تصمیم اخذ شده توسط دادستان، ماهیت آن دستور است و هر دستوری قابل عدول است؛ لذا دادستان می‌تواند از دستور خود عدول نماید و دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه را تا یک چهارم وجه قرار بدهد. در مورد قسمت دوم سوال ب. ت. ب. اینکه فلسفه تأمین، جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی یا تأمین محکوم‌به است؛ لذا جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی و تدارک محکوم به مقدم بر حق دولت است.

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 17

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین