امکان اختلاف دادسرا با دادگاه و بالعکس

صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرا به اعتبار دادگاهی که در معیت آن است واجد اشکال و ایراد می‌باشد، در صورت طرح پرونده ای که مستقیما باید در محکمه صالح کیفری مطرح شود در دادسرا با صدور دستور پرونده عینا به دادگاه ذیصلاح ارسال می‌گردد و نوبت به قرار عدم صلاحیت نمی رسد. نظر اتفاقی دادگاه وفق موازین قانونی نمی تواند قرار عدم صلاحیت دادسرا را نقض نماید زیرا: 1. در جرایم درجه 7 و 8 دادگاه اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نماید که جزء وظایف دادسرا م. ب. و از این حیث هم ردیف دادسرا بوده و در صورتی که خود را صالح به رسیدگی نداند می‌تواند با دادسرا مخالفت نماید با این استدلال که موضوع ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری) در خصوص اینکه نظر دادگاه عالی نسبت به دادگاه تالی در خصوص اختلاف در صلاحیت لازم الاتباع است ب. ت. ب. صدور رای وحدت رویه 605 دیوان عالی کشور را می بایست تفسیر به مقام حل اختلاف نمود، مثل نظر دادگاه تجدید نظر نسبت به اختلاف دو دادگاه بدوی یا دو دادسرا پس نسبت به موضوع مانحن فیه ساکت است. 2. موضوع ما نحن فیه در رای وحدت رویه شماره 605 مورخه 1375/01/14 مطرح گردیده است که بیان نظر به مدلول مواد 3 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات و اینکه حل اختلاف در دادگاه بالاتر انجام می‌گردد و ماده 33 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 (ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379) ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در یک حوزه قضایی یک استان است در مسئله مختلف فیه دادگاه تجدید نظر و دادگاه بدوی هر دو از خود رفع صلاحیت نموده اند فلذا رای شعبه اول دیوان عالی کشور در خصوص قابل طرح بودن مورد اختلاف در دیوانعالی کشور منطبق با موازین قانونی م. ب. 3. هم چنین طبق بند الف ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری اگر دادگاه خود را صالح نداند می بایست قرار عدم صلاحیت صادر نماید در نتیجه نمی تواند قرار عدم صلاحیت دادسرا را نقض یا با دستور پرونده را به دادسرا بفرستد و اگر چنین موضوعی امکان قانونی داشت می بایست در ماده مرقوم ذکر می شد. 4. نظریه مشورتی 1096/94/7 مورخه 1394/05/05 در خصوص قرار عدم صلاحیت در خصوص موضوع مواد 717 و 716 فصل تعزیرات اعلام می دارد دادسرا باید رسیدگی مقدماتی نماید مضافا اینکه دادسرا در معیت دادگاه است و تصمیمات دادگاه برای دادسرایی که در معیت آن قرار دارد لازم الاتباع است و موردی برای حل اختلاف وجود ندارد نیز می بایست به مواردی ناظر دانست که جرایم درجات 7 یا 8 با جرم دیگری همراه باشد مثل موضوع سوال از اداره حقوقی که مجازات تعزیری با دیه همراه است و قس علی هذا مثل اینکه متهم مرتکب تهدید و مزاحمت تلفنی گردد که در این موارد طبق قواعد رسیدگی توامان دادسرا وظیفه دارد به هر دو جرم رسیدگی نماید و اگر مراد نظریه مشورتی جایی باشد که صرفا جرم درجه 7 یا 8 باشد مخالف موازین قانونی بوده و قابل اعتنا نمی‌باشد در ثانی علی فرض اینکه دادگاه قرار عدم صلاحیت را نقض نماید و به دادسرا دستور رسیدگی صادر نماید بدیهی م. ب. که دادسرا پس از تذکر مجدد به دادگاه در صورت اصرار دادگاه بر دستور خود وظیفه رسیدگی دارد و تخلف موضوع بر عهده دادگاه م. ب.. 5. طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر قطعیت قرارهای نهایی دادسرا م. ب. زیرا موارد اعتراض در ماده مرقوم قید گردیده است و نشان از اصل قطعیت قرار های نهایی دادسرا م. ب. و مواردی از قرارهای نهایی که دادگاه بدوی حق نقض آنرا دارد در مواد 274، 276، 277 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر گردیده است و نقض قرار عدم صلاحیت در این مواد و مواد دیگر ذکر نگردیده است و صرفا به مراجعی از قبیل دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور اختیار حل اختلاف در این موارد داده شده است. در نتیجه جواب سوالات به شرح ذیل م. ب.: جواب بند 1: خیر نمی تواند و علی فرض صحت نقض قرار عدم صلاحیت دادسرا توسط دادگاه، لازم نیست دادگاه نظر ماهوی خود را اعلام نماید. جواب بند 2: می بایست جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر ارسال گردد. جواب بند 3: اگر دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر نکند و پرونده را پس از نقض به دادسرا بفرستد در این صورت دادسرا مجددا به دادگاه موضوع را یادآوری و در صورت اصرار دادگاه، دادسرا به رسیدگی ادامه خواهد داد چون دستورات دادگاه برای دادسرا لازم الاتباع م. ب. و در صورت صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه دادسرا می‌تواند راسا پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال نماید چون مواردی که نظر قضایی دادگاه برای دادسرا لازم الاتباع م. ب. در موارد نقض قرار منع تعقیب و نقض موقوفی تعقیب مندرج در مواد 274، 276، 277 قانون آیین دادرسی کیفری م. ب. و قرار عدم صلاحیت جزء موارد صلاحیت دادگاه کیفری 2 در خصوص نقض قرار نمی‌باشد.