امکان اخذ بخشی از مال الصلح به عنوان حق الوکاله

امکان اخذ بخشی از مال الصلح به عنوان حق الوکاله خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 21 آذر 1399 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی امکان دریافت بخشی از مال الصلح به عنوان حق الوکاله مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا وکیلی که به عنوان خواهان دعوای الزام به تحویل مال الصلح اقدام می‌کند، مجاز است قسمتی از موضوع خواسته را به عنوان حق الوکاله دریافت کند یا خیر. هیات عالی، نظر اتفاقی را مطلوب دانسته و بر اساس مواد 78 و 80 نظامنامه وکالت و <a class="artref" href="/ماده/ماده-34-a_0815110243089">ماده 34 قانون وکالت</a>، تصریح کردند که دریافت هرگونه مال یا سند مازاد بر حق الوکاله مقرر و توافق شده، ممنوع و باطل است. نظر اتفاقی شامل دو بخش بود: بخش اول بیان داشت که وکیل نمی‌تواند قسمتی از محکوم به را به عنوان حق الوکاله تعیین کند و این عمل تخلف انتظامی محسوب می‌شود. بخش دوم به <a class="artref" href="/ماده/ماده-34-a_0815110243089">ماده 34 قانون وکالت</a> اشاره کرده و تصریح نمود که دریافت هرگونه وجه یا مالی از موکل فراتر از حق الوکاله مقرر، ممنوع است و در صورت انجام این عمل به طور حیله، وکیل ممکن است به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب جزایی قرار گیرد. همچنین، ماده 78 نظامنامه وکالت نیز بر ممنوعیت دریافت هرگونه سند به جای قرارداد حق الوکاله تاکید دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/09/21 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نوشهر موضوع امکان اخذ بخشی از مال الصلح به عنوان حق الوکاله پرسش چنانچه دعوایی به خواسته‌ی الزام به تحویل مال‌الصلح از سویی وکیلی به عنوان خواهان مطرح شود، (مورد صلح به‌عنوان حق‌الوکاله وی قسمتی از موضوع خواسته‌ای بوده که در آن وکالت نموده است) آیا وکیل می‌تواند قسمتی از موضوع خواسته را به عنوان حق‌الوکاله اخذ نماید؟ نظر هیئت عالی در پاسخ به سوال طرح شده، نظریه اتفاقی مطلوب است. حسب مواد 78 و 80 نظام‌نامه وکالت و <a class="artref" href="/ماده/ماده-34-a_0815110243089">ماده 34 قانون وکالت</a>، گرفتن هرگونه مال یا سند مازاد بر حق‌الوکاله‌ی مقرر و مورد توافق بین وکیل و موکل ممنوع و باطل است و شرکت وکیل در محکوم‌به ولو به‌صورت خواسته باشد، ممنوع و فاقد اعتبار است. نظر اتفاقی در این مورد دونظر وجود دارد: نظر اول: وکیل نمی‌تواند قسمتی از محکوم‌به را به‌عنوان حق‌الوکاله تعیین کند و تعیین درصدی از خواسته دعوی به‌عنوان حق‌الوکاله خلاف مقررات وکالت است و علاوه بر اینکه تخلف انتظامی است و در دادگاه نیز واجد اعتبار نخواهد بود. لذا در خصوص دعوای مطروحه معتقد به صدور حکم به رد دعوی هستند. نظر دوم: در <a class="artref" href="/ماده/ماده-34-a_0815110243089">ماده 34 قانون وکالت</a> مقرر شده است که دریافت هروجه یا مالی از از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او، علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق‌الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم وهر عنوان که باشد، ممنوع و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه پنج به بالا محکوم می‌شود. چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشا ترتیب اثر نیست و چنانچه این عمل را به‌طور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یا سندی را که در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد، کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد. بنابراین چنانچه در قرارداد، حق‌الوکاله هرچند به میزان تعرفه ذکر شده باشد و این مال‌الصلح به میزان تعرفه باشد، وفق ماده مذکور قابل مطالبه است. اما اگر علاوه بر آن باشد، ممنوع و قابل ترتیب اثر نیست. در ماده 78 نظام‌نامه هم مقرر شده: گرفتن هرگونه سند رسمی یا عادی از موکل به‌جای قراداد حق‌الوکاله اعم از اینکه گرفتن اسناد برای تمام یا قسمتی از حق‌الوکاله باشد، ممنوع است.