Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان بازداشت کارمند دولت با پیش‌بینی تقسیط از حقوق وی

سبدِ من

#پیش‌بینی #کارمند_دولت #حقوق #بازداشت #محکومیت_های_مالی #اجرای_احکام_مدنی #دین #محکوم‌علیه #محکوم‌له #اجرای_احکام #بدهی #توقیف #اکثریت #تأدیه #اقلیت #وضعیت_استخدامی #دیون #اعسار #تفکیک #قوانین #صورتجلسه #هیئت #محکوم‌به #محکومیت #معسر #زمان_تأدیه #حبس #مالیت #اجرای_قانون #طلبکار #حد #دادخواست_اعسار #زیان #کارمند #تقسیط #قضایی #استان #آیین_دادرسی #اقساط #مقنن

خلاصه

این موضوع به بررسی امکان بازداشت کارمندان دولت بابت محکومیت‌های مالی با وجود کسر اقساط از حقوق آنان می‌پردازد. پرسش این است که آیا با وجود ماده ۹۶ قانون اجرای احکام، بازداشت کارمند جایز است یا خیر. نظر هیئت عالی و اکثریت بر این است که ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی عام است و کارمندان نیز مشمول آن می‌شوند، بنابراین بازداشت آنان در صورت عدم پرداخت محکوم‌به منعی ندارد.

اصلِ حقوقی: برخورداری کارمند دولت از حقوق ثابت مانع از اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت وی در صورت عدم پرداخت دین نیست.

مستند: ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 277 قانون آیین دادرسی مدنی کلیدواذه‌ها: محکومیت‌های مالی، بازداشت کارمند، تقسیط حقوق، توقیف حقوق، قانون اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان بازداشت کارمند دولت با پیش‌بینی تقسیط از حقوق وی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1 بهمن 1383 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع امکان بازداشت کارمند دولت با پیش‌بینی تقسیط از حقوق وی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد کارمندان دولت و بازداشت آنان، ب. ت. ب. پیش‌بینی کسر به صورت تقسیط از حقوق در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، مجاز است یا خیر. نظر هیات عالی این بود که بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377، کارمندان دولت به دلیل برخورداری از حقوق ثابت و دائمی می‌توانند از حقوق خود برای پرداخت بدهی استفاده کنند و بنابراین توقیف آنان به استناد ماده 2 وجاهت ندارد. اکثریت اعضای نشست نیز تاکید کردند که ماده 2 قانون مذکور عمومی است و بین کارمندان و غیرکارمندان تفکیک قائل نشده و ماده 96 نیز به تعیین حدود دین حقوق کارمندان مربوط می‌شود. همچنین، بر اساس ماده 277 قانون آیین دادرسی مدنی، تادیه دین به اقساط بدون حکم محکمه قانونی نیست. در مقابل، نظر اقلیت این بود که اجرای ماده 2 مشروط به عدم دستیابی به مالی از محکومٌ‌علیه است و کارمندان دارای مال هستند، لذا بازداشت آنان خلاف اصل بوده و ممکن است به وضعیت استخدامی آنان آسیب برساند. این نظرات نشان‌دهنده پیچیدگی و حساسیت موضوع در ارتباط با حقوق کارمندان و قوانین مربوطه است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/11/01 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر فریمان
موضوع
امکان بازداشت کارمند دولت با پیش‌بینی تقسیط از حقوق وی
پرسش
آیا امکان اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص کارمندان دولت و بازداشت آنان با وجود این‌که مقنن در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی کسر به نحوه تقسیط از حقوق را پیش‌بینی کرده است جایز است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*4) مدنی: مقررات ماده 2 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 بیان می‌دارد «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چنان‌چه مالی از وی در دسترس باشد دادگاه آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید والا به تقاضای محکومٌ‌له ممتنع در صورتی‌که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد شد». چون کارمندان دولت دارای حقوق و مقرری ثابت و دائمی هستند و حقوق مالیت دارد می‌توان ب. ت. ب. مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام بدهی کارمند به محکومٌ‌له را از حقوق پرداخت کرد و توقیف کارمند دولت به استناد ماده 2 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجاهت ندارد.
نظر اکثریت
1. ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی عام است و شرایط کلی بر نحوه اجرا را بیان می‌دارد و در این ماده بین کارمندان و غیر آن تفاوتی قائل نشده‌اند و از این جهت اجرای قانون استثنا ندارد. 2. ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی با اعمال ماده 2 قانون مذکور هیچ تفاوتی ندارد، ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در جهت تعیین حدود دین حقوق کارمندان دولت بوده است، به نحوی که حقوق کارمندان دولت در جهت وصول دیون به طلبکار بیش از حد مقرر تعلق نگیرد. 3. مطابق ماده 277 قانون آیین دادرسی مدنی، تأدیه دین به اقساط و بدون حکم محکمه پیش‌بینی نگشته است و پذیرفتن اعسار بدون دادخواست اعسار فاقد وجاهت قانونی است و عدم اعمال ماده 2 مذکور به معنای پذیرش اعسار کارمند است.
نظر اقلیت
1. اجرای ماده 2 قانون نحوه محکومیت‌های مالی منوط به عدم دستیابی به مالی از محکومٌ‌علیه م. ب. در حالی که کارمند دارای مال است. 2. اصولاً بازداشت افراد به لحاظ دیون و محکومیت‌های مالی خلاف اصل است و در خصوص کارمند ب. ت. ب. ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و ب. ت. ب. این‌که محکومٌ‌له وضعیت محکومٌ‌علیه را می‌داند، اعمال ماده 2 مشکوک خواهد بود و تمسک به اصل نموده و قائل به عدم بازداشت کارمند می‌شویم. 3. مقنن در زمان وضع مقررات قانون اجرای احکام مدنی به این امر توجه داشته است که حقوق کارمند به نحو کامل از اختیار وی خارج نشود تا موجب خروج وی از وضعیت استخدامی و بازداشت شدن موجب زیان به دولت نشود که در راستای استخدام ورود شخص متحمل شده می‌گردد.

موارد مرتبط 95

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 29

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین