Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان تجویز بازداشت در محکومیت به رد عین غیر منقول

سبدِ من

#رد_عین #بازداشت #محکومیت #اجرای_حکم #محکوم‌به #اکثریت #محکوم‌له #مهریه #صورتجلسه #آپارتمان #رد_مال #تصرف #شخص_ثالث #عین_معین #مجازات #مجوز_قانونی #اجرای_احکام_مدنی #اقلیت #دادگاه_کیفری #اجرای_احکام_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محکومیت_های_مالی #زمان #تأیید

خلاصه

این نشست به بررسی امکان تجویز بازداشت محکوم‌علیه تا زمان اجرای حکم رد عین غیرمنقول می‌پردازد. اختلاف بر سر جواز بازداشت محکوم‌علیه در صورت عدم دسترسی یا امتناع از رد عین غیرمنقول بود. نظر هیات عالی و اکثریت بر این است که بازداشت محکوم‌علیه در این فرض مجوز قانونی ندارد.

اصلِ حقوقی: در محکومیت به رد عین معین غیرمنقول، بازداشت محکوم‌علیه تا زمان اجرای حکم جایگاه قانونی ندارد.

مستند: تبصره ماده ۲ و ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مواد ۴۲ و ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: رد عین، غیرمنقول، بازداشت محکوم‌علیه، اجرای احکام، محکومیت مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان تجویز بازداشت در محکومیت به رد عین غیر منقول صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/08/11 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند
موضوع
امکان تجویز بازداشت در محکومیت به رد عین غیر منقول
پرسش
در محکومیت به رد عین غیر منقول (زمین، آپارتمان و...) آیا تجویز بازداشت م. ع. تا زمان اجرای حکم صحیح است؟ نظر هیات عالی ن. ب. ا. در صدور حکم محکومیت به رد مال غیر منقول در هر حال دسترسی به مال موضوع محکوم‌به امکان پذیر است حتی اگر در تصرف شخص ثالث باشد، از طرف دیگر بازداشت م. ع. زمانی میسر است که امکان اجرای رای مالی وجود نداشته باشد، لذا در فرض سوال از بابت چنین حکمی امکان بازداشت م. ع. وجود ندارد و نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
وفق مفاد تبصره ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در مورد کسی که محکوم به عین معین بوده و محکوم‌له تحویل آن را تقاضا کرده باشد مرجع اجرا کننده مکلف به اجرای آن است فلذا ب. ت. ب. امکان رد عین عنداللزوم با توسل به قوای مهریه هرچند عین نزد شخص ثالثی باشد تجویز بازداشت پس از اجرا جنبه عمومی مجازات مجوز قانونی ندارد و دادگاه نخستین مربوط نیز نمی‌تواند نسبت به بازداشت تا زمان اجرای حکم و رد عین غیر منقول دستور و یا اتخاذ تصمیم نماید. مواد 22 قانون مذکور و مواد 42 و 44 قانون اجرای احکام مدنی نیز موید همین نظر است. نظر اقلیت قبل از رد عین غیر منقول پرونده کیفری مفتوح است و بر طبق دادنامه دادگاه کیفری م. ع. مکلف به اجرای حکم بوده و مرجع اجرای احکام کیفری عنداللزوم در صورت در خواست محکوم‌له با توسل به قوای مهریه نسبت به رد عین اقدام می‌نماید. فلذا لازمه اجرای حکم داشتن تامین کیفری م. ع. بوده و بالتبع به جهت مفتوح بودن پرونده تجویز بازداشت م. ع. نیز بلا مانع خواهد بود همچنین امکان بازداشت م. ع. نسبت به عین منقول در موارد محکومیت ب. غ. منقول حائز طریق اولویت است مفاد ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز همین دادگاه را تایید می‌نماید.

موارد مرتبط 104

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین