Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

امکان تحقق جرم انتقال مال غیر در فرض پیش فروش یک مجتمع آپارتمانی بدون تعیین دقیق واحد پیش فروش شده

سبدِ من

#واحد_پیش‌فروش‌شده #انتقال_مال_غیر #مال_غیر #جرم #فروش #قضات #مرتکب #مالکیت #مالک #پیش‌فروش_ساختمان #سازنده #رفتار_مجرمانه #اکثریت #تنظیم_سند #قرارداد #مجازات #اقلیت #بیع #کلی_در_معین #روستایی #قانون_مدنی #آپارتمان #موضوع_معامله #مال_مشاع #وقوع_جرم #صورتجلسه #قطعه_زمین #هیئت #مسئولیت_کیفری #مطالبه #دادخواست #مجوز_قانونی #سند_عادی #تسلیم_مبیع #خریدار #قیمت #محکوم‌به #سند_مالکیت #سند_رسمی #سند #پیش‌فروش #صورت #طبقه_دوم #قضایی #استان #استدلال #سوء‌نیت #شروع #زمان #عقیده

خلاصه

بحث درباره امکان تحقق جرم انتقال مال غیر در پیش‌فروش یک مجتمع آپارتمانی بدون تعیین دقیق واحد پیش‌فروش‌شده است. اختلاف نظر وجود داشت که آیا این اقدام جرم انتقال مال غیر محسوب می‌شود یا خیر. اکثریت قضات بر این عقیده‌اند که به دلیل عدم انتقال قطعی مالکیت و عدم تعیین دقیق واحد، موضوع مصداق جرم انتقال مال غیر نیست.

اصلِ حقوقی: پیش‌فروش آپارتمان بدون تعیین دقیق شماره واحد و تا پیش از انتقال مالکیت، از مصادیق جرم انتقال مال غیر محسوب نمی‌شود.

مستند: قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389، ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308

کلیدواژه‌ها: انتقال مال غیر، پیش فروش آپارتمان، واحد ساختمانی، مالکیت، سوء نیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان تحقق جرم انتقال مال غیر در فرض پیش فروش یک مجتمع آپارتمانی بدون تعیین دقیق واحد پیش فروش شده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/08/09 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی امکان وقوع جرم انتقال مال غیر در شرایط پیش فروش یک مجتمع آپارتمانی بدون تعیین دقیق واحد پیش فروش شده مورد بحث قرار گرفت. در این پرونده، شخص «الف» علیه شخص «ب» به دلیل فروش واحدی از یک مجتمع ساختمانی که تمامی واحدها به دیگران نیز فروخته شده بودند، شکایت کرده است. هیات عالی قضات بر این باور است که عدم تعیین شماره واحد نمی‌تواند نافی رفتار مجرمانه باشد. اکثریت قضات بر این عقیده‌اند که این موضوع مصداق جرم انتقال مال غیر نیست، زیرا طبق قانون پیش فروش ساختمان (مصوب 1389)، تنظیم سند رسمی برای پیش فروش الزامی است و قرارداد به صورت عادی نیز معتبر خواهد بود. همچنین، بر اساس ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308)، تا زمانی که مالکیت به شخص «الف» منتقل نشده باشد، شکایت انتقال مال غیر قابل پذیرش نخواهد بود. در مقابل، نظر اقلیت قضات با این استدلال مخالف است و معتقدند که اگر واحدها مشابه باشند، این موضوع به نوعی بیع مال کلی در معین شبیه است و شخص «ب» مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است، زیرا سوء نیت و تقلب در رفتار او آشکار است. این اختلاف نظر به چالش‌های قانونی در خصوص مالکیت و انتقال مال غیر در معاملات پیش فروش اشاره دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/08/09 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
امکان تحقق جرم انتقال مال غیر در فرض پیش فروش یک مجتمع آپارتمانی بدون تعیین دقیق واحد پیش فروش شده
پرسش
در پرونده ای شخص «الف» علیه شخص «ب» شکایت انتقال مال غیر مطرح نموده و بیان داشته است: شخص «ب» که مالک یک قطعه زمین در یک منطقه روستایی بوده است شروع به ساخت یک ساختمان در قالب ویلایی (دو طبقه و در هر طبقه سه واحد) نموده و همه واحدهای آن را در زمان شروع به ساخت به بستگان سببی نزدیک خود از جمله شخص «الف» فروخته است. بدین صورت که سازنده این ساختمان 6 واحدی (در هر طبقه سه واحد)، یک واحد در طبقه دوم را (بدون تعیین شماره واحد) به شخص «الف» فروخته است؛ اما پس از ساخت و تکمیل بنا مشخص شده است که سازنده (شخص «ب») تمام 6 واحد از جمله هر سه واحد طبقه سوم را به اشخاص دیگری فروخته است. حال سوال این است که آیا این مورد را می توان از مصادیق جرم انتقال مال غیر دانست؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال که مالی را که قبلاً شخص فروخته مجدداً معامله کرده مرتکب انتقال مال غیر گردیده، مشخص نبودن واحد نافی رفتار مجرمانه نیست.
نظر اکثریت
بیشتر قضات حاضر در نشست قضایی بر این عقیده بودند که موضوع، مصداق جرم انتقال مال غیر نمی‌باشد. مهمترین استدلالهای این گروه از قضات بدین شرح است: 1- موضوع مشمول قانون پیش فروش ساختمان(مصوب 1389) نمی‌شود؛ زیرا به موجب این قانون، برای پیش فروش ساختمان، تنظیم سند رسمی لازم است. هر چند طبق نظریه‌های مشورتی شماره 2671/7 مورخ 1393/10/30 و شماره 1073/7 مورخ 1394/4/31 چنین قراردادی بر اساس ماده 10 قانون مدنی معتبر محسوب می‌شود و شخص سازنده ساختمان به موجب قانون پیش فروش ساختمان ممکن است مسئولیت کیفری داشته باشد اما اصل قرارداد صحیح است و مطالبه این حق باید در دادگاه حقوقی از طریق تقدیم دادخواست صورت گیرد. 2- ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308) مقرر می دارد: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی منتقل نماید...» مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است؛ حال آنکه موضوع پرونده، یک پیش فروش ساختمان است که در مورد آن سند عادی تنظیم شده است و هنوز یک واحد آپارتمان به مالکیت شخص «الف» در نیامده است. در واقع در فرض این سوال، مالکیت از زمان تعیین و تسلیم مبیع (یکی از واحدهای طبقه دوم)، مستقر می‌گردد بنابراین شخص «الف» به عنوان خریدار نمی‌تواند علیه شخص «ب» به لحاظ انتقال مال غیر شکایت کند بلکه از طریق حقوقی می‌تواند الزام مالک به تحویل مثل یا قیمت محکوم‌به را بخواهد. علاوه بر این، مناطق روستایی که داخل طرح هادی باشند، معمولا دارای سند مالکیت رسمی هستند؛ قانون کسی را مالک می شناسد که دارای سند رسمی باشد؛ بنابراین، تا زمانی که شخص «الف» به موجب سند رسمی، مالک نشده است نمی توان شکایت انتقال مال غیر را از وی پذیرفت. 2- در فروش آپارتمان یا مجتمع ساختمانی که چند واحد دارد معمولا تمام اوصاف با جزییات قید می‌شود؛ بنابراین، فروش به این صورت به نظر می‌رسد از مصادیق نامعین بودن موضوع معامله (مردد بودن یک چیز در میان چند چیز) و از موجبات بطلان آن باشد؛ در نتیجه بیعی به صورت صحیح واقع نشده تا مالکیت شخص «الف» محقق و مستقر شود و به دنبال آن موضوع انتقال مال غیر مطرح گردد. علاوه بر این به نظر می‌رسد یک واحد آپارتمان، مصداق مال مثلی نباشد و نتوان آن را موضوع معامله به صورت کلی قرار داد. 3- اگر این موضوع را دارای جنبه کیفری و از مصادیق جرم انتقال مال غیر بدانیم در مرحله اجرای حکم ممکن است با مشکل مواجه شویم؛ یعنی اگر دادگاه حکم به رد مال بدهد اینجا این سوال مطرح می‌شود در مقام رد مال، کدام واحد از سه واحد طبقه دوم (با این فرض که هر سه مشابه هستند) باید تحویل محکوم‌له گردد.
نظر اقلیت
به عقیده برخی از قضات حاضر در نشست قضایی، موضوع پرونده می‌تواند جرم انتقال مال غیر باشد؛ مهمترین استدلال های بیان شده توسط این دسته از قضات بدین شرح است: 1- اگر هر سه واحدی که در طبقه دوم ساخته شده اند مشابه با یکدیگر باشند؛ موضوع شبیه بیع مال کلی در معین است؛ در این صورت شخص «ب» نسبت به این واحد، مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است. در واقع در این فرض، سوء نیت شخص «ب» محرز است و رفتار وی آمیخته با فریب و تقلب است برای بردن مال دیگری؛ بر همین اساس به نظر می‌رسد بتوان وی را مرتکب جرم انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری است، دانست. 2- اگر همه 6 واحد مشابه با یکدیگر باشند حکم این مورد بر اساس ماده 53 قانون مدنی همانند مال مشاع است و در خصوص این مجتمع به نوعی، مالکیت مشاعی وجود دارد؛ یعنی، مادامی که یک مجتمع آپارتمانی در فرایند ساخت است و تفکیک نشده، مال مشاع است؛ بنابراین همانطورکه یکی از شرکای ملک مشاعی بیشتر از سهم خود را انتقال دهد مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است در اینجا نیز اگر فروشنده، به عنوان مالک سایر واحدها سهم شخص «الف» را انتقال دهد نیز مرتکب جرم شده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 17

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین